نهایة الحکمة

الماهيّةُ، وهي: «ما يقال في جواب ما هو؟»، لَمّا كانت ـ من حيث هي وبالنّظر إلى ذاتها في حدّ ذاتها ـ لا تأبى أن تتّصف بأنّها موجودةٌ أو معدومةٌ، كانت في حدّ ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، بمعنى أنّ الموجود واللاموجود ليس شيءٌ منهما مأخوذاً في حدّ ذاتها بأن يكون عينَها أو جزءَها، وإن كانت لا تخلو عن الاتّصاف بأحدهما في نفس الأمر بنحو الاتّصاف بصفة خارجة عن الذّات. وبعبارة اُخرى: الماهية بحسب الحمل الأوّليّ ليست بموجودة ولا لا موجودة، وإن كانت بحسب الحمل الشائع إمّا موجودة وإمّا لا موجودة. وهذا هو المراد بقولهم: «إنّ إرتفاع الوجود والعدم عن الماهيّة من حيث هي من إرتفاع النقيضين عن المرتبة، وليس ذلك بمستحيل، وإنمّا المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقاً وبجميع مراتبه». يعنُون به أنّ نقيض الوجود المأخوذ في حدّ الذات ليس هو العدم المأخوذ في حدّالذات، بل عدم الوجود المأخوذ في حدّ الذات بأن يكون حدُّ الذّات ـ وهو المرتبة ـ قيداً للوجود لا للعدم، أي رفعُ المقيَّدِ دونَ الرفع المقيَّدِ.

ولذا قالوا: «إذا سُئلَ عن الماهيّة من حيث هي بطرفَيِ النقيضين، كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثيّة حتّى يفيد سلبُ المقيَّدِ دون السلب المقيَّدُ.

فإذا سُئلَ: هل الماهيّة من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة؟ فالجواب: ليست الماهيّة من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة، ليفيد أنّ شيئاً من الوجود والعدم غير مأخوذ في حدّ ذات الماهيّة».

ونظيرُ الوجود والعدم في خروجهما عن الماهيّة من حيث هي سائرُ المعاني المتقابلة التي في قوّة النقيضين، حتّى ما عدُّوه من لوازم الماهيّات، فليست الماهيّة من حيث هي لا واحدةً ولا كثيرةً ولا كليّةً ولا جزئيّةً ولا غير ذلك من المتقابلات، وليست الأربعة من حيث هي زوجاً ولا فرداً.