نهایة الحکمة

قد تقدّم أنّ الوجود الواجبيّ لا يسلب عنه كمال وجوديّ قطّ، فما في الوجود من كمال ـ كالعلم والقدرة ـ فالوجودالواجب يّواجدٌ له بنحو أعلى وأشرف، وهو محمول عليه على ما يليق بساحة عزّته وكبريائه، وهذا هو المراد بالاتّصاف.

ثمّ إنّ الصفة تنقسم انقساماً أوّليّاً إلى ثبوتيّة تفيد معنى إيجابيّاً كالعلم والقدرة، وسلبيّة تفيد معنى سلبيّاً، ولا يكون إلاّ سلب سلب الكمال، فيرجع إلى إيجاب الكمال، لأنّ نفي النفي إثبات، كقولنا: «مَنْ ليس بجاهل» و «مَنْ ليس بعاجز» الراجعَيْن إلى العالم والقادر. وأمّا سلب الكمال فقد اتّضح في المباحث السابقة أنّ لا سبيل لسلب شيء من الكمال إليه (تعالى). فالصفات السلبيّة راجعة بالحقيقة إلى الصفات الثبوتيّة.

والصفات الثبوتيّة تنقسم إلى حقيقيّة كالحيّ، وإضافيّة كالعالميّة والقادريّة. والحقيقيّة تنقسم إلى حقيقيّة محضة كالحيّ، وحقيقيّة ذات إضافة كالخالق والرازق.

ومن وجه آخر، تنقسم الصفات إلى صفات الذات وهي التي يكفي في انتزاعها فرض الذات فحسب، وصفات الفعل وهي التي يتوقّف انتزاعها على فرض الغير، وإذ لا موجود غيره (تعالى) إلاّ فعله فالصفات الفعليّة هي المنتزعة من مقام الفعل.