نهایة الحکمة

من البراهين عليه أنّه لا ريب أنّ هناك موجوداً مّا، فإن كان هو أو شيءٌ منه واجباً بالذات فهو المطلوب، وإن لم يكن واجباً بالذات وهو موجود فهو ممكن بالذات بالضرورة، فرجّح وجوده على عدمه بأمر خارج من ذاته وهو العلّة، وإلاّ كان مرجّحاً بنفسه فكان واجباً بالذات وقد فرض ممكناً، وهذا خلف.

وعلّته إمّا ممكنة مثله أو واجبة بالذات، وعلى الثاني يثبت المطلوب، وعلى الأوّل ينقل الكلام إلى علّته، وهلمّ جراً، فإمّا أن يدور أو يتسلسل، وهما محالان، أو ينتهي إلى علّة غير معلولة هي الواجب بالذات، وهو المطلوب.

واعُترِض عليه: بأنّه ليس بياناً برهانيّاً مفيداً لليقين، فإنّ البرهان إنّما يفيد اليقين إذا كان السلوك فيه من العلّة إلى المعلول، وهو البرهان اللمّيّ.

وأمّا البرهان الإنّي المسلوك فيه من المعلول إلى العلّة فلا يفيد يقيناً كما بيّن في المنطق.

ولمّا كان الواجب (تعالى) علّةً لكلّ ما سواه غيرَ معلول لشيء بوجه، كان السلوك إلى إثبات وجوده ـ من أي شيء كان ـ سلوكاً من المعلول إلى العلّة غيرَ مفيد لليقين، وقد سلك في هذا البيان من الموجود الممكن الذي هو معلوله إلى إثبات وجوده.

والجواب عنه: أنّ برهان الإنّ لا ينحصر فيما يسلك فيه من المعلول إلى العلّة، وهو لا يفيد اليقين، بل ربّما يسلك فيه من بعض اللوازم العامّة التي للموجودات المطلقة إلى بعض آخر وهو يفيد اليقين، كما بيّنه الشيخ في كتاب البرهان من منطق الشفاء.

وقد سلك في البرهان السابق من حال لازمة لمفهومو موجود مّا ـ وهو مساوقٌ للموجود من حيث هو موجود ـ إلى حال لازمة اُخرى له، وهو أنّ من مصاديقه وجودَ علّة غير معلولة يجب وجودها لذاتها.

فقد تبيّن بذلك أنّ البيان المذكور برهان إنّيٌّ مفيدٌ لليقين كسائر البراهين الموضوعة في الفلسفة لبيان خواصّ الموجود من حيث هو موجود المساوية للموجود العامّ.

تنبيهٌ

محصّل البيان السابق أنّ تحقُّقَ موجود مّا ملازمٌ لترجُّح وجوده إمّا لذاته فيكون واجباً بالذات، أو لغيره وينتهي إلى ما ترجّح بذاته، وإلاّ دار أو تسلسل وهما مستحيلان.

ويمكن تبديل ترجّح الوجود من وجوب الوجود فيكون سلوكاً إنّيّاً من مسلك آخر. تقريره: أنّه لا ريب أنّ هناك موجوداً مّا، وكلّ موجود فإنّه واجب، لأنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإن كان هو أو شيءٌ منه واجباً لذاته فهو المطلوب، وإن كان واجباً لغيره وهو علّته الموجودة الواجبة، فعلّيتُهُ إمّا واجبة لذاتها فهو، وإمّا واجبة لغيرها، فننقل الكلام إلى علّة علّته، وهلمّ جراً، فإمّا أن يدور أو يتسلسل أو ينتهي إلى واجب لذاته، والشقّان الأوّلان مستحيلان، والثالث هو المطلوب.

برهانٌ آخر، أقامه الطبيعيّون من طريق الحركة والتغيّر. تقريره: أنّه قد ثبت فيما تقدّم ـ في مباحث القوّة والفعل ـ أنّ المحرّك غير المتحرّك، فلكلّ متحرّك محرّك غيره، ولو كان المحرّك متحرّكاً فله محرّك أيضاً غيره، ولا محالة تنتهي سلسلة المحرّكات إلى محرّك غير متحرّك دفعاً للدور والتسلسل. وهو لبراءتِهِ من المادّة والقوّة، وتنزُّهِهِ عن التغيّر والتبدّل، وثباتِهِ في وجوده، واجب الوجود بالذات أو ينتهي إليه في سلسلة علله.

برهانٌ آخر، أقامه الطبيعيّون أيضاً من طريق النفس الإنسانيّة. تقريره: أنّ النفس الإنسانيّة مجرّدةٌ عن المادّة ذاتاً، حادثةٌ بما هي نفس بحدوث البدن، لامتناع التمايز بدون الأبدان واستحالة التناسخ ـ كما بيّن في محلّه ـ فهي ممكنة مفتقرة إلى علّة غير جسم ولا جسمانيّة، أمّا عدم كونها جسماً، فلأنّها لو كانت جسماً كان كلّ جسم ذا نفس، وليس كذلك، وأمّا عدم كونها جسمانيّة، فلأنّها لو كانت جسمانيّة، سواء كانت نفساً اُخرى أو صورةً جسميّةً أو عرضاً جسمانيّاً، كان تأثيرها بتوسّط الوضع، ولا وضع للنفس مع كونها مجرّدة، على أنّ النفس لتجرّدها أقوى تجوهراً وأشرف وجوداً من كلّ جسم وجسمانيّ، ولا معنى لعلّيّة الأضعف الأخسّ للأقوى الأشرف.

فالسبب الموجد للنفس أمر وراء عالم الطبيعة وهو الواجب (تعالى) بلا واسطة أو بواسطة علل مترتّبة تنتهي إليه.

برهانٌ آخر، للمتكلّمين من طريق الحدوث. تقريره: أنّ الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فالأجسام كلّها حادثة، وكلّ حادث مفتقر إلى محدِث، فمحدِثها أمر غير جسم ولا جسمانيّ، وهو الواجب (تعالى)، دفعاً للدور والتسلسل.

والحجّة غير تامّة، فإنّ المقدّمة القائلة: «إنّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» لا بيِّنة ولا مبيَّنة، وتغيّر أعراض الجوهر عندهم غير ملازم لتغيّر الجوهر الذي هو موضوعها، نعم لو بنى على الحركة الجوهريّة تمّت المقدّمة ونجحت الحجّة. وهذه الحجّة كما ترى ـ كالحجج الثلاث السابقة ـ مبنيّة على تناهي العلل وانتهائها إلى علّة غير معلولة هو الواجب (تعالى).