نهایة الحکمة

وفيها أربعة عشر فصلا

وجود الشيء في الأعيان بحيث تترتّب عليه آثاره المطلوبة منه يسمّى «فعلا»، ويقال: «إنّ وجوده بالفعل»، وإمكانه الذي قبلَ تحقّقه يسمّى «قوّةً»، ويقال: «إنّ وجوده بالقوّة». مثال ذلك النطفة، فإنّها ما دامت نطفة هي إنسان مثلا بالقوّة، فإذا تبدّلَتْ إنساناً صارت إنساناً بالفعل، له آثار الإنسانيّة المطلوبة من الإنسان.

والأشبه أن تكون القوّة في أصل الوضع بمعنى مبدأ الأفعال الشاقّة الشديدة ـ أعني كون الشيء بحيث تصدر عنه أفعال شديدة ـ؛ ثمّ تُوُسِّع في معناها فاطلِقَتْ على مبدأ الانفعالات الصعبة ـ أعني كون الشيء بحيث يصعب إنفعاله بتوهّم أنّ الإنفعال أثرٌ موجودٌ في مبدئه، كما أنّ الفعل والتأثير أثرٌ موجود في الفاعل ـ؛ ثمّ توسّعوا فأطلقوا القوّة على مبدأ الانفعال، ولو لم يكن صعباً، لما زعموا أنّ صعوبة الانفعال وسهولته سنخٌ واحدٌ تشكيكيٌّ، فقالوا: «إنّ في قوّة الشيء الفلانيّ أن يصير كذا» و «أنّ الأمر الفلانيّ فيه بالقوّة». هذا ما عند العامّة.

ولمّا رأى الحكماء أنّ للحوادث الزمانيّة من الصور والأعراض إمكاناً قبلَ وجودِها منطبقاً على حيثيّة القبول التي تسمّيه العامّة قوّةً، سمّوا الوجود الذي للشيء في الإمكان «قوّةً»، كما سمّوا مبدأ الفعل «قوّةً»، فأطلقوا القوّة على العِلَل الفاعليّة وقالوا: «القوى الطبيعيّة والقوى النفسانيّة».

وسمّوا الوجود الذي يقابله ـ وهو الوجود المترتّب عليه الآثار المطلوبة منه ـ «وجوداً بالفعل». فقسموا الموجود المطلق إلى ما وجوده بالفعل وما وجوده بالقوّة.

والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة، وفيها أربعة عشر فصلا.