نهایة الحکمة

من عوارض الوحدةِ الهوهويّةُ، كما أنّ من عوارض الكثرةِ الغيريّةَ.

والمراد بالهوهويّة الاتّحاد من جهة مّا مع الاختلاف من جهة مّا، ولازِمُ ذلك صحّة الحمل بين كلّ مختلفَيْن بينهما اتّحادٌ مّا، وإن اختصّ الحمل بحسب التعارف ببعض أقسام الاتّحاد.

واعتُرِض عليه: بأنّ لازِمَ عموم صحّة الحمل في كلّ اتحاد مّا من مختلفَين هو صحّة الحمل في الواحد المتّصل المقداريّ الذي له أجزاءٌ كثيرةٌ بالقوّة موجودةٌ بوجود واحد بالفعل، بأن يحمل بعض أجزائه على بعض وبعض أجزائه على الكلّ وبالعكس، فيقال: «هذا النصف من الذّراع هو النّصف الآخر، وهذا النصف هو الكلّ أو كلّه هو نصفه»، وبطلانه ضروريٌّ.

والجواب ـ كما أفاده صدر المتألّهين (قدس سره) ـ: أنّ المتّصل الوحدانيّ ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارجاً أو ذهناً لم تتحقّق فيه كثرةٌ أصلا، فلم يتحقّق شرط الحمل الذي هو وحدةٌ مّا مع كثرة مّا، فلم يتحقّق حملٌ؛ وإذا انقسم بأحد أنحاء القسمة بطلَتْ هويّته الواحدة وإنعدم الاتّصال الذي هو جهةُّ وحدتِهِ، فلم يتحقّق شرط الحمل الذي هو كثرةٌ ما مع وحدِة مّا، فلم يتحقّق حملٌ.

فقد تبيّن أنّ بين كلّ مختلفَيْن من وجه متّحدَين من وجه حملا إذا جامع الاتّحادُ الاختلافَ، لكنّ التعارف العاميّ ـ كما أشرنا إليه ـ خصّ الحمل على موردَيْن من الاتّحاد مع الاختلاف:

(أحدهما): أن يتّحدَ الموضوع والمحمول مفهوماً مع اختلافهما بنوع من الاعتبار، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا: «الإنسان حيوان ناطق»، فإنّ الحدّ عين المحدود مفهوماً وإنّما يختلفان بالإجمال والتفصيل، والاختلاف بالإبهام وغيره في قولنا: «الإنسان حيوان»، فإنّ الجنس هو النوع مُبْهماً، والإختلاف بالتحصيل وغيره في قولنا: «الإنسان ناطق»، فإنّ الفصل هو النوع محصّلا ـ كما مرّ في مباحث الماهيّة ـ، وكالاختلاف بفرض الشيء مسلوباً عن نفسه فيغاير نفسُهُ نفسَهُ ثمّ يحمل على نفسه لدفع توهّم المغايرة فيقال مثلا: «الإنسان إنسان».

ولمّا كان هذا الحمل ربّما يعتبر في الوجود العينيّ كان الأصوب أن يعرف بإتّحاد الموضوع والمحمول ذاتاً، ويسمّى هذا الحمل: «حملا أوّليّاً ذاتياً».

و (ثانيهما): أن يختلفا مفهوماً ويتّحدا وجوداً كما في قولنا: «زيدٌ إنسان»، وقولنا: «القطن أبيض»، وقولنا: «الضاحك متعجّب».

ويسمّى هذا الحمل: «حملا شائعاً صناعيّاً».

وهاهنا نكتةٌ يجب التنبيه عليها، وهي: أنّه قد تقدّم في المباحث السابقة أنّ الوجود ينقسم إلى ما في نفسه وما في غيره، وينقسم أيضاً إلى ما لنفسه وما لغيره وهو الوجود النعتيّ، وتقدّم أيضاً إمتناع أن توجد ماهيّتان بوجود واحد نفسيٍّ بأن يطرد وجودٌ واحدٌ العدمَ عن نفس ماهيتَيْن متباينتَيْن، وهو وحدة الكثير المستحيلة عقلا.

ومن هنا يتبيّن أنّ الحمل ـ الذي هو اتّحاد المختلفَيْن بوجه ـ لا يتحقّق في وجود المختلفَيْن النفسيّ، وإنّما يتحقّق في الوجود النعتيّ بأن يكون أحد المختلفَيْن ناعتاً بوجوده للآخر والآخر منعوتاً به.

وبعبارة اُخرى: أحد المختلفَيْن هو الذات بوجوده النفسيّ، والآخر هو الوصف بوجوده النفسيّ، واتّحادهما في الوجود النعتيّ الذي يعطيه الوصف للذات.

وهذا معنى قول المنطقيّين: «إنّ القضيّة تنحلّ إلى عقدين: عَقْدُ الوضع، ولا يعتبر فيه إلاّ الذات، وما فيه من الوصف عنوانٌ مشيرٌ إلى الذات فحسب، وعَقْد الحمل، والمعتبر فيه الوصف فقط».

وهاهنا نوعٌ ثالثٌ من الحمل، يستعمله الحكيم، مسمّى بحمل الحقيقة والرقيقة، مبنيٌّ على اتّحادِ الموضوع والمحمول في أصل الوجود واختلافهما بالكمال والنقص، يفيد وجودَ الناقص في الكامل بنحو أعلى وأشرف واشتمالَ المرتبة العالية الوجود على كمال ما دونها من المراتب.