نهایة الحکمة

والمراد بالواحد الأمرُ البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبيّة مكثّرة.

فالعلّة الواحدة هي العلّة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علّةٌ، والمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطة معلولٌ. فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو آحاد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة.

بيانه: أنّ المبدأ الذي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العلّة الذي هو نفس ذات العلّة، فالعلّة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول وإن قطع النظر عن كلِّ شيء. ومن الواجب أن تكون بين المعلول وعلّته سنخيّةٌ ذاتيّةٌ هي المخصِّصة لصدوره عنها، وإلاّ كان كلُّ شيء علّةً لكلُّ شيء وكلُ شيء معلولا لكلِّ شيء.

فلو صدر عن العلّة الواحدة التي ليس لها في ذاتها إلاّ جهة واحدة معاليلُ كثيرةٌ بما هي كثيرةٌ متباينةٌ لا ترجع إلى جهة واحدة، تقرّرت في ذات العلّة جهاتٌ كثيرةٌ متباينةٌ متدافعةٌ، وقد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة، وهذا خلف.

فالواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد، وهو المطلوب.

وقد اعُتِرض عليه بالمعارضة: أنّ لازَمَهُ عدمُ قدرة الواجب (تعالى) على إيجاد أكثر من واحد، وفيه تقييد قدرته، وقد بُرهِنَ على إطلاق قدرته وأنّها عين ذاته المتعالية.

ويردّه: أنّه مستحيلٌ بالبرهان، والقدرة لا تتعلّق بالمحال، لأنّه بطلان محض لا شيئيّة له.

فالقدرة المطلقة على إطلاقها، وكلُّ موجود معلول له (تعالى) بلا واسطة أو معلولُ معلولِهِ، ومعلول المعلول معلول حقيقةً.

ويتفرّع عليه:

أوّلا: أنّ الكثير لا يصدر عنه الواحد.

فلو صُدِرَ واحد عن الكثير، فإمّا أن يكون الواحد واحداً نوعيّاً ذا أفراد كثيرة يستند كلّ فرد منها إلى علّة خاصّة، كالحرارة الصادرة عن النار والنور والحركة وغيرها، أو تكون وحدُتُه عدديّةً ضعيفةً كالوحدة النوعيّة، فيستند وجوده إلى كثير كالهيولى الواحدة بالعدد المستند وجودها إلى مفارق يقيم وجودها بالصور المتواردة عليها واحدة بعد واحدة على ما قالته الحكماء، وقد تقدّم الكلام فيه.

وإمّا أن تكون للكثير جهة وحدة يستند إليها المعلول، وإمّا أن يكون الكثير مركّباً ذا أجزاء يفعل الواحد بواحد منها فينسب إلى نفس المركب.

وثانياً: أنّ المعلول الواحد لا يفعل فيه عِلَلٌ كثيرةُ، سواء كان على سبيل الاجتماع في عرض واحد، لأنّه يؤدّي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدّى إلى الكثرة، أو كان على سبيل التوارد بقيام علّة عليه بعد علّة، للزوم ما تقدّم من المحذور.

وثالثاً: أنّه لو صدر عن الواحد كثيرٌ وجب أن تكون فيه جهةُ كثرة وتركيب يستند إليها الكثير غير جهة الوحدة المفروضة، كالإنسان الواحد الذي يفعل أفعالا كثيرة من مقولات كثيرة متباينة بتمام الذات.