نهایة الحکمة

الحدوث الذاتيّ كون وجود الشيء مسبوقاً بالعدم المتقرّر في مرتبة ذاته، والقدم الذاتيّ خلافه.

قالوا: «إنّ كلّ ذي ماهيّة فإنّه حادث ذاتاً»، واحتجّوا عليه بأنّ كلِّ ممكن فإنّه يستحقّ العدم لذاته ويستحقّ الوجود من غيره، وما بالذات أقدم ممّا بالغير، فهو مسبوقُ الوجود بالعدم لذاته.

واعتُرِض عليه: بأنّ الممكن لو اقتضى لذاته العدمَ كان ممتنعاً، بل هو لإمكانه لا يصدق عليه في ذاته أنّه موجودٌ، ولا أنّه معدومٌ.

فكما يستحقّ الوجود عن علّة خارجة كذلك يستحقّ العدم عن علّة خارجة، فليس شيءٌ من الوجود والعدم أقدم بالنسبة إليه من غيره، فليس وجوده عن غيره مسبوقاً بعدمه لذاته.

واُجيب عنه: بأنّ المراد به عدم استحقاق الوجود بذاته سلباً تحصيليّاً لا بنحو العدول، وهذا المعنى له في ذاته قبلَ الوجود الآتي من قِبَل الغير.

حجّةٌ اُخرى: أنّ كلَّ ممكن له ماهيّةٌ مغايرةٌ لوجوده، وإلاّ كان واجباً لا ممكناً، وكلُّ ما كانت ماهيّته مغايرةً لوجوده إمتنع أن يكون وجوده من ماهيّته، وإلاّ كانت الماهيّة موجودةً قبلَ حصول وجودها، وهو محالٌ، فوجوده مستفاد من غيره، فكان وجوده مسبوقاً بغيره بالذات، وكلّ ما كان كذلك كان محدَثاً بالذات.

ويتفرّع على ما تقدّم أنّ القديم بالذات واجبُ الوجود بالذات، وأيضاً أنّ القديم بالذات لا ماهيّةَ له.