نهایة الحکمة

وقد تقدّم أنّ الواجب (تعالى) لا ماهيّة له، فليس له حدٌّ، وإذ لا حدّ له فلا أجزاء حدّية له من الجنس والفصل، وإذ لا جنس ولا فصل له فلا أجزاء خارجيّة له من المادّة والصورة الخارجيّتين، لأنّ المادّة هي الجنس بشرط لا والصورة هي الفصل بشرط لا، وكذا لا أجزاء ذهنيّة له من المادّة والصورة العقليّتين، وهما الجنس والفصل المأخوذان بشرط لا في البسائط الخارجيّة كالأعراض. وبالجملة لا أجزاء حدّيّة له من الجنس والفصل، ولا خارجيّة من المادّة والصورة الخارجيّتين، ولا ذهنيّة عقليّة من المادّة والصورة العقليّتين.

برهانٌ آخر: لو كان له جزءٌ لكان متقدّماً عليه في الوجود وتوقَّفَ الواجب عليه في الوجود، ضرورةَ تقدُّم الجزء على الكلّ في الوجود وتوقُّف الكلّ فيه عليه، ومسبوقيّة الواجب وتوقّفه على غيره وهو واجب الوجود محالٌ.

برهانٌ آخر: لو تركّبت ذات الواجب (تعالى) من أجزاء، لم يخلُ إمّا أن يكون جميع الأجزاء واجبات بذواتها، وإمّا أن يكون بعضها واجباً بالذات وبعضها ممكناً، وإمّا أن يكون جميعها ممكنات؛ والأوّل محالٌ، إذ لو كانت الأجزاء واجبات بذواتها كان بينها إمكان بالقياس كما تقدّم، وهو ينافي كونَها أجزاءً حقيقيّة لمركّب حقيقيّ ذي وحدة حقيقيّة، إذ من الواجب في التركيب أن يحصل بين الأجزاء تعلّق ذاتيّ يحصل به أمر جديد وراء المجموع، له أثرٌ وراء آثار كلّ واحد من الأجزاء؛ والثاني محالٌ للزوم افتقار الواجب بالذات إلى الممكن، على أنّ لازمَهُ دخول الماهيّة في حقيقة الواجب، لما تقدّم في مرحلة الوجوب والإمكان أنّ كلّ ممكن فله ماهيّة؛ والثالث أيضاً محالٌ بمثل ما تقدّم.

وهذه البراهين غير كافية في نفي الأجزاء المقداريّة ـ كما قالوا ـ، لأنّها أجزاء بالقوّة لا بالفعل ـ كما تقدّم في بحث الكمّ من مرحلة الجواهر والأعراض ـ.

وقد قيل في نفيها: «إنّه لو كان للواجب جزء مقداريّ فهو إمّا ممكن فيلزم أن يخالف الجزء المقداريّ كلّه في الحقيقة وهو محال، وإمّا واجب فيلزم أن يكون الواجب بالذات غير موجود بالفعل بل بالقوّة وهو محالٌ».

ثمّ إنّ من التركّب ما يتّصف به الشيء بهويّته الوجوديّة من السلوب، وهو منفي عن الواجب بالذات (تعالى وتقدّس).

بيان ذلك: أنّ كلّ هويّة صحّ أن يسلب عنها شيء بالنظر إلى حدّ وجودها، فهي متحصّلة من إيجاب وسلب، كالإنسان مثلا هو إنسان، وليس بفرس في حاقّ وجوده، وكلّ ما كان كذلك فهو مركّب من إيجاب هو ثبوت نفسه له وسلب هو نفي غيره عنه، ضرورةَ مغايرة الحيثيّتين. فكلّ هويّة يسلب عنها شيء فهي مركّبة.(ومعنى دخول النفي في هويّة وجوديّة ـ والوجود مناقض للعدم ـ نقص وجوديّ في وجود مقيس إلى وجود آخر، ويتحقّق بذلك مراتب التشكيك في حقيقة الوجود وخصوصيّاتها)، وتنعكس النتيجة بعكس النقيض إلى أنّ كلّ ذات بسيطة الحقيقة فإنّها لا يسلب عنها كمال وجوديّ.

والواجب بالذات وجود بحت لا سبيل للعدم إلى ذاته ولا يسلب عنه كمال وجوديّ، لأنّ كلّ كمال وجوديّ ممكنٌ، فإنّه معلول مفاض من علّة، والعلل منتهية إلى الواجب بالذات، ومعطي الشيء لا يكون فاقداً له، فله (تعالى) كلّ كمال وجوديّ من غير أن يداخله عدم، فالحقيقة الواجبيّة بسيطة بحتة، فلا يسلب عنها شيء، وهو المطلوب.

فإن قيل: إنّ له (تعالى) صفات سلبيّه بالبرهان، ككونه ليس بجسم ولا جسمانيّ ولا بجوهر ولا بعرض.

قلنا: الصفات السلبيّة راجعة إلى سلب النقائص والأعدام، وسلب السلب وجودٌ، وسلب النقص كمالُ وجود ـ كما قيل ـ.

فإن قيل: لازِمُ ما تقدّم من البيان صحّة الحمل بينه (تعالى) وبين كلّ موجود وكمال وجوديّ، ولازِمُه عينيّة الواجب والممكن (تعالى الله عن ذلك)، وهو خلاف الضرورة.

قلنا: كلاّ، ولو حُمِلَ الوجودات الممكنة عليه (تعالى) حملا شائعاً صدقَتْ عليه (تعالى) بكلتا جهتَىِ إيجابها وسلبها وحيثيّتَيِ كمالها ونقصها اللتَيْن تركّبَتْ ذواتها منها، فكانت ذات الواجب مركّبة وقد فرضَتْ بسيطة الحقيقة، وهذا خلفٌ. بل وجدانُه (تعالى) بحقيقته البسيطة كمالَ كلّ موجود وجدانُه له بنحو أعلى وأشرف، من قبيل وجدانِ العلّة كمالَ المعلول، مع ما بينهما من المباينة الموجبة، لامتناع الحمل.

وهذا هو المراد بقولهم: «بسيط الحقيقة كلّ الأشياء»، والحمل حمل الحقيقة والرقيقة دون الحمل الشائع.

وقد تبيّن بما تقدّم أنّ الواجب لذاته تمام كلّ شيء.