نهایة الحکمة

وهو تقابل الإيجاب والسلب، كقولنا: «زيد أبيض، وليس زيد بأبيض»، أو ما هو في معنى الإيجاب والسلب من المفردات، كـ «الإنسان واللاإنسان» و «العمى واللاعمى» و «المعدوم واللامعدوم».

والنقيضان لا يصدقان معاً ولا يكذبان معاً.

وإن شئت فقل: لا يجتمعان ولا يرتفعان. فمآلُ تقابُلِ التناقض إلى قضيّة منفصلة حقيقيّة هي قولنا: «إمّا أن يصدق الإيجاب وإمّا أن يصدق السلب».

فالتناقض في الحقيقية بين الإيجاب والسلب.

ولا ينافي ذلك تحقُّقَ التناقض بين المفردات.

فكلّ مفهوم أخذناه في نفسه ثمّ أضفنا إليه معنى النفي، كالإنسان واللاإنسان، والفرس واللافرس، تحقَّقَ التناقض بين المفهومين.

وذلك أنّا إذا أخذنا مفهومَيْن متناقضَيْن ـ كالإنسان واللاإنسان ـ لم نَرْتَب أنّ التقابل قائمٌ بالمفهومَيْن على حدّ سواء، فالإنسان يطرد بذاته اللاإنسانَ، كما أنّ اللاإنسان يطرد بذاته الإنسان.

وضروريٌّ أنّه لو لم يعتبر الثبوت والوجود في جانب الانسان لم يطارد اللاإنسانَ ولم يناقضه، فالإنسان واللاإنسان إنّما يتناقضان لأنّهما في معنى وجود الإنسان وعدم الإنسان، ولا يتمّ ذلك إلاّ باعتبار قيام الوجود بالانسان وكذا العدم، فالإنسان واللاإنسان إنّما يتناقضان لانحلالهما إلى الهليّتَيْن البسيطتَين، وهما قضيّتا «الإنسان موجود» و «ليس الإنسان بموجود».

ونظير الكلام يجري في المتناقضَيْن: «قيام زيد»، و «لا قيام زيد»، فهما في معنى وجود القيام لزيد وعدم القيام لزيد، وهما ينحلاّن إلى هليّتَيْن مركّبتَيْن، هما قولنا: «زيد قائم»، وقولنا: «ليس زيد بقائم»، فتقابُلُ التناقض بالحقيقة بين الإيجاب والسلب، وإن شئت فقل: بين الوجود والعدم، غير أنّه سيأتي في مباحث العاقل والمعقول ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ العقل إنّما ينال مفهومَ الوجود أوّلا معنىً حرفيّاً في القضايا ثمّ يسبك منه المعنى الإسميّ بتبديله منه وأخْذِهِ مستقلاّ بعد ما كان رابطاً، ويصوّر للعدم نظير ما جرى عليه في الوجود.

فتقابُلُ التناقض بين الإيجاب والسلب أوّلا وبالذات، وبين غيرهما بعرْضِهما.

فما في بعض العبارات من نسبة التناقض إلى القضايا، ـ كما في عبارة التجريد: «إنّ تقابلَ السلب والإيجاب راجعٌ إلى القول والعقد» ـ إنتهى ـ، اُريد به السلب والإيجاب من حيث الاضافة إلى مضمون القضيّة بعينه.

وقد ظهر أيضاً أنّ قولهم: «نقيض كلِّ شيء رفعُهُ»، اُريد فيه بالرفع الطردُ الذاتيّ، فالإيجاب والسلب يطّرد كلٌّ منهما بالذات ما يقابله.

وأمّا تفسير من فَسَّر الرفع بالنفي والسلب فَصَرَّح بأنّ نقيضَ الإنسان هو اللاإنسان، ونقيضَ اللاإنسان اللا لاإنسان، وأمّا الإنسان فهو لازم النقيض وليس بنقيض، فلازُمُ تفسيرِهِ كونُ تقابُلِ التناقض من جانب واحد دائماً، وهو ضروريُّ البطلان.

ومن أحكام تقابُلِ التناقض أنّ تقابُلَ النقيضَيْن إنّما يتحقّق في الذهن أو في اللفظ بنوع من المجاز، لأنّ التقابل نسبةٌ قائمةٌ بطرفَيْن، وأحد الطرفَيْن في المتناقضَيْن هو العدم، والعدم اعتبارٌ عقليٌّ لا مصداقَ له في الخارج.

وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة، فإنّ العدم فيه ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ عدم مضاف إلى أمر موجود، فله حظٌّ من الوجود، فالتقابل فيه قائم في الحقيقة بطرفَيْن موجودَيْن.

ومن أحكام هذا التقابل إمتناع الواسطة بين المتقابلَيْن به، فلا يخلو شيءٌ من الأشياء عن صدق أحد النقيضَيْن، فكلّ أمر مفروض إمّا هو زيد مثلا أو ليس بزيد، وإمّا هو أبيض أو ليس بأبيض، وهكذا، فكلّ نقيضَيْن مفروضَيْن يعمّان جميع الأشياء.

ومن أحكام هذا التقابل أنّ النقيضين لا يصدقان معاً ولا يكذبان معاً، على سبيل القضيّة المنفصلة الحقيقيّة ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ـ وهي قولنا: «إمّا أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب».

وهي قضيّةٌ بديهيّةٌ أوّليّةٌ يتوقّف عليها صدقُ كلّ قضيّة مفروضة، ضروريّةً كانت أو نظريّةً.

فليس يصدق قولنا: «الأربعة زوجٌ»، مثلا، إلاّ إذا كذب قولنا: «ليست الأربعة بزوج».

وليس يصدق قولنا: «العالم حادث»، إلاّ إذا كذب قولنا: «ليس العالم بحادث».

ولذا سمّيت قضيّة امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما بـ «أولى الأوائل».

ولذا كان الشكّ في صدق هذه المنفصله الحقيقيّة مزيلا للعلم بكلّ قضيّة مفروضة، إذ لا يتحقّق العلم بصدق قضيّة إلاّ إذا عُلِم بكذب نقيضها، والشكّ في هذه المنفصلة الحقيقيّة يوجب الشكّ في كذب النقيض، ولازمُهُ الشكّ في صدق النقيض الآخر، ففي الشكّ فيها هلاكُ العلم كلِّهِ وفسادُهُ من أصله، وهو أمرٌ تدفعه الفطرة الإنسانيّة، وما يدعيه السوفسطيّ من الشكّ دعوىً لا تتعدّى طَوْرَ اللفظِ البتّةَ، وسيأتي تفصيل القول فيه.