نهایة الحکمة

عرَّفُوه بـ «أنّه عَرَضٌ لا يقبل القسمةَ ولا النسبة لذاته» فيخرج بـ «العرض» الواجب لذاته والجوهر، وبقيد «عدم قبول القسمة» الكمّ، وبقيد «عدم قبول النسبة» المقولات السبع النسبيّة، ويدخل بقيد «لذاته» ما تعرضه قسمةٌ أو نسبةٌ بالعرض.

قال صدر المتألّهين: «المقولات لَمّا كانت أجناساً عاليةً ليس فوقها جنسٌ، لم يمكن أن يورد لها حدّ، ولذلك كان ما يورد لها من التعريفات رسوماً ناقصةً يكتفي فيها بذكر الخواصّ لإفادة التمييز، ولم يظفر في الكيف بخاصّة لازمة شاملة إلاّ المركّب من العرضيّة والمغايرة للكمّ والأعراض النسبيّة، فعُرِّف بما محصّله: (أنّه عرضٌ يغاير الكم والأعراض النسبيّة).

لكنّ هذا التعريف تعريفٌ للشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، لأنّ الأجناس العالية ليس بعضها أجلى من البعض، ولو جاز ذلك لجاز مثله في سائر المقولات، بل ذلك أولى، لأنّ الاُمور النسبيّة لا تعرف إلاّ بعد معروضاتها التي هي الكيفيّات، فعدلوا عن ذكر كلّ من الكمّ والأعراض النسبيّة إلى ذكر الخاصّة التي هي أجلى» ـ إنتهى ملخّصاً.

وينقسم الكيف إنقساماً أوّلياً إلى أربعة أقسام كلّيّة هي: الكيفيّات المحسوسة، والنفسانيّة، والمختصّة بالكميّات، والاستعداديّة.

وتعويلهم في حصرها في الأربعة على الإستقراء.