نهایة الحکمة

المعروف من مذهب الحكماء أنّ لهذه الماهيّات الموجودة في الخارج المترتّبة عليها آثارُها وجوداً آخر لا تترتّب عليها فيه آثارها الخارجيّة بعينها، وإن ترتّبت آثارٌ اُخَر غير آثارها الخارجيّة.

وهذا النحو من الوجود هو الذي نسمّيه: «الوجودَ الذهنيّ» وهو عِلْمُنا بماهيّات الأشياء.

وأنكر الوجود الذهنيّ قومٌ، فذهب بعضهم إلى أنّ العلم إنمّا هو نوعُ إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجيّ.

وذهب بعضهم ـ ونُسِبَ إلى القدماء ـ الى أنّ الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء أشباحُها المحاكية لها، كما يحاكي التمثال لِذي التمثال مع مباينتهما ماهيّةً.

وقال آخرون بالأشباح مع المباينة وعدم المحاكاة.

ففيه خطأٌ من النفس غير أنّه خطأٌ منظّمٌ لا يختلّ به حياةُ الإنسان، كما لو فرض إنسان يرى الحمرةَ خضرةً دائماً فيرتّب على ما يراه خضرةً آثارَ الحمرة دائماً.

والبرهان على ثبوت الوجود الذهنيّ أنّا نتصوّر هذه الاُمور الموجودة في الخارج ـ كالإنسان والفرس مثلا ـ على نعتِ الكلّيّة والصرافة، ونحكم عليها بذلك، ولا نرتاب أنّ لمتصوَّرِنا هذا ثبوتاً مّا في ظرفِ وجداننا، وحَكَمْنا عليه بذلك، فهو موجود بوجود مّا؛ وإذ ليس بهذه النعوت موجوداً في الخارج لأنّه فيه على نعتِ الشخصيّه والاختلاط فهو موجودٌ في ظرف آخر لا تترتّب عليه فيه آثاره الخارجيّة ونسمّيه: «الذهن».

وأيضاً نتصوّر اُموراً عدميّةً غيرَ موجودة في الخارج، كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات، فلها ثبوتٌ مّا عندنا لاتّصافها بأحكام ثبوتيّة كتميُّزها من غيرها وحضورها لنا بعد غيبتها عنّا وغير ذلك، وإذ ليس هو الثبوت الخارجيّ لأنّها معدومة فيه ففي الذهن.

ولا نرتاب أنّ جميع ما نعقله من سنخ واحد، فالأشياء كما أنّ لها وجوداً في الخارج ذا آثار خارجيّة، لها وجودٌ في الذهن لا تترتّب عليها فيه تلك الآثار الخارجيّة، وإن ترتّبت عليها آثار اُخَر غير آثارها الخارجيّة الخاصّة.

ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج، كما يذهب إليه القائل بالإضافة، لم يمكن تعقُّل ما ليس في الخارج كالعدم والمعدوم، ولم يتحقّق خطأٌ في علم.

ولو كان الموجود في الذهن شبحاً للأمر الخارجيّ، نسبتُهُ إليه نسبةَ التمثال إلى ذي التمثال، إرتفعت العينيّة من حيث الماهيّة ولزمت السفسطة، لعَوْد علومنا جهالات؛ على أنّ فعليّة الإنتقال من الحاكي إلى المحكيّ تتوقّف على سبق علم بالمحكيّ، والمفروض توقّف العلم بالمحكيّ على الحكاية.

ولو كان كلّ علم مخطئاً في الكشف عمّا وراءه لزمت السفسطة وأدّى إلى المناقضة، فإنّ كون كلِّ علم مخطئاً يستوجب أيضاً كون هذا العلم بالكلّيّة مخطئاً فيكذب، فيصدق نقيضه وهو كون بعض العلم مصيباً.

فقد تحصّل أنّ للماهيّات وجوداً ذهنيّاً لا تترتّب عليها فيه الآثار كما أنّ لها وجوداً خارجياً تترتّب عليها فيه الآثار.

وتبيّن بذلك انقسام الموجود إلى خارجيٍّ وذهنيٍّ.

وقد تبيّن بما مرّ اُمور:

الأمر الأوّل: أنّ الماهيّة الذهنيّة غيرُ داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلةً تحتها وهي في الخارج تترتّب عليها آثارها، وإنّما لها من المقولة مفهومها فقط؛ فالإنسان الذهنيّ وإن كان هو الجوهر الجسم الناميّ الحسّاس المتحرّك بالإرادة الناطق، لكنّه ليس ماهيّةً موجودةً لا في موضوع بما أنّه جوهر، ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنّه جسم، وهكذا في سائر أجزاء حدّ الإنسان؛ فليس له إلاّ مفاهيم مّا في حدّه من الأجناس والفصول من غير ترتّب الآثار الخارجيّة، ونعني بها الكمالات الأوّليّة والثانويّة؛ ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلاّ ترتّب آثارها الخارجيّة، وإلاّ فلو كان مجرّد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافياً في اندراجه تحتها كانت المقولة نفسُها مندرجةً تحتَ نفسِها لحملها على نفسها، فكانت فرداً لنفسها؛ وهذا معنى قولهم: «إنّ الجوهر الذهنيّ جوهرٌ بالحمل الأوّليّ لا بالحمل الشائع».

