نهایة الحکمة

قد تقدّم أنّ الحركة نحوُ وجود يخرج به الشيء من القوّة إلى الفعل تدريجاً، أي بحيث لا تجتمع الأجزاء المفروضة لوجوده.

وبعبارة اُخرى يكون كلُّ حدٍّ من حدود وجوده فعليّةً للجزء السابق المفروض وقوّةً للجزء اللاحق المفروض، فالحركة خروج الشيء من القوّة إلى الفعل تدريجاً.

وحَدَّها المعلّم الأوّل بـ «أنّها كمالٌ أوّلُ لما بالقوّة من حيث إنّه بالقوّة». وتوضيحه: أنّ الجسم المتمكّن في مكان ـ مثلا ـ إذا قَصَدَ التمكّن في مكان آخر تُرَكَ المكان الأوّل بالشروع في السلوك إلى المكان الثاني حتّى يتمكّن فيه؛ فللجسم ـ وهو في المكان الأوّل ـ، كمالان هو بالنسبة إليهما بالقوّة؛ وهما السلوك الذي هو كمالٌ أوّلُ والتمكّن في المكان الثاني الذي هو كمالٌ ثان؛ فالحركة ـ وهي السلوك ـ كمالٌ أوّلُ للجسم الذي هو بالقوّة بالنسبة إلى الكمالين، لكن لا مطلقاً، بل من حيث إنّه بالقوّة بالنسبة إلى الكمال الثاني، لأنّ السلوك متعلّقُ الوجود به.

وقد تبيّن بذلك أنّ الحركة متعلّقةُ الوجود بأُمور ستّة: (الأوّل) المبدأ، وهو الذي منه الحركة. و (الثاني) المنتهى، وهو الذي إليه الحركة، فالحركة تنتهي من جانب إلى قوّة لا فعلَ معها تحقيقاً أو إعتباراً، ومن جانب إلى فعل لا قوّةَ معها تحقيقاً أو إعتباراً على ما سيتبيّن إن شاء الله. و (الثالث) المسافة التي فيها الحركة، وهي المقولة. و (الرابع) الموضوع الذي له الحركة، وهو المتحرك. و (الخامس) الفاعل الذي به الحركة، وهو المحرك. و (السادس) المقدار الذي تتقدر به الحركة، وهو الزمان.