نهایة الحکمة

الوجود هو الأصيل دونَ الماهيّة، أي إنّه هو الحقيقة العينيّة التي نثبتها بالضرورة.

إنّا بعد حَسْم أصل الشكّ والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعيّة الأشياء، أوّلَ ما نرجع إلى الأشياء، نجدها مختلفةً متمايزةً مسلوباً بعضُها عن بعض في عين أنّها جميعاً متّحدةٌ في دفع ما كان يحتمله السوفسطيّ من بطلان الواقعيّة، فنجد فيها مثلا إنساناً موجوداً، وفرساً موجوداً، وشجراً موجوداً، وعنصراً موجوداً، وشمساً موجودةً، وهكذا؛ فلها ماهيّاتٌ محمولةٌ عليها بها يبايِنُ بعضها بعضاً، ووجودٌ محمولٌ عليها مشتركُ المعنى بينها.

والماهيّة غير الوجود، لأنّ المختصَّ غيرُ المشترك. وأيضاً الماهيّة لا تأبى في ذاتها أن يحمل عليها الوجود وأن يسلب عنها، ولو كانت عين الوجود لم يجز أن تسلب عن نفسها لاستحالة سلب الشيء عن نفسه، فما نجده في الأشياء من حيثيّة الماهيّة غير ما نجده فيها من حيثيّة الوجود. وإذ ليس لكلِّ واحد من هذه الأشياء إلاّ واقعيّة واحدة، كانت إحدى هاتين الحيثيّتين ـ أعني الماهيّة والوجود ـ بحذاء ما له من الواقعيّة والحقيقة، وهو المراد بالأصالة، والحيثيّةُ الاُخرى اعتباريّةً منتزعةً من الحيثيّة الأصيلة، تُنسب إليها الواقعيّة بالعرض.

وإذ كان كلّ شيء أنمّا ينال الواقعيّة إذا حُمِل عليه الوجود وإتّصف به فالوجود هو الذي يحاذي واقعيّة الأشياء.

وأمّا الماهيّة فإذ كانت مع الإتّصاف بالوجود ذاتَ واقعيّة ومع سلبه باطلة الذات فهي في ذاتها غير أصيلة، وإنمّا تتأصّل بعرْضِ الوجود.

فقد تحصّل: أنّ الوجود أصيلٌ والماهيّة إعتباريّةٌ، كما قال به المشّاؤون، أي أنّ الوجود موجودٌ بذاته والماهيّة موجودةٌ به.

وبذلك يندفع ما اُورِدَ على أصالة الوجود من أنّ الوجود لو كان حاصلا في الأعيان كان موجوداً لأنّ الحصول هو الوجود، فللوجود وجودٌ، وننقل الكلام إليه وهلمّ جراً، فيتسلسل.

وجه الإندفاع: أنّ الوجود موجودٌ لكن بذاته لا بوجود زائد ـ أي إنّ الوجود عينُ الموجوديّة ـ، بخلاف الماهيّة التي حيثيّةُ ذاتها غيرُ حيثيّةِ وجودها.

وأمّا دعوى أنّ الموجود في عُرْف اللغة إنّما يطلق على ما له ذات معروضة للوجود، ولازمه أنّ الوجود غير موجود؛ فهي على تقدير صحّتها أمرٌ راجعٌ إلى الوضع اللغوي أو غلبة الإستعمال، والحقائق لا تتّبع إستعمالَ الألفاظ، وللوجود ـ كما تقدّم ـ حقيقةٌ عينيةٌ نفسُها ثابتةٌ لنفسها.

قال بهمنيار في التحصيل: «وبالجملة فالوجود حقيقتهُ أنّه في الأعيان لا غير، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته؟» إنتهى.

