نهایة الحکمة

السرعة والبطؤ نعرفهما بمقايسة بعض الحركات إلى بعض، فإذا فرضنا حركتَيْن سريعةً وبطيئةً في مسافة، فإن فرضنا إتّحادَ المسافة إختلفتا في الزمان، وكان زمان السريعة أقلّ وزمان البطيئة أكثر، وإن فرضنا إتّحاد الزمان كانت المسافة المقطوعة للسريعة أكثر ومسافة البطيئة أقلّ.

وهما من المعاني الإضافيّة التي تتحقّق بالإضافة، فإنّ البطيئة تعود سريعةً إذا قيسَتْ إلى ما هو أبطَأُ منها، والسريعة تصير بطيئةً إذا قيسَتْ إلى ما هو أسرَعُ منها.

فإذا فرضنا سلسلةً من الحركات المتوالية المتزائدة في السرعة كان كلُّ واحد من الأوساط ـ سوى الطرفَيْن متّصفاً بالسرعة والبطؤ معاً ـ سريعاً بالقياس إلى أحد الجانبَيْن، بطيئاً بالقياس إلى الآخر، فهما وصفان إضافيّان غير متقابلين، كالطول والقصر، والكبر والصغر.

وأمّا ما قيل: «إنّ البطؤ في الحركة بتخلُّلِ السكون»، فيدفعه ما تبيّن فيما تقدّم أنّ الحركة متّصلةٌ لا تقبل الانقسام إلاّ بالقوّة.

وربّما قيل: «إنّهما متضادّان».

قال في الأسفار: «إنّ التقابل بين السرعة والبطؤ ليس بالتضايف، لأنّ المضافَيْن متلازمان في الوجودَيْن وهما غير متلازَميْن في واحد من الوجودَيْن.

وليس تقابلهما أيضاً بالثبوت والعدم، لأنّهما إن تساويا في الزمان كانت السريعة قاطعةً من المسافة ما لم تقطعها البطيئة، وإن تساويا في المسافة كان زمان البطيئة أكثر، فلأحدهما نقصان المسافة وللآخر نقصان الزمان، فليس جعل أحدهما عدميّاً أولى من جعل الآخر عدميّاً، فلم يبق من التقابل بينهما إلاّ التضادّ لا غير» ـ إنتهى.

وفيه: أنّهم شرطوا في التضادِّ أن يكون بين طرفَيْه غاية الخلاف، وليس ذلك بمحقَّقِ بين السرعة والبطؤ، إذ ما من سريع إلاّ ويمكن أن يفرض ما هو أسرَعُ منه، وما من بطيء إلاّ ويمكن أن يفرض ما هو أبطأُ منه.

هذا في السرعة والبطؤ الإضافييّن. وأمّا السرعة بمعنى الجريان والسيلان فهي خاصّة لمطلق الحركة لا يقابلها بَطؤٌ.