نهایة الحکمة

كلّ مفهوم فرضناه ثمّ نَسَبْنا إليه الوجود، فإمّا أن يكون الوجود ضروريُّ الثبوت له وهو الوجوب، أو يكون ضروريُّ الإنتفاء عنه ـ وذاك كون العدم ضروريّاً له ـ وهو الإمتناع، أو لا يكون الوجود ضروريّاً له ولا العدم ضروريّاً له وهو الإمكان.

وأمّا احتمال كون الوجود والعدم معاً ضروريَّيْن له فمندفع بأدنى إلتفات.

فكلّ مفهوم مفروض إمّا واجب وإمّا ممتنع وإمّا ممكن.

وهذه قضيّة منفصلة حقيقيّة مقتنصة من تقسيمَيْن دائرَيْن بين النفي والإثبات بأن يقال: «كلُّ مفهوم مفروض فإمّا أن يكون الوجود ضروريّاً له أو لا.

وعلى الثاني فإمّا أن يكون العدم ضروريّاً له أو لا.

الأوّل هو الواجب، والثاني هو الممتنع، والثالث هو الممكن».

والذي يعطيه التقسيم من تعريف الموادّ الثلاث أنّ وجوبَ الشيء كونُ وجودِهِ ضروريّاً له، وإمتناعَه كونُ عدمِهِ ضروريّاً له، وإمكانَه سلبُ الضرورتَيْن بالنسبة إليه؛ فالواجب ما يجب وجوده، والممتنع ما يجب عدمه، والممكن ما ليس يجب وجوده ولا عدمه.

وهذه جميعاً تعريفات لفظيّة من قبيل شرح الإسم المفيد للتنبيه، وليست بتعريفات حقيقيّة، لأنّ الضرورة واللاضرورة من المعاني البيّنة البديهيّة التي ترتسم في النفس إرتساماً أوّليّاً تُعرف بنفسها ويُعرف بها غيُرها.

ولذلك مَنْ حاول أن يعرّفها تعريفاً حقيقيّاً أتى بتعريفات دوريّة، كتعريف الممكن بـ «ما ليس بممتنع»، وتعريف الواجب بـ «ما يلزم من فرض عدمه محال» أو «ما فرض عدمه محال»، وتعريف المحال بـ «ما يجب أن لا يكون» إلى غير ذلك.

والذي يقع البحث عنه في هذا الفنّ ـ الباحث عن الموجود بما هو موجود ـ بالقصد الأوّل من هذه الموادّ الثلاث هو الوجوب والإمكان ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ـ، وهما وصفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه إنقساماً أوّليّاً.

وبذلك يندفع ما اُورِد على كون الإمكان وصفاً ثابتاً للممكن يحاذي الوجوب الذي هو وصف ثابت للواجب.

تقريره: أنّ الإمكانَ ـ كما تَحَصّل من التقسيم السابق ـ سلبُ ضرورةِ الوجوب وسلبُ ضرورة العدم، فهما سلبان إثنان، وإن عبّر عنهما بنحو قولهم: «سلب الضرورتين»، فكيف يكون صفةً واحدةً ناعتةً للممكن؟! سلّمنا أنّه يرجع إلى سلب الضرورتين، وأنه سلبٌ واحدٌ، لكنّه ـ كما يظهر من التقسيم ـ سلبٌ تحصيليٌّ لا إيجابٌ عدوليٌّ، فما معنى إتّصاف الممكن به في الخارج ولا إتّصافَ إلاّ بالعدول؟ كما اضطرّوا إلى التعبير عن الإمكان بأنّه لا ضروره الوجود والعدم، وبأنّه إستواء نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم عندما شرعوا في بيان خواصّ الإمكان ككونه لا يفارق الماهيّة وكونه علّة للحاجة إلى العلّة، إلى غير ذلك.

وجه الاندفاع: أنّ القضيّة المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصّلة عند وجود الموضوع، وقولنا: «ليس بعض الموجود ضروريُّ الوجود ولا العدم» وكذا قولنا: «ليست الماهيّة من حيث هي ضروريّة الوجود ولا العدم» الموضوعُ فيه موجودٌ، فيتساوي الإيجاب العدوليّ والسلب التحصيليّ في الإمكان.

ثمّ لهذا السلب نسبةٌ إلى الضرورة وإلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان، يتميّز بها من غيره، فيكون عدماً مضافاً، له حظٌّ من الوجود وله ما تترتّب عليه من الآثار، وإن وجده العقلُ أوّلَ ما يجد في صورة السلب التحصيليّ كما يجد العمى ـ وهو عدمٌ مضافٌ ـ كذلك أوّلَ ما يجده.

ويتفرّع على ما تقدّم أمور:

الأمر الأوّل: أنّ موضوعَ الإمكان هو الماهيّة، إذ لا يتّصف الشيء بلا ضرورة الوجود والعدم إلاّ إذا كان في نفسه خِلواً من الوجود والعدم جميعاً وليس إلاّ الماهيّة من حيث هي، فكلّ ممكن فهو ذو ماهيّة.

