نهایة الحکمة

أمّا أنّه أقوى وجوداً وأشدّ، فلأنّ الفعل ـ وهو معلوله ـ رابطٌ بالنسبة إليه قائم الهويّة به، وهو المستقلّ الذي يقوّمه ويحيط به. ولا نعني بأشدّية الوجود إلاّ ذلك. وهذا يجري في العلّة التامّة أيضاً كما يجري في الفاعل المؤثّر.

وقد عدّ صدر المتألّهين (رحمه الله) المسألةَ بديهيّةً، إذ قال: «البداهة حاكمةٌ بأنّ العلّة المؤثّرة هي أقوى لذاتها من معلولها فيما يقع به العلّيّة، وفي غيرها لا يمكن الجزم بذلك ابتداءً» ـ إنتهى.

وأمّا أنّه أقدم وجوداً من فعله، فهو من الفطريّات، لمكان توقُّف وجودِ الفعل على وجود فاعله. وهذا أيضاًكما يجري في الفاعل يجري في العلّة التامّةوسائر العلل.

والقول بـ «أنّ العلّة التامّة مع المعلول، لأنّ من أجزائها المادّة والصورة اللَتَين هما مع المعلول بل عين المعلول، فلايتقدّم عليه لا ستلزامه تقدُّمَ الشيء على نفسه».

مدفوعٌ بأنّ المادّة ـ كما تقدّم ـ علّةٌ مادّيّةٌ لمجموع المادّة والصورة الذي هو الشيء المركّب، وكذا الصورةُ علّةٌ صوريّةٌ للمجموع منهما. وأمّا المجموع الحاصل منهما فليس بعلّة لشيء. فكلُّ واحد منهما علّةٌ متقدّمة، والمجموع معلولٌ متأخّر، فلا إشكال.

وهذا معنى ما قيل: «إنّ المتقدّم هو الآحاد بالأسر، والمتأخّر هو المجموع بشرط الاجتماع».