ويندفع أيضاً ما اُشكل عليه بأنّ كونَ الوجود موجوداً بذاته يستتبع كونَ الوجودات الإمكانيّة واجبةً بالذات، لأنّ كون الوجود موجوداً بذاته يستلزم إمتناعَ سلبِهِ عن ذاته، إذ الشيء لا يسلب عن نفسه، ولا نعني بالواجب بالذات إلاّ ما يمتنع عدمه لذاته.

وجه الإندفاع: أنّ الملاك في كون الشيء واجباً بالذات ليس هو كون وجوده نفسَ ذاته، بل كون وجوده مقتضى ذاته من غير أن يفتقر إلى غيره، وكلّ وجود إمكانيٍّ فهو في عين أنّه موجودٌ في ذاته مفتقرٌ إلى غيره مفاضٌ منه، كالمعنى الحرفيّ الذي نفسه نفسه، وهو مع ذلك لا يتمّ مفهوماً إلاّ بالقيام بغيره.

وسيجيء مزيد توضيح له في الأبحاث الآتية.

قال صدر المتألّهين في الأسفار: «معنى وجود الواجب بنفسه أنّه مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل وقابل؛ ومعنى تحقّق الوجود بنفسه أنّه إذا حصل، إمّا بذاته كما في الواجب، أو بفاعل لم يفتقر تحقّقه إلى وجود آخر يقوم به، بخلاف غير الوجود» إنتهى.

ويندفع عنه أيضاً ما أُورِد عليه أنّه لو كان الوجودُ موجوداً بذاته والماهيّةُ موجودةً بغيرها ـ الذي هو الوجود ـ كان مفهومُ الوجود مشتركاً بين ما بنفسه وما بغيره، فلم يتمّ مفروض الحجّة من أنّ الوجود مشتركٌ معنويّ بين الموجودات لا لفظيّ.

وجه الإندفاع: أنّ فيه خلطاً بين المفهوم والمصداق، والإختلاف المذكور مصداقيّ لا مفهوميّ.

فتبيّن بما تقدّم فساد القول بأصالة الماهيّة، كما نُسِبَ إلى الإشراقيّين.

فهي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، وإن كانت في حدّ ذاتها إعتباريّهً والوجود المنتزَع عنها إعتباريّاً.

ويردُّهُ أنّ صيرورةَ الماهيّة الإعتباريّة بانتزاع مفهوم الوجود الإعتباريّ أصيلةً ذات حقيقة عينيّة، إنقلابٌ ضروريّ الإستحاله.

وتبيّن أيضاً فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهيّة في الممكن، كما قال به الدّواني وقَرَّره بأنّ الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألّهين حقيقةٌ عينيّةٌ شخصيّةٌ هي الواجب (تعالى)، وتتأصّل الماهيّات الممكنة بنوع من الإنتساب إليه، فإطلاق الموجود عليه (تعالى) بمعنى أنّه عين الوجود، وعلى الماهيّات الممكنة بمعنى أنّها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب.

ويرُدُّه أنّ الإنتساب المذكور إن استوجب عرْضَ حقيقة عينيّة على الماهيّات كانت هي الوجود، إذ ليس للماهيّة المتأصّلة إلاّ حيثيّتا الماهيّة والوجود، وإذا لم تضف الأصالة إلى الماهيّة فهي للوجود، وإن لم يستوجب شيئاً وكانت حال الماهيّة قبلَ الإنتساب وبعدَه سواءً، كان تأصّلها بالإنتساب إنقلاباً، وهو محالٌ.

يتفرّع على أصالة الوجود وإعتباريّة الماهيّة:

أوّلا: أنّ كلَّ ما يُحمل على حيثيّة الماهيّة فإنّما هو بالوجود.

وأنّ الوجود حيثيّةٌ تقييديّةٌ في كلِّ حمل ماهويٍّ، لما أنّ الماهيّة في نفسها باطلةٌ هالكةٌ لا تملك شيئاً، فثبوت ذاتها وذاتيّاتها لذاتها بواسطة الوجود.