وبذلك يظهر معنى قولهم: «كلّ ممكن زوجٌ تركيبيٌّ، له ماهيّة ووجود».

وأمّا إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذّات وتسميته بالوجود الإمكانيّ فاصطلاحٌ آخر في الإمكان. والوجوب يستعمل فيه الإمكان والوجوب بمعنى الفقر الذاتيّ والغنى الذاتيّ، وليس يراد به سلب الضرورتَيْن أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود.

الأمر الثاني: أنّ الإمكان لازم الماهيّة، إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه فكانت واجبة أو ممتنعة، فكانت في نفسها موجودة أو معدومة، والماهيّة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة.

والمراد بكونه لازماً لها أنّ فرْضَ الماهيّة من حيث هي يكفي في اتّصافها بالإمكان من غير حاجة إلى أمر زائد دون اللزوم الإصطلاحيّ، وهو كون الملزوم علّةً مقتضيةً لتحقّق اللازم ولحوقه به، إذ لا اقتضاءَ في مرتبة الماهيّة من حيث هي إثباتاً ونفياً.

لا يقال: تحقُّقُ سلب الضرورتَيْن في مرتبة ذات الماهيّة يقضي بكون الإمكان داخلا في ذات الشيء، وهو ظاهر الفساد.

فإنّا نقول: إنّما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات إذا كان الحمل حملا أوّليّاً ملاكُه الإتّحاد المفهوميّ، دون الحمل الشائع الذي ملاكُه الإتّحاد الوجوديّ، والإمكان وسائر لوازم الماهيّات الحمل بينها وبين الماهيّة من حيث هي حملٌ شائعٌ لا أوّليّ.

الأمر الثالث: أنّ الإمكان موجودٌ بوجود موضوعه في الأعيان، وليس اعتباراً عقليّاً محضاً لا صورةَ له في الأعيان كما قال به بعضهم، ولا أنّه موجود في الخارج بوجود مستقلٍّ منحاز كما قال به آخرون.

أمّا أنّه موجود في الأعيان بوجود موضوعه فلأنّه قسيمٌ في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان هو في الأعيان.

وإذ كان موضوعاً في التقسيم المقتضي لاتّصاف المقسم بكلِّ واحد من الأقسام كان في معنى وصف ثبوتيٍّ يتّصف به موضوعه، فهو معنى عدميٌّ له حظٌّ من الوجود والماهيّة متّصفة به في الأعيان.

وإذ كانت متّصفةً به في الأعيان فله وجودٌ فيها على حدّ الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدميّةٌ ناعتةٌ لموصوفاتها موجودةٌ بوجودها، والآثار المترتّبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجوب من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك.

وقد اتّضح بهذا البيان فساد قول من قال: «إنّ الإمكان من الإعتبارات العقليّة المحضة التي لا صورة لها في خارج ولا ذهن».

وذلك لظهور أنّ ضرورةَ وجود الموجود أمرٌ وعاؤه الخارج وله آثار خارجيّةٌ وجوديّةٌ.

وكذا قول من قال: «إنّ للإمكان وجوداً في الخارج منحازاً مستقلا».

وذلك لظهور أنّه معنى عدميٌّ واحدٌ مشتركٌ بين الماهيّات ثابتٌ بثبوتها في أنفسها، وهو سلب الضرورتَيْن، ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقلّ.

على أنّه لو كان موجوداً في الأعيان بوجود منحاز مستقلٍّ كان إمّا واجباً بالذّات وهو ضروريٌّ البطلان؛ وإمّا ممكناً وهو خارجٌ عن ثبوت الماهيّة، لا يكفي فيه ثبوتها في نفسها، فكان بالغير، وسيجيء استحالة الإمكان بالغير.

وقد استدلّوا على ذلك بوجوه: أوجَهُها أنّ الممكن لو لم يكن ممكناً في الأعيان لكان إمّا واجباً فيها أو ممتنعاً فيها، فيكون الممكن ضروريّ الوجود أو ضروريّ العدم، هذا محال.

ويردّه: أنّ الاتّصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقُّقَ الوصف فيها بوجود منحاز مستقلٍّ، بل يكفي فيه أن يكون موجوداً بوجود موصوفه.

والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفيّة التي عروضها في الذهن والاتّصاف بها في الخارج، وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها.

وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الإمكان معنى واحدٌ مشتركٌ كمفهوم الوجود.

تنبيه: [في أقسام الضرورة]

تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزليّة، وهي: كونُ المحمول ضروريّاً للموضوع لذاته من دون أيِّ قيد وشرط حتّى الوجود؛ وتختصّ بما إذا كانت ذات الموضوع وجوداً قائماً بنفسه بُحتاً لا يشوبه عدمٌ ولا تحدّه ماهيّةٌ؛ وهو الوجود الواجبيّ (تعالى وتقدّس) فيما يوصف به من صفاته التي هي عين ذاته.

