نهایة الحکمة

الماهيّة التامّة التي لها آثار خاصة حقيقيّة تسمّى من حيث هي كذلك «نوعاً» كالإنسان والفرس والغنم.

وقد بُيِّنَ في المنطق أنّ من المعاني الذاتيّة للأنواع الواقعة في حدودها ما يشترك فيه أكثر من نوع واحد كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما، كما أنّ منها ما يختصّ بنوع واحد كالناطق المختصّ بالإنسان، ويسمّى الجزءُ المشترك فيه «جنساً» والجزءُ المختصّ «فصلا».

وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد؛ وأيضاً ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل، كلّ ذلك مبيَّن في محلّه.

ثمّ إنّا إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع واحد مثلا، وعَقَلْناه بأنّه الجوهر الجسم الناميّ الحسّاس المتحرك بالإرادة، جاز أن نعقله وحده بحيث يكون كلُّ ما يقارنه من المعاني كالناطق، زائداً عليه خارجاً من ذاته، ويكون ما عَقَلْناه من المعنى مغايراً للمجموع منه ومن المقارن، غيرَ محمول عليه، كما أنّه غيرُ محمول على المقارن.

فالمفهوم المعقول من الحيوان غيرُ مفهوم الحيوان الناطق وغيرُ مفهوم الناطق؛ كان المعنى المعقول على هذا الوجه مادّةً بالنسبة إلى المعنى الزائد المقارن، وعلّةً مادّيةً بالنسبة إلى المجموع منه ومن المقارن.

وجاز أن نعقله مقيساً إلى عدّة من الأنواع التي تشترك فيه، كأن نعقل معنى الحيوان المذكور آنفاً ـ مثلا ـ بأنّه الحيوان الذي هو إمّا إنسان وإمّا فرس وإمّا غنم وإمّا غير ذلك من أنواع الحيوان، فيكون المعنى المعقول على هذا النحو ماهيّةً ناقصةً غيرَ محصّلة حتّى يُنضمّ إليها الفصلُ المختصُ بأحد تلك الأنواع فيحصّلها ماهيّةً تامّةً فتكون ذلك النوع بعينه، كأن يُنضمّ فصل الإنسان مثلا ـ وهو الناطق ـ إلى الحيوان، فيكون الحيوان هو الناطق بعينه، وهو نوع الإنسان؛ ويسمّى الذاتيّ المشترك فيه المأخوذ بهذا الإعتبار «جنساً» والذي يحصّله «فصلا».

والإعتباران المذكوران الجاريان في الجزء المشترك ـ أعني أخذَهُ بشرط لا، ولا بشرط ـ يجريان في الجزء المختصّ.

فيكون بالإعتبار الأوّل صورةً للجزء الآخر المقارن، وعلّةً صوريّةً للمجموع، ولا يحمل على شيء منها؛ وبالإعتبار الثاني فصلا يحصِّل الجنسَ ويتمِّم النوعَ ويحمل عليه حملا أوّليّاً.

فقد تحصّل أنّ الجزءَ الأعمّ في الماهيّات ـ وهو الجنس ـ متقوَّمٌ بالجزء الأخصّ الذي هو الفصل بحسب التحليل العقليّ.

قال في الأسفار في كيفيّة تقوّم الجنس بالفصل: «هذا التقويم ليس بحسب الخارج، لاتّحادهما في الوجود، والمتّحدان في ظرف لا يمكن تقوّم أحدهما بالآخر وجوداً، بل بحسب تحليلِ العقل الماهيّةَ النوعيّةَ إلى جزئَيْن عقليَّيْن وحكمِهِ بعلّيّة أحدهما للآخر، ضرورةَ احتياج أجزاء ماهيّة واحدة بعضها إلى بعض، والمحتاج إليه والعلّة لا يكون إلاّ الجزء الفصليّ لإستحالة أن يكون الجزء الجنسيّ علّةً لوجود الجزء الفصليّ، وإلاّ لكانت الفصول المتقابلة لازمةً له، فيكون الشيءُ الواحد مختلفاً متقابلا، هذا ممتنع.