فالماهيّة وإن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إلاّ هي، لا موجودة ولا معدومة، لكنّ ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الإعتبار ـ ومعناه أنّ الوجود غير مأخوذ في حدّها ـ لا ينافي حملَه عليها خارجاً عن حدّها عارضاً لها، فلها ثبوتٌ مّا كيفما فرضت.

وكذا لوازم ذاتها ـ التي هي لوازم الماهيّة كمفهوم الماهيّة العارضة لكلّ ماهيّة، والزوجيّة العارضة لماهيّة الأربعة ـ تثبت لها بالوجود لا لذاتها.

وبذلك يظهر أنّ لازِمَ الماهيّة بحسب الحقيقة لازِمُ الوجودين الخارجيَّ والذهنيّ كما ذهب إليه الدّوانيّ.

وكذا لازِمُ الوجود الذهني كالنوعيّة للإنسان، ولازِمُ الوجود الخارجيّ كالبرودة للثلج، والمحمولات غير اللازمة كالكتابة للإنسان، كلّ ذلك بالوجود.

وبذلك يظهر أنّ الوجود من لوازم الماهيّة الخارجة عن ذاتها.

وثانياً: أنّ الوجود لا يتّصف بشيء من أحكام الماهيّة، كالكلّيّة والجزئيّة، وكالجنسيّة والنوعيّة والفصليّة والعرضيّة الخاصة والعامة، وكالجوهريّة والكميّة والكيفيّة وسائر المقولات العرضيّة، فإنّ هذه جميعاً أحكامٌ طارئةٌ على الماهيّة من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان وإنطباقه على زيد وعمرو وسائر الأفراد، أو من جهة اندراج شيء تحتها كاندراج الأفراد تحت الأنواع والأنواع تحت الأجناس. والوجود ـ الذي هو بذاته الحقيقة العينيّة ـ لا يقبل انطباقاً على شيء ولا اندراجاً تحت شيء ولا صدقاً ولا حملا ولا ما يشابه هذه المعاني، نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والإشتراك كسائر المفاهيم.

ومن هنا يظهر أنّ الوجود يساوق الشخصيّة.

ومن هنا يظهر أيضاً أنّ الوجود لا مثلَ له، لأنّ مثلَ الشيء ما يشاركه في الماهيّة النوعيّة ولا ماهيّةَ نوعيّةً للوجود.

ويظهر أيضاً أنّ الوجود لا ضدَّ له لأنّ الضدّين ـ كما سيأتي ـ أمران وجوديّان متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحتَ جنس قريب بينهما غاية الخلاف، والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شيء.

وثالثاً: أنّ الوجود لا يكون جزءاً لشيء، لأنّ الجزء الآخر والكلّ المركّب منهما إن كانا هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشيء جزءاً لنفسه، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود كان باطلَ الذات، إذ لا أصيل غير الوجود، فلا تركيب.

وبهذا البيان يثبت أنّ الوجود لا جزءَ له، ويتبيّن أيضاً أنّ الوجود بسيط في ذاته.

ورابعاً: أنّ ما يلحق الوجود حقيقةً من الصفات والمحمولات اُمور غيرُ خارجة عن ذاته، إذ لو كانت خارجةً كانت باطلةً.

وخامساً: أنّ للموجود من حيث إتّصافه بالوجود نحو إنقسام إلى ما بالذات وما بالعرض، فالوجود موجودٌ بالذات بمعنى أنّه عين نفسه، والماهيّة موجودةٌ بالعرض، أي أنّها ليست [متصفةً] بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها وإن كانت موجودةً بالوجود حقيقةً قبالَ ما ليس بموجود بالوجود.

وسادساً: أنّ الوجود عارضٌ للماهيّة ـ بمعنى أنّ للعقل أن يجرّد الماهيّة عن الوجود، فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودِها ـ، فليس الوجود عينها، ولا جزءاً لها. ومن الدليل على ذلك جواز سلب الوجود عن الماهيّة، وإحتياج إتّصافها به إلى الدليل، وكونها متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، ولو كان الوجود عينها أو جزءاً لها لما صحّ شيءٌ من ذلك.