وإلى ضرورة ذاتيّة، وهي: كونُ المحمول ضروريّاً للموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود؛ كقولنا: «كلّ إنسان حيوان بالضرورة» فالحيوانيّة ذاتيّةٌ للإنسان ضروريّةٌ له ما دام موجوداً ومع الوجود، ولولاه لكان باطل الذات، لا إنسان ولا حيوان.

وإلى ضرورة وصفيّه، وهي: كونُ المحمول ضروريّاً للموضوع لوَصْفه، كقولنا: «كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً».

وإلى ضرورة وقتيّة، ومرجعها إلى الضرورة الوصفيّة بوجه.

تنبيه آخر: [في أقسام الإمكان]

هذا الذي تقدّم ـ من معنى الإمكان ـ هو المبحوث عنه في هذه المباحث، وهو إحدى الجهات الثلاث التي لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضايا.

وقد كان الإمكان عند العامة يُستعمل في سلبِ الضرورة عن الجانب المخالف، ولازِمُه سلبُ الامتناع عن الجانب الموافق.

ويصدق في الموجبة فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريّاً، نحو «الكاتب متحرّك الأصابع بالإمكان»، أو مسلوب الضرورة، نحو «الإنسان متحرّك الأصابع بالإمكان».

ويصدق في السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعاً، نحو «ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان»، أو مسلوب الضرورة، نحو «ليس الانسان بساكن الأصابع بالإمكان».

فالإمكان بهذا المعنى أعمّ مورداً من الإمكان بالمعنى المتقدّم ـ أعني سلْبَ الضرورتَيْن ـ ومن كلٍّ من الوجوب والامتناع، لا أنّه أعمٌّ مفهوماً، إذ لا جامع مفهوميّ بين الجهات.

ثمّ نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبَيْن، وسَمّوه: «إمكاناً خاصاً وخاصيّاً»، وسَمّوا ما عند العامة: «إمكاناً عاماً وعاميّاً».

وربّما أُطلق الإمكان وأُريد به سلبُ الضرورات الذاتيّة والوصفيّة والوقتيّة، وهو أخصّ من الإمكان الخاصّ، ولذا يسمّى: «الإمكان الأخصّ»، نحو «الإنسان كاتبٌ بالإمكان»، فالماهيّة الإنسانيّة لا تستوجب الكتابة، لا لذاتها ولا لوصف ولا في وقت مأخوذَيْن في القضيّة.

وربّما أُطلق الإمكان واُريد به سلْبُ الضرورات جميعاً حتّى الضرورة بشرط المحمول، وهو في الاُمور المستقبلة التي لم يتعيّن فيها إيجاب ولا سلب.

فالضرورة مسلوبة عنها حتّى بحسب المحمول إيجاباً وسلباً.

وهذا الإعتبار بحسب النظر البسيط العامّي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة لعدم إحاطته بالعلل والأسباب، وإلاّ فلكلّ أمر مفروضٌ بحسب ظرفه إمّا الوجود والوجوب وإمّا العدم والامتناع.

وربّما اُطلق الإمكان واُريد به الإمكان الإستعداديّ، وهو وصفٌ وجوديٌّ من الكيفيّات القائمة بالمادّة، تقبل به المادّة الفعليّاتَ المختلفة.

والفرق بينه وبين الإمكان الخاصّ أنّه صفةٌ وجوديّةٌ تقبل الشدّة والضعف والقُرْب والبُعْد من الفعليّة، موضوعه المادّة الموجودة ويبطل منها بوجود المستعدّ؛ بخلاف الإمكان الخاصّ الذي هو معنى عقليٌّ لا يتّصف بشدّه وضعف ولا قُرْب وبُعْد، وموضوعه الماهيّة من حيث هي، لا يفارق الماهيّة موجودةً كانت أو معدومةً.

وربما اُطلق الإمكان واُريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محالٌ، ويسمّى: «الإمكان الوقوعيّ».

وربما اُطلق الإمكان واُريد به ما للوجود المعلوليّ من التعلّق والتقوّم بالوجود العلّيّ، وخاصّة الفقر الذاتي للوجود الإمكانيّ بالنسبة إلى الوجود الواجبيّ (جلّ وعلا)، ويسمّى: «الإمكان الفقريّ» و «الوجوديّ» قِبالَ الإمكان الماهويّ.

تنبيهٌ آخر:

الجهات الثلاث المذكورة لا تختصّ بالقضايا التي محمولها الوجود، بل تتخلّل واحدةٌ منها بين أيِّ محمول مفروض نُسِب إلى أيِّ موضوع مفروض، غير أنّ الفلسفة لا تتعرّض منها إلاّ بما يتخلّل بين الوجود وعوارضه الذاتيّة لكون موضوعها الموجود بما هو موجود.