نهایة الحکمة

والمراد به ـ كما اُشير اليه في الفصل السابق ـ هو الأمر المشترك فيه بين المتقدّم والمتأخّر الذي يوجد منه للمتقدّم ما لا يوجد للمتأخّر، ولا يوجد منه شيءٌ للمتأخّر إلاّ وهو موجودٌ للمتقدّم.

فملاك التقدّم والتأخّر بالرتبة هو النسبة إلى المبدأ المحدود، كاشتراك الإمام والمأموم في النسبة إلى المبدأ المفروض من المحراب أو الباب مع تقدُّم الإمام لو كان المبدأ المفروض هو المحراب، وتقدُّم المأموم لو كان هو الباب في الرتبة الحسّيّة، وكتقدُّم كلّ جنس على نوعه في ترتّب الأجناس والأنواع إن كان المبدأ المفروض هو الجنس العالي، وتقدُّم كلّ نوع على جنسه إن كان الأمر بالعكس.

وملاك التقدّم والتأخّر بالشّرَف اشتراك أمرين في معنى من شأنه أن يتّصف بالفضل والمزيّة أو بالرذيلة، كاشتراك الشجاع والجبان في الإنسانيّة التي من شأنها أن تتّصف بفضيلة الشجاعةُ، فللشجاع ما للجبان، ولا عكس. ومثله تقدُّمُ الأرذل على غيره في الرذالة.

وملاك التقدّم والتأخّر بالزمان هو اشتراك جزءيْن مفروضَيْن منه في وجود متقضٍّ متصرّم مختلط فيه القوّة والفعل بحيث يتوقّف فيه فعليّة أحدهما على قوّته مع الآخر، فالجزء الذي معه قوّة الجزء الآخر هو المتقدّم، والجزء الذي بخلافه هو المتأخّر، كاليوم والغد، فإنهّما مشتركان في وجود كميٍّ غيرِ قارٍّ تتوقِّف فعليّة الغد على تحقُّقِ قوّته مع اليوم، بحيث إذا وجد الغد بالفعل فقد بطلت قوّته وانصرم اليوم، فاليوم متقدَّمٌ والغد متأخَّرٌ بالزمان.

وبملاك التقدّم والتأخّر الزمانيّين يتحقّق التقدّم والتأخّر بين الحوادث الزمانيّة بتوسط الزمان، لما أنّها حركات ذوات أزمان.

وملاك التقدّم والتأخّر بالطبع هو الوجود، ويختصّ المتقدّم بأنّ لوجود المتأخّر توقّفاً عليه بحيث لو لم يتحقّق المتقدّم لم يتحقّق المتأخّر من غير عكس.

وهذا كما في التقدّم في العلّة الناقصة التي يرتفع بارتفاعها المعلولُ ولا يلزم من وجودها وجوده.

وعن شيخ الإشراق: «أنّ التقدّم والتأخّر بالزمان من التقدّم والتأخّر بالطبع، لأنّ مرجعه بالحقيقة إلى توقُّفِ وجودِ الجزء المتأخّر على وجود المتقدّم بحيث يرتفع بإرتفاعه».

ورُدَّ بأنّهما نوعان متغايران، فمن الجائز فيما بالطبع إجتماع المتقدّم والمتأخّر في الوجود، بخلاف ما بالزمان حيث يمتنع إجتماع المتقدّم والمتأخّر منه، بل التقدّم والتأخّر بين أجزاء الزمان بالذات.

والحقّ، أنّ ابتناء التقدّم والتأخّر بالزمان على التوقّف الوجوديّ بين الجزءَين لا سبيلَ إلى نفيه، غير أنّ الوجود لمّا كان غيرَ قارٍّ يصاحب كلَّ جزء منه قوّةَ الجزء التالي إمتنع اجتماع الجزءَيْن، لامتناع اجتماع قوّةِ الشيء مع فعليّته، والمسلّم من كون التقدّم والتأخّر ذاتيّاً في الزمان كونهما لازمَيْن لوجوده المتقضّي غير القارّ باختلاف القوّة والفعل فيه.

فمن أراد إرجاع ما بالزمان إلى ما بالطبع، عليه أن يفسّر ما بالطبع بما فيه التوقّف الوجوديّ، ثمّ يقسمه إلى ما يجوز فيه الاجتماع بين المتقدّم والمتأخّر، كما في تقدُّم العلّة الناقصة على معلولها، وما لا يجوز فيه الاجتماع، كما في تقدُّمِ بعض أجزاء الزمان على بعض.

والملاك في التقدّم والتأخّر بالعلّيّة إشتراكُ العلّة التامّة ومعلولها في وجوب الوجود، مع كون وجوب العلّة ـ وهي المتقدّمة ـ بالذات ووجوب المعلول ـ وهو المتأخّر ـ بالغير.

وملاك التقدّم والتأخّر بالتجوهر إشتراكهما في تقرُّرِ الماهيّة.

وللمتأخّر توقُّفٌ تقرُّريٌّ على المتقدّم، كتوقّف الماهيّة التامّة على أجزائها.

وملاك التقدّم والتأخّر بالدهر إشتراك مرتبة من مراتب الوجود الكلّيّة مع ما فوقها أو ما دونها في الوقوع في متن الأعيان مع توقّفها العينيّ على ما فوقها أو توقّف ما دونها عليها بحيث لا يجامع أحدهما الآخر، لكون عدم التوقّف مأخوذاً في مرتبة المتوقّف عليه، كتقدُّمِ عالَم المفارقات العقليّة على عالَم المثال، وتقدُّمِ عالَم المثال على عالَم المادّة.

وملاك التقدّم والتأخّر بالحقيقة إشتراكهما في الثبوت الأعمّ من الحقيقيّ والمجازيّ، وللمتقدّم الحقيقة وللمتأخّر المجاز، كتقدّم الوجود على الماهيّة بأصالته.

وملاك التقدّم والتأخّر بالحقّ إشتراكهما في الوجود الأعمّ من المستقلّ والرابط، وتقدّم وجود العلّة بالاستقلال وتأخّر وجود المعلول بكونه رابطاً.