فبقى أن يكون الجزء الفصليّ علّةً لوجود الجزء الجنسيّ، ويكون مقسِّماً للطبيعة الجنسيّة المطلقة وعلّةً للقدر الذي هو حصّة النوع وجزءاً للمجموع الحاصل منه وممّا يتميّز به عن غيره»، إنتهى.

فإن قيل: إنّ الفصل إن كان علّةً لمطلق الجنس لم يكن مقسِّماً له، وإن كان علّةً للحصّة التي في نوعه وهو المختصّ به فلابدّ أن يفرض التخصّص أوّلا حتّى يكون الفصلُ علّةً له، لكنّه إذا تخصّص دَخَلَ في الوجود واستغنى بذلك عن العلّة.

قيل: إنّ الخصوصيّة التي بها يصير الجنسُ المبهم حصّةً خاصّةً بالنوع من شؤون تحصّله الوجوديّ الجائي اليه من ناحية علّته التي هي الفصل، والعلّة متقدّمة بالوجود على معلولها، فالتخصّص حاصلٌ بالفصل، وبه يقسّم الجنس الفاقد له في نفسه.

ولا ضيْرَ في علّيّة فصول متعدّدة لماهيّة واحدة جنسيّة لضَعْف وحدتها.

فإن قيل: التحصّل الذي يدخل به الجنس في الوجود هو تحصُّلُه بالوجود الفرديّ، فما لم يتلبّس بالوجود الخارجيّ لم يتمّ ولم يكن له شيء من الشؤون الوجوديّة، فما معنى عدُّ الفصل علّةً له؟

قيل: المراد بتحصّله بالفصل ثبوتُه التعقّليّ وكينونته ماهيّةً تامّةً نوعيّةً، والذي يكتسبه بالوجود الفرديّ هو تحقُّقُ الماهيّة التامّة تحقّقاً تترتّب عليه الآثار الخارجيّة.

فالذي يفيده الفصل هو تحصّل الماهيّة المبهمة الجنسيّة وصيرورتها ماهيّةً نوعيّةً تامّةً، والذي يفيده الوجود الفرديّ هو تحصّل الماهيّة التامّة وصيرورتها حقيقةً خارجيّةً تترتب عليها الآثار.

فتبيّن بما مرّ:

أولا: أنّ الجنس هو النوع مبهماً، والفصل هو النوع محصّلا، والنوع هو الماهيّة التامّة من غير نظر إلى إبهام أو تحصّل.

وثانياً: أنّ كلا من الجنس والفصل محمولٌ على النوع حملا أوّليّاً؛ وأمّا النسبة بين الجنس والفصل أنفسهما فالجنس عرضٌ عامٌّ للفصل والفصل خاصّةٌ للجنس، والحمل بينهما حملٌ شائعٌ.

وثالثاً: أنّ من الممتنع تحقٌّق أكثر من جنس واحد في مرتبة واحدة في ماهيّة نوعيّة واحدة، وكذا تحقُّق أكثر من فصل واحد في مرتبة واحدة في ماهيّة نوعيّة واحدة، لاستلزمه كونَ الواحد بعينه كثيراً، وهو محال.

ورابعاً: أنّ الجنس والمادّة متّحدان ذاتاً ومختلفان اعتباراً، فالمادّة إذا اُخذت لا بشرط كانت «جنساً»، والجنس إذا اُخذ بشرط لا كان «مادّة». وكذلك الفصل والصورة متّحدان ذاتاً ومختلفان اعتباراً، فالفصل بشرطِ لا صورةُ، كما أنّ الصورة لا بشرط فصلٌ.

وهذا في الجواهر المادّيّةً المركّبة ظاهرٌ، فإنّ المادّة والصورة موجودتان فيها خارجاً، فيؤخذ منهما معنى المادّة والصورة، ثمّ يؤخذان لا بشرط، فيكونان جنساً وفصلا.

وأمّا الأعراض فهي بسائط خارجيّة غيرُ مركّبة من مادّة وصورة، فما به الإشتراك فيها عين ما به الامتياز.

لكنّ العقل يجد فيها مشتركات ومختصّات فيعتبرها أجناساً وفصولا لها ثمّ يعتبرها بشرط لا، فتعود موادَّ وصوراً عقليّة لها.

والأمر في الجواهر المجرّدة أيضاً على هذه الوتيرة.