وأمّا تقسيم المنطقيّين الأفرادَ إلى ذهنيّة وخارجيّة فمبنيٌّ على المسامحة تسهيلا للتعليم.

ويندفع بما مرّ إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهنيّ، وهو أنّ الذاتيّات منحفظة على القول بالوجود الذهنيّ، فإذا تعقلنا الجوهر كان جوهراً نظراً إلى انحفاظ الذاتيّات، وهو بعينه عَرَض، لقيامه بالنفس قيامَ العرض بموضوعه، فكان جوهراً وعرضاً بعينه، واستحالته ظاهرة.

وجه الاندفاع: أنّ المستحيل كون شيء واحد جوهراً وعرضاً معاً بالحمل الشائع، والجوهر المعقول جوهرٌ بالحمل الأوّليّ وعَرَضٌ بالحمل الشائع، فلا استحالة

وإشكالٌ ثان: وهو أنّ لازِمَ القول بالوجود الذهنيّ أن يكون الجوهر المعقول جوهراً نظراً إلى انحفاظ الذاتيّات، والعلم عندهم من الكيفيّات النفسانيّة، فالمعقول من الجوهر مندرجٌ تحتَ مقولةِ الجوهر وتحتَ مقولةِ الكيف، وهو محالٌ، لأدائه إلى تناقض الذات، لكون المقولات متباينةً بتمام الذات.

وكذا إذا تعقَّلنا الكم ـ مثلا ـ كانت الصورة المعقولة مندرجةً تحت مقولتَي الكم والكيف معاً، وهو محالٌ.

وكذا إذا تعقَّلنا الكيف المبصر ـ مثلا ـ كان مندرجاً تحتَ نوعَيْن من مقولة الكيف، وهما الكيف المحسوس والكيف النفسانيّ.

وجه الاندفاع: أنّه كيفٌ نفسانيٌّ بالحمل الشائع، فهو مندرجٌ تحته؛ وأمّا غيره من المقولات أو أنواعها فمحمولٌ عليه بالحمل الأوّليّ، وليس ذلك من الاندراج في شيء.

إشكالٌ ثالث: وهو أنّ لازمَ القول بالوجود الذهنيّ كونُ النفس حارّةً وباردةً معاً، ومربّعاً ومثلّثاً معاً، إلى غير ذلك من المتقابلات عند تصوّرها هذه الأشياء، إذ لا نعني بالحارّ والبارد والمربّع والمثلّث إلاّ ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتَنْعَتْه.

وجه الاندفاع: أنّ الملاك في كونِ وجودِ الشيء لغيره وكونه ناعتاً له هو الحمل الشائع، والذي يوجد في الذهن ـ من برودة وحرارة ونحوِهما ـ هو كذلك بالحمل الأوّليّ دونَ الشائع.

وإشكالٌ رابع: وهو أنّ اللازم منه كون شيء واحد كلّيّاً وجزئيّاً معاً، وبطلانه ظاهرٌ.

بيان الملازمة: أنّ الإنسان المعقول ـ مثلا ـ من حيث تجويز العقل صدْقَه على كثيرين كليٌّ، وهو بعينه من حيث كونه موجوداً قائماً بنفس واحدة شخصيّة يتميّز بها عن غيره جزئيٌّ، فهو كليٌّ وجزئيٌّ معاً.

وجه الاندفاع: أنّ الجهة مختلفةٌ، فالإنسان المعقول ـ مثلا ـ من حيث إنّه مَقيس إلى الخارج كلّيٌّ، ومن حيث إنّه كيفٌ نفسانيٌّ قائمٌ بالنفس غيرُ مَقيس إلى الخارج جزئيٌّ.

وإشكالٌ خامس: وهو أنّا نتصوّر المحالات الذاتيّة، كشريك البارئ وسلب الشيء عن نفسه واجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلو كانت الأشياء حاصلةً بذواتها في الذهن استلزم ذلك ثبوتَ المحالات الذاتيّة.

وجه الإندفاع: أنّ الثابت في الذهن إنّما هو مفاهيمها بالحمل الأوّليّ لا مصاديقها بالحمل الشائع.

فالمتصوّر من شريك البارئ هو شريك البارئ بالحمل الأوّليّ.

وأمّا بالحمل الشائع فهو ممكنٌ وكيفٌ نفسانيٌّ معلولٌ للبارئ مخلوقٌ له.

الأمر الثاني: أنّ الوجود الذهنيّ لَمّا كان لذاته مَقيساً إلى الخارج كان بذاته حاكياً لما وراءه، فامتنع أن يكون للشيء وجودٌ ذهنيٌ من دون أن يكون له وجودٌ خارجيٌّ محقَّقٌ كالماهيّات الحقيقيّة المنتزعة من الوجود الخارجيّ، أو مقدَّرٌ كالمفاهيم غير الماهويّة التي يتعمّلها الذهن بنوع من الإستمداد من معقولاته، فيتصوّر مفهوم العدم ـ مثلا ـ ويقدّر له ثبوتاً مّا يحكيه بما تصوّره من المفهوم.

