نهایة الحکمة

الخير ما يطلبه ويقصده ويحبّه كلّ شيء ويتوجّه إليه كلّ شيء بطَبْعه، وإذا تردّد الأمر بين أشياء فالمختار خيرها؛ فلا يكون إلاّ كمالا وجوديّاً يتوقّف عليه وجود الشيء كالعلّة بالنسبة إلى معلولها، أو كمالا أوّلا هو وجود الشيء بنفسه، أو كمالا ثانياً يستكمل الشيء به ويزول به عنه نقص. والشرّ يقابله، فهو عدم ذات أو عدم كمال ذات.

والدليل على أنّ الشرّ عدم ذات أو عدم كمال ذات أنّ الشرّ لو كان أمراً وجوديّاً لكان إمّا شرّاً لنفسه أو شرّاً لغيره، والأوّل محال، إذ لو اقتضى الشيء عدم نفسه لم يوجد من رأس، والشيء لا يقتضي عدم نفسه ولا عدم شيء من كمالاته الثانية، لما بينه وبينها من الرابطة الوجوديّة، والعناية الإلهيّة أيضاً توجب إيصالكلّ شيء إلى كماله؛ والثاني أيضاً محال، لأنّ كون الشرّ ـ والمفروض أنّه وجوديٌّ ـ شرّاً لغيره، إمّا بكونه مُعدِماً لذات ذلك الغير، أو مُعدِماً لشيء من كمالاته، أو بعدم إعدامه لا لذاته ولا لشيء من كمالاته، والأوّل والثاني غير جائزين، فإنّ الشرّ حينئذ يكون هو عدم ذلك الشيء أو عدم شيء من كمالاته دون الشيء المُعدِم المفروض، وهذا خلف، والثالث أيضاً غير جائز، فإنّه إذا لم يعدم شيئاً لا ذاتاً ولا كمال ذات فليس يجوز عدَّهُ شرّاً، فالعلم الضروريّ حاصلٌ بأنّ ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كماله فإنّه لا يكون شرّاً له لعدم استضراره به، فالشرّ كيفما فرض ليس بوجوديٍّ، وهو المطلوب.

ويصدّق ذلك التأمّلُ الوافي في موارد الشرّ من الحوادث، فإنّ الإمعان في أطرافها يهدي إلى أنّ الشرّ الواقع عدم ذات أو عدم كمال ذات، كما إذا قَتَلَ رجلٌ رجلا بالسيف صبراً، فالضرب المؤثّر الذي تصدّاه القاتل كمالٌ له وليس بشرَ، وحدّة السيف وكونه قطّاعاً كمالٌ له وليس بشرّ، وانفعال عُنُق المقتول ولينته كمالٌ لبدنه وليس بشرّ، وهكذا، فليس الشرّ إلاّ زهاق الروح وبطلان الحياة وهو عدميٌّ.

وتبيّن بما مرّ أنّ ما يعدّ من الوجودات شرّاً بسبب الاستضرار به هو شرّ بالعرض كالقاتل والسيف في المثال المذكور.

فإن قلت: إنّ الألم من الإدراك غير تفرُّقِ الاتّصال الحاصل بالقطع مثلا، وهو أمر وجوديّ بالوجدان. وينتقض به قولهم: «إنّ الشر بالذات عدميّ» اللهم إلاّ أن يراد به أنّ منشأ الشرّيّة عدميٌّ وإن كان بعض الشرّ وجوديّاً.

قلت: أجاب عنه صدر المتألّهين (قدس سره) بأنّ الألم إدراك المنافي العدميّ، كتفرّق الاتّصال ونحوه بالعلم الحضوريّ الذي يحضر فيه المعلوم بوجوده الخارجيّ عند العالم، لا بالعلم الحصوليّ الذي يحضر فيه المعلوم عند العالم بصورة مأخوذة منه لا بوجوده الخارجيّ، فليس عند الألم أمران: تفرُّق الاتّصال ـ مثلا ـ والصورة الحاصلة منه. بل حضور ذلك الأمر المنافي هو الألم بعينه، فهو وإن كان نحواً من الإدراك لكنّه من أفراد العدم، وهو وإن كان نحواً من العدم لكن له ثبوت على حدّ ثبوت أعدام الملكات، كالعمى والنقص وغير ذلك.