والمغايرة ـ كما عرفت ـ عقليّةٌ، فلا تنافي إتّحادَ الماهيّة والوجود خارجاً وذهناً، فليس هناك إلاّ حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته وإعتباريّتها، فالماهيّات المختلفة يختلف بها الوجود نحواً من الإختلاف من غير أن يزيد على الوجود شيءٌ؛ وهذا معنى قولهم: «إنّ الماهيّات أنحاء الوجود». وإلى هذا الإختلاف يؤول ما بين الماهيّات الموجودة من التميّز والبينونة واختلاف الآثار، هو معنى قولهم: «إنّ الماهيّات حدود الوجود». فذات كلّ ماهيّة موجودة حدٌ لا يتعدّاه وجودها، ويلزمه سلوبٌ بعدد الماهيّات الموجودة الخارجة عنها. فماهيّه الإنسان الموجودة ـ مثلا ـ حدٌّ لوجوده، لا يتعدّاه وجودُه إلى غيره، فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر، إلى آخر الماهيّات الموجودة المباينة للإنسان.

وسابعاً: أنّ ثبوتَ كلَّ شيء ـ أيُّ نحو من الثبوت فُرِضَ ـ إنّما هو لوجود هناك خارجيٌ يطّرد العدم لذاته. فللتصديقات النفس الأمريّة ـ التي لا مطابَق لها في خارج ولا في ذهن ـ مطابَقٌ ثابتٌ نحواً من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقيّة.

توضيح ذلك: أنّ من التصديقات الحقّة ما له مطابَقٌ في الخارج، نحو «الإنسان موجودٌ» و «الإنسان كاتبٌ». ومنها ما له مطابَقٌ في الذهن، نحو «الإنسان نوعٌ» و «الحيوان جنسٌ». ومنها ما له مطابَقٌ يطابقه لكنّه غيرُ موجود في الخارج ولا في الذهن، كما في قولنا: «عدم العلّة علّةٌ لعدم المعلول» و «العدم باطلُ الذات»، إذ العدم لا تحقّق له في خارج ولا في ذهن، ولا لأحكامه وآثاره. وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقته لنفس الأمر، فإنّ العقل إذا صدّق كونَ وجود العلّة علّةً لوجود المعلول إضطّر إلى تصديق أنّه ينتفي إذا إنتفت علّته وهو كون عدمها علّةً لعدمه، ولا مصداقٌ محقّقٌ للعدم في خارج ولا في ذهن، إذ كلّ ما حَلَّ في واحد منهما فله وجود.

والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أنّ الأصيل هو الوجود الحقيقيّ، وهو الوجود وله كلّ حكم حقيقي.

ثمّ لمّا كانت الماهيّات ظهورات الوجود للأذهان توسّع العقل توسّعاً إضطراريّاً بإعتبار الوجود لها وحمله عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهيّة وأحكامهما جميعاً.

ثمّ توسّع العقل توسّعاً إضطراريّاً ثانياً بحمل مطلق الثبوت والتحقّق على كلّ مفهوم يضّطر إلى إعتباره بتبع الوجود أو الماهيّة كمفهوم العدم والماهيّه والقوّة والفعل ثمّ التصديق بأحكامها.

فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقّق ـ بهذا المعنى الأخير ـ هو الذي نسمّيه «نفسَ الأمر» ويسع الصوادق من القضايا الذهنيّة والخارجيّة وما يصدّقه العقل ولا مطابَقَ له في ذهن أو خارج، غير أنّ الاُمور النفس الأمريّة لوازمُ عقليّةٌ للماهيّات متقرّرةٌ بتقرّرِها.

وللكلام تتمّةٌ ستمرّ بك إن شاء الله تعالى.