وبالجملة شأن الوجود الذهنيّ الحكاية لما وراءه من دون أن تترتّب آثار المحكيّ على الحاكي.

ولا ينافي ذلك ترتُّبَ آثار نفسه الخاصّة به من حيث إنّ له ماهيّة الكيف.

وكذا لا ينافيه ما سيأتي أنّ الصور العلميّة مطلقاً مجرّدةٌ عن المادّة، فإنّ ترتُّبَ آثار الكيف النفسانيّ وكذا التجرّد حكمُ الصور العلميّة في نفسها والحكاية، وعدم ترتُّبِ الآثار حكمها قياساً إلى الخارج، ومن حيث كونها وجوداً ذهنيّاً لماهيّة كذا خارجيّةٌ.

ويندفع بذلك إشكالٌ أوردوه على القائلين بالوجود الذهني؛ وهو أنّا نتصوّر الأرض على سَعَتها بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة، والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة؛ وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن ـ أي إنطباعها في جزء عصبيٍّ أو جزء دماغيٍّ ـ من انطباع الكبير في الصغير، وهو محالٌ. ولا يُجدى الجوابُ عنه بما قيل: «إنّ المحلّ الذي ينطبع فيه الصور منقسمٌ إلى غير النهاية»، فإنّ الكفّ لا تَسَع الجبل وإن كانت منقسمةً إلى غير النهاية.

وجه الاندفاع: أنّ الحقّ ـ كما سيأتي بيانه ـ، أنّ الصور العلميّة الجزئيّه غير مادّيّة، بل مجرّدةٌ تجرّداً مثاليّاً فيه آثار المادّه من الأبعاد والألوان والأشكال، دون نفس المادّة، والانطباع من أحكام المادّة، ولا انطباع في المجرّد.

وبذلك يندفع أيضاً إشكالٌ آخر: هو أنّ الإحساس والتخيّل على ما بيّنه علماء الطبيعة بحصول صور الأجسام بما لها من النسب والخصوصيّات الخارجيّة في الأعضاء الحسّاسة وإنتقالها إلى الدّماغ، مع ما لها من التصرّف في الصور بحسب طبائعها الخاصّة، والإنسان ينتقل إلى خصوصيّات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصله عنده ـ على ما فصّلوه في محلّه ـ؛ ومن الواضح أنّ هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصيّاتها في محلٍّ مادّيٍّ مباينةٌ للماهيّات الخارجيّة، فلا مسوّغَ للقول بالوجود الذهنيّ وحضور الماهيّات الخارجيّة بأنفسها في الأذهان.

وجه الاندفاع: أنّ ما ذكروه ـ من الفعل والإنفعال المادّيَيْن عند حصول العلم بالجزئيّات ـ في محلّه، لكنّ هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالّذات، وإنّما هي اُمور مادّيّةٌ معدّةٌ للنفس تُهيِّـئُها لحضور الماهيّات الخارجيّة عندها بصور مثاليّة مجرّدة غيرِ مادّيّة بناءً على ما سيتبيّن من تجرّد العلم مطلقاً، وقد عرفت أيضاً أنّ القول بمغايرة الصور عند الحسّ والتخيّل لذوات الصور التي في الخارج لا ينفكّ عن السفسطة.

الأمر الثالث: أنّه لمّا كانت الماهيّات الحقيقيّة التي تترتّب عليها آثارها في الخارج هي التي تحلّ الأذهان بدون ترتُّبِ آثارها الخارجيّة، فلو فرض هناك أمرٌ حيثيّةُ ذاته عينُ أنّه في الخارج ونفسُ ترتُّب الآثار كنفس الوجود العينيّ وصفاته القائمة به كالقوّة والفعل والوحدة والكثرة ونحوها، كان ممتنع الحصول بنفسها في الذهن؛ وكذا لو فرض أمرٌ حيثيّةُ ذاته المفروضة حيثيّةَ البطلان وفقدان الآثار كالعدم المطلق وما يؤول إليه، إمتنع حلوله الذهنَ.

فحقيقةُ الوجود وكلّ ما حيثيّةُ ذاته حيثيّةَ الوجود، وكذا العدم المطلق وكلّ ما حيثيّةُ ذاته المفروضة حيثيّةَ العدم يمتنع أن يحلّ الذهن حلولَ الماهيّات الحقيقيّة.

وإلى هذا يرجع معنى قولهم: «إنّ المحالات الذاتيّة لا صورة صحيحة لها في الأذهان».

وسيأتي إن شاء الله بيان كيفيّة انتزاع مفهوم الوجود وما يتّصف به والعدم وما يؤول إليه في مباحث العقل والعاقل والمعقول.