والحاصل أنّ النفس لكونها صورة الإنسان الأخيرة التي بحذاء الفصل الأخير جامعةٌ لجميع كمالات النوع واجدةٌ لعامّة القوى البدنيّة وغيرها، فتفرُّق الاتّصال الذي هو آفةٌ واردةٌ على الحاسّة تدرك النفس عنده فقدها كمالُ تلك القوّة التي وردَتْ عليها الآفة في مرتبة النفس الجامعة لا في مرتبة البدن المادّيّة.

ثمّ إنّ الشرّ لمّا كان هو عدم ذات أو عدم كمال ذات كان من الواجب أن تكون الذات التي يصيبه العدم قابلةً له، كالجواهر المادّيّة التي تقبل العدم بزوال صورتها التي هي تمام فعليّتها النوعيّة، وأن تكون الذات التي ينعدم كما لها بأصابة الشرّ قابلةً لفقد الكمال، أي أن يكون العدم عدماً طارياً لها لا لازماً لذاتها، كالأعدام والنقائص اللازمة للماهيّات الإمكانيّة، فإنّ هذا النوع من الأعدام منتزع من مرتبة الوجود وحده.

وبهذا تبيّن أنّ عالم التجرّد التامّ لا شرّ فيه، إذ لا سبيل للعدم إلى ذواتها الثابتة باثبات مبدئها، ولا سبيل لعروض الأعدام المنافية لكمالاتها التي تقتضيها وهي موجودة لها في بدء وجودها.

فمجال الشرّ ومداره هو عالم المادّة التي تتنازع فيه الأضداد وتتمانع فيه مختلف الأسباب وتجري فيه الحركات الجوهريّة والعرضيّة التي يلازمها التغيّر من ذات إلى ذات ومن كمال إلى كمال.

والشرور من لوازم وجود المادّة القابلة للصور المختلفة والكمالات المتنوّعة المتخالفة، غير أنّها كيفما كانت مغلوبةٌ للخيرات، حقيرة في جنبها إذا قيست إليها.

وذلك أنّ الأشياء ـ كما نُقِل عن المعلّم الأوّل ـ من حيث الخيرات والشرور المنتسبة إليها على خمسة أقسام: إمّا خير محض، وإمّا شرّ محض، وإمّا خيرها غالب، وإمّا شرّها غالب، وإمّا متساوية الخير والشرّ.

والموجود من الأقسام الخمسة قسمان، هما: الأوّل الذي هو خير محض، وهو الواجب (تعالى) الذي يجب وجوده وله كلّ كمال وجوديّ وهو كلّ الكمال، ويلحق به المجرّدات التامّة، والثالث الذي خيره غالب، فإنّ العناية الإلهيّة توجب وجوده، لأنّ في ترك الخير الكثير شرّاً كثيراً.

وأمّا الأقسام الثلاثة الباقية، فالشرّ المحض هو العدم المحض الذي هو بطلان صرف لا سبيل إلى وجوده، وما شرّه غالب وما خيره وشرّه متساويان تأباهما العناية الإلهيّة التي نظمت نظام الوجود على أحْسَنِ ما يمكن وأتْقَنِهِ.

وأنت إذا تأمّلت أيّ جزء من أجزاء الكون وجدتَه أنّه لو لم يقع على ما وقع عليه بطل بذلك النظام الكونيّ المرتبط بعض أطرافه ببعض من أصله وكفى بذلك شرّاً غالباً في تركه خير غالب.

وإذ تبيّن أنّ الشرور القليلة التي تلحق الأشياء من لوازم الخيرات الكثيرة التي لها، فالقصد والإرادة تتعلّق بالخيرات بالأصالة وبالشرور اللازمة لها بالتبع وبالقصد الثاني.

ومن هنا يظهر أنّ الشرور داخلة في القضاء الإلهيّ بالقصد الثاني.

وإن شئت قلت: «بالعرض»، نظراً إلى أنّ الشرور أعدام، لا يتعلّق بها قصدٌ بالذات.