نهایة الحکمة

قالوا: إنّ الجوهر إمّا أن يكون في محلٍّ، أو لا يكون فيه؛ والكائن في المحلّ هو «الصورة المادّيّة»، وغير الكائن فيه إمّا أنّ يكون محلاّ لشيء يقوم به أو لا يكون، والأوّل هو «الهيولى»، والثاني لا يخلو إمّا أن يكون مركّباً من الهيولى والصورة أو لا يكون، والأوّل هو «الجسم»، والثاني إمّا أن يكون ذا علاقة إنفعاليّة بالجسم بوجه أو لا يكون، والأوّل هو «النفس» والثاني هو «العقل».

فأقسام الجوهر الأوّليّة خمسة، هي: الصورة المادّيّة والهيولى والجسم والنفس والعقل.

وليس التقسيم عقليّاً دائراً بين النفي والإثبات، فإنّ الجوهر المركّب من الجوهر الحالّ والجوهر المحلّ ليس ينحصر بحسب الإحتمال العقليّ في الجسم، فمن الجائز أن يكون في الوجود جوهرٌ مادّيٌّ مركّبٌ من المادّة وصورة غير الصورة الجسميّة، لكنّهم قصروا النوع المادّيّ الأوّل في الجسم تعويلا على استقرائهم.

على أنّك قد عرفت أنّ الصورة الجوهريّة ليست مندرجةً تحت مقولة الجوهر، وإن صدَقَ عليها الجوهر صدْقَ الخارج اللازم.

قال في الأسفار بعد الإشارة إلى التقسيم المذكور: «والأجود في هذا التقسيم أن يقال: الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فهو الجسم، وإلاّ فإن كان جزءاً منه هو به بالفعل سواءٌ كان في جنسه أو في نوعه فصورةٌ إمّا إمتداديّة أو طبيعيّة، أو جزء هو به بالقوّة فمادّة، وإن لم يكن جزءاً منه فإن كان متصرّفاً فيه بالمباشرة فنفسٌ، وإلاّ فعقلٌ».

ثمّ قال مشيراً إلى وجه جودة هذا التقسيم: «وذلك لما سيظهر من تضاعيفما حقّقناه من كون الجوهرُ النفسانيّ الإنسانيّ مادّةً للصورة الإدراكيّة التي يتحصّل بها جوهراً آخر كماليّاً بالفعل من الأنواع المحصّلة التي يكون لها نحو آخر من الوجود غير الوجود الطبيعيّ الذي لهذه الأنواع المحصّلة الطبيعيّة» ـ إنتهى.

وما يَرِدُ على التقسيم السابق يَرِدُ على هذا التقسيم أيضاً؛ على أنّ عطف الصور الطبيعيّة ـ وهي متأخّرة عن نوعيّة الجسم ـ على الصورة الإمتداديّة، لا يلائم كون الإنقسام أوّليّاً.

وكيف كان فالذي يهمّنا هاهنا أن نبحث عن حقيقة الجسم وجزئَيْه ـ المادّة والصورة الجسميّة ـ، وأمّا النفس فاستيفاء البحث عنها في علم النفس، وستنكشف حقيقتها بعض الانكشاف في مرحلتَي القوّة والفعل، والعاقل والمعقول، وأمّا العقل فيقع الكلام في حقيقته في الإلهيّات بالمعنى الأخصّ، وستنكشف بعض الانكشاف في مرحلتَيِ القوّة والفعل، والعاقل والمعقول إن شاء الله تعالى.