نهایة الحکمة

قد عرفت أنّ المتحصَّل من التقسيم السابق أنّ المتضادّين أمران وجوديّان غيرُ متضائفين لا يجتمعان في محلٍّ واحد في زمان واحد من جهة واحدة.

والمنقول عن القدماء أنّهم اكتفوا في تعريف التضادّ على هذا المقدار، ولذلك جوّزوا وقوعَ التضادّ بين الجواهر، وأن يزيد أطراف التضادّ على إثنين.

لكنّ المشّائين أضافوا إلى ما يتحصّل من التقسيم قيوداً اُخر، فرسّموا المتضادّين بـ «أنّهما أمران وجودّيان غيرُ متضائفَين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف».

ولذلك ينحصر التضادّ عندهم في نوعَين أخيرَيْن من الأعراض داخلَيْن تحتَ جنس قريب بينهما غاية الخلاف، ويمتنع وقوع التضادّ بين أزيد من طرفين.

بيان ذلك: أنّ كلَّ ماهيّة من الماهيّات بل كلّ مفهوم من المفاهيم منعزلٌ بذاته عن غيره من أيٍّ مفهوم مفروض، وليس ذلك من التضادّ في شيء وإن كان يصدق عليه سلب غيره؛ وكذا كلُّ نوع تامّ بوجوده الخارجيّ وآثاره الخارجيّة مباين لغيره من الأنواع التامّة بماله ولآثاره من الوجودالخارجيّ، لا يتصادقان ـ بمعنى أن يطرد الوجودُ الخاصّ به الطاردُ لعدمِهِ عدمَ نوع آخر بعينه ـ فليس ذلك من التقابل والتضادّ في شيء.

وإنّما التضادّ ـ وهو التقابل بين أمرين وجوديَّيْن ـ أن يكون كلٌّ من الأمرين طارداً بماهيّته الأمرَ الآخر، ناظراً إليه، آبياً للاجتماع معه وجوداً.

ولازِمُ ذلك أوّلا: أن يكون هناك أمرٌ ثالثٌ يوجدان له ويتّحدان به، والأمر الذي يوجد له الأمر الوجوديّ ويتّحد به، هو مطلق الموضوع الأعمّ من محلّ الجوهر وموضوع العرض، لكنّ الجواهر لا يقع فيها تضادّ ـ كما سيجيء ـ، فالمتعيّن أن يكونا عرضَيْن ذَوَي موضوع واحد.

وثانياً: أن يكون النوعان بما أنّ لكلٍّ منهما نظراً إلى الآخر متطاردَيْن كلٌّ منهما يطّرد الآخرَ بفصله الذي هو تمام نوعيّته.

والفصل لا يطرد الفصلَ إلاّ إذا كانا جميعاً مقسمَيْن لجنس واحد، أي أن يكون النوعان داخلَيْن تحت جنس واحد قريب، فافهم ذلك.

ولا يرد عليه: أنّ الفصلَ، لكونه جزء الماهيّة، غيرُ مستقلٍّ في الحكم، والحكم للنوع.

لأنّ الفصل عين النوع محصّلا، فحكمه حكم النوع بعينه؛ على أنّ الأجناس العالية من المقولات العشر لا يقع بينها تضادّ، لأنّ الأكثر من واحد منها يجتمع في محلٍّ واحد، كالكمّ والكيف وسائر الأعراض تجتمع في جوهر واحد جسمانيٍّ، وكذا بعض الأجناس المتوسطة الواقعة تحت بعضِها مع بعض واقع تحت آخر، وكذا الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعضها مع بعضِ الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعض آخر.

فالتضادّ إنّما يقع بالإستقراء في نوعَيْن واقعَيْن تحت جنس قريب من المقولات العرضيّة، كالسواد والبياض المعدودَيْن من الكيفيّات المبصرة عندهم، وكالتهوّر والجبن من الكيفيّات النفسانيّة.

وأمّا اعتبار غاية الخلاف بين المتضادّين فإنّهم حَكَموا بالتضادّ بين اُمور، ثمّ عَثَروا باُمور متوسطة بين المتضادّين نسبيّة، كالسواد والبياض المتضادَّين، وبينهما من الألوان الصفرة والحمرة والخضرة، وهي بالنسبة إلى السواد من البياض وبالنسبة الى البياض من السواد، وكالتهوّر والجبن المتوسط بينهما الشجاعة، فاعتَبَروا أن يكون الضدّ في غاية الخلاف ونهاية البُعد من ضدّه.

وهذا هو الموجب لنفيهم التضادَّ بين الجواهر، فإنّ الأنواع الجوهريّة لا يوجد فيها ما هو نسبيٌّ مقيسٌ إلى طرفين، ولا نوعان متطرّفان بينهما غاية الخلاف.

ومن أحكام التضادّ أنّه لايقع بين أزيد من طرفَيْن لأنّه تقابُلٌ، والتقابل نسبةٌ، ولا تتحقّق نسبةٌ واحدةٌ بين أزيد من طرفين.

وهذا حكمٌ عامٌّ لجميع أقسام التقابل.

قال في الأسفار: «ومن أحكام التضادّ ـ على ما ذكرناه من إعتبار غاية التباعد ـ أنّ ضدَّ الواحد واحدٌ، لأنّ الضدَّ على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجودِهِ عدمُ الضدّ الآخر؛ فإذا كان الشيء وحدانيّاً وله أضداد، فإمّا أن تكون مخالفتها مع ذلك الشيء من جهة واحدة أو من جهات كثيرة، فإن كانت مخالفتها له من جهة واحدة فالمضادّ لذلك الشيء بالحقيقة شيءٌ واحدٌ وضدٌّ واحدٌّ وقد فُرِضَ أضداداً، وإن كانت المخالفة بينها وبينه من جهات عديدة فليس الشيء ذا حقيقة بسيطة، بل هو كالإنسان الذي يضادّ الحارّ من حيث هو بارد، ويضادّ البارد من حيث هو حارّ، ويضادّ كثيراً من الأشياء لاشتماله على أضدادها.

فالتضادّ الحقيقيّ إنّما هو بين الحرارة والبرودة والسواد والبياض، ولكلِّ واحد من الطرفين ضدٌّ واحد. وأمّا الحارّ والبارد فالتضادّ بينهما بالعرض» إنتهى.

ومن أحكامه أنّ المتضادَّيْن متعاقبان على الموضوع لاعتبار غاية الخلاف بينهما، سواءٌ كانت بينهما واسطة أو وسائط هي بالقياس إلى كلّ من الجانبين من الجانب الآخر، وأثَرهُ أن لا يخلو الموضوع منهما معاً، سواء تعاورا عليه واحداً بعد واحد أو كان أحد الضدّين لازماً لوجوده كالبياض للثلج والسواد للقارّ.

ومن أحكامه أنّ الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب أن يكون واحداً بالخصوص لا واحداً بالعموم، إذ لا يمتنع وجود ضدّين في موضوعين وإن كانا متّحدين بالنوع أو الجنس.