وقيل: المراد بالأمر في نفس الأمر عالَمُ الأمر، وهو عقلٌ كلّيٌّ فيه صور المعقولات جميعاً. والمراد بمطابقة القضيّة لنفس الأمر مطابقتها لما عنده من الصورة المعقولة.

وفيه: أنّ الكلام منقولٌ إلى ما عنده من الصورة المعقولة، وهي صورة معقولة تقتضي مطابَقاً فيما وراءها تُطابِقه.

وقيل: المراد بنفس الأمر نفس الشيء، فهو من وَضْع الظاهر موضعَ الضمير، فكون العدم ـ مثلا ـ باطلُ الذات في نفس الأمر كونُهُ في نفسه كذلك.

وفيه: أنّ ما لا مطابَقَ له في خارج ولا في ذهن لا نفسيّةَ له حتّى يطابقه هو وأحكامه.

وثامناً: أنّ الشيئيّة مساوقةٌ للوجود، فما لا وجودَ له لا شيئيّةَ له، فالمعدوم من حيث هو معدوم ليس بشيء.

ونُسِبَ إلى المعتزلة أنّ للماهيّات الممكنة المعدومة شيئيّةً في العدم، وأنّ بين الوجود والعدم واسطةً يسمّونها «الحال»؛ وعرَّفوها بصفة الموجود التي ليست موجودةً ولا معدومةً كالضّاحكيّة والكاتبيّة للإنسان، لكنّهم ينفون الواسطة بين النفي والإثبات، فالمنفي هو المحال، والثابت هو الواجب والممكن الموجود والممكن المعدوم، والحال [هي] التي ليست بموجودة ولا معدومة.

وهذه دعاو يدفعها صريح العقل، وهي بالإصطلاح أشبه منها بالنظرات العلميّة، فالصفح عن البحث فيها أولى.

وتاسعاً: أنّ حقيقة الوجود بما هي حقيقةُ الوجود لا سببَ لها وراءها ـ أي إنّ هويّتَه العينيّةَ التي هي لذاتها أصيلةٌ موجودةٌ طاردةٌ للعدم، لا تتوقّف في تحقّقها على شيء خارج من هذه الحقيقة ـ سواءٌ كان سبباً تامّاً أو ناقصاً؛ وذلك لمكان أصالتها وبطلان ما وراءها. نعم لا بأس بتوقّف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض، كتوقّف الوجود الإمكانيّ على الوجود الواجبيّ وتوقّف بعض الممكنات على بعض. ومن هنا يظهر أن لا مجرى لبرهان اللِمِّ في الفلسفة الإلهيّة الباحثة عن أحكام الموجود من حيث هو موجود.

وعاشراً: أنّ حقيقة الوجود حيث كانت عينَ حيثيّةِ ترتُّبِ الآثار كانت عينَ الخارجيّة، فيمتنع أن تحلّ الذهن فتتبدّل ذهنيّةً لا تترتّب عليها الآثار، لاستلزامه الإنقلاب المحال.

وأمّا الوجود الذهنيّ ـ الذي سيأتي إثباته إن شاء الله ـ فهو من حيث كونه يطّرد عن نفسِهِ العدمَ وجودٌ خارجيٌّ مترتّبٌ عليه الآثار، وإنمّا يُعَدّ ذهنيّاً لا تترتّب عليه الآثار بقياسه إلى المصداق الخارجيّ الذي بحذائه.

فقد بان أنّ حقيقةَ الوجود لا صورة عقليّة لها كالماهيّات الموجودة في الخارج التي لها صورة عقليّة.

وبان أيضاً أنّ نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجيّة ليست نسبةَ الماهيّة الكلّيّة إلى أفرادها الخارجيّة.

وتبيّن بما تقدّم أيضاً أنّ المفهوم إنمّا تكون ماهيّة إذا كان لها فردٌ خارجيٌّ تُقوِّمه وتترتّب عليه آثارها.