نهایة الحکمة

كلّ موجود في الأعيان فإنّ هويتّه العينيّة وجودُه على ما تقدّم ـ من أصالة الوجود ـ والهويّة العينيّة تأبى بذاته الصدق على كثيرين، وهو التشخّص، فالشخصيّه للوجود بذاته.

فلو فرض لموجود وجودان كانت هويّته العينيّة الواحدة كثيرةً وهي واحدة، هذا محالٌ.

وبمثل البيان يتبيّن إستحالة وجود مثلًيْن من جميع الجهات، لأنّ لازِمَ فرْض مثلًيْن إثنين التمايزُ بينهما بالضرورة، ولازِمَ فرْض التماثل من كلِّ جهة عدمُ التمايز بينهما، وفي ذلك اجتماع النقيضين، هذا محالٌ.

وبالجملة من الممتنع أن يوجَد موجودٌ واحدٌ بأكثر من وجود واحد، سواءٌ كان الوجودان ـ مثلا ـ واقعين في زمان واحد من غير تخلّل العدم بينهما أو منفصلين يتخلّل العدم بينهما. فالمحذور ـ وهو لزوم العينيّة مع فرض الإثنينيّة في الصورتين ـ سواءٌ.

والقول بـ «أنّ الوجود الثاني متميّزٌ من الأوّل بأنّه مسبوقٌ بالعدم بعدَ الوجود بخلاف الأوّل، وهذا كاف في تصحيح الإثنينيّة، وغير مضرٍّ بالعينيّة لأنّه تُميّز بعدم».

مردودٌ بأنّ العدم بطلانٌ محضٌ لا كثرةَ فيه ولا تميّزَ، وليس فيه ذات متّصفةٌ بالعدم يلحقها وجودٌ بعد ارتفاع وصفه.

فقد تقدّم أنّ ذلك كلّه اعتبارٌ عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة، فيتعدّد العدم ويتكثّر بتكثّر الملكات.

وحقيقةُ كون الشيء مسبوقَ الوجود بعدم وملحوقَ الوجود به ـ وبالجملة إحاطةُ العدم به من قبلُ ومن بعدُ ـ إختصاصُ وجودِهِ بظرف من ظروفِ الواقع وقصورُهُ عن الإنبساط على سائر الظروف من الأعيان، لا أنّ للشيء وجوداً واقعيّاً في ظرف من ظروفِ الواقع وللعدم تقرّرٌ واقعٌ منبسطٌ على سائر الظروف ربّما ورد على الوجود فدفعه عن مستقرّه واستقرّ هو فيه، فإنّ فيه إعطاء الأصالة للعدم واجتماع النقيضين.

والحاصل أنّ تميُّزَ الوجود الثاني تميُّزٌ وهميٌّ لا يوجب تميّزاً حقيقيّاً، ولو أوجَبَ ذلك أوجَبَ البينونة بين الوجودين وبطلت العينيّة.

والقولُ بـ «أنّه لِمَ لا يجوز أن يوجِد الموجِد شيئاً، ثمّ يعدم وله بشخصه صورةٌ علميّةٌ عنده أو عند بعض المبادئ العالية، ثمّ يوجد ثانياً على ما علم، فيستحفظ الوحدة والعينيّة بين الوجودين بالصورة العلميّة؟» يدفعُه أنّ الوجود الثاني كيفما فُرِضَ وجودٌ بعد وجود، وغيريّته وبينونته للوجود الأوّل بما أنّه بعدَه ضروريٌّ، ولا تجتمع العينيّة والغيريّة البتّةَ.

وهذا الذي تقرّر ـ من إستحالة تكرّر الوجود لشيء مع تخلّل العدم ـ هو المراد بقولهم: «إنّ إعادة المعدوم بعينه ممتنعة». وقد عدّ الشيخ إمتناع إعادة المعدوم بعينه ضروريّاً.

وقد أقاموا على ذلك حججاً هي تنبيهات بناءً على ضروريّة المسألة:

ومنها: أنّه لو جاز للموجود في زمان أن ينعدم زماناً ثمّ يوجَد بعينه في زمان آخر، لَزِمَ تخلّل العدم بين الشيء ونفسه، وهو محالٌ، لاستلزامه وجود الشيء في زمانين بينهما عدمٌ متخلّل.

ومنها: أنّه لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد إنعدامه جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه إبتداءً، وهو محالٌ.

أمّا الملازمة: فلأنّ الشيء المُعاد بعينه وما يماثله من جميع الوجوه مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدٌ.

فلو جاز إيجاده بعينه ثانياً بنحو الإعادة جاز إيجاد مثله إبتداءً.

وأمّا إستحالة اللازم: فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدَمَ التميّز بينهما، وهما إثنان متمايزان.

ومنها: أنّ إعادة المعدوم بعينه توجب كون المُعاد هو المبتدأ، لأنّ فرض العينيّة يوجب كون المُعاد هو المبتدأ ذاتاً وفي جميع الخصوصيّات المشخّصة حتّى الزمان، فيعود المُعاد مبتدأً وحيثيّة الإعادة عين حيثيّه الإبتداء.

ومنها: أنّه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العَوْد بالغاً حدّاً معيّناً يقف عليه، إذ لا فرق بين العودة الاُولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له. كما لم يكن فرق بين المُعاد والمبتدأ، وتعيّن العدد من لوازم وجود الشيء المتشخّص.

وذهب جمعٌ من المتكلّمين ـ نظراً إلى أنّ المَعاد الذي نطقَتْ به الشرائع الحقّة إعادةٌ للمعدوم ـ إلى جواز الإعادة.

واستدلّوا عليه بأنّه لو امتنعَتْ إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك إمّا لماهيّته أو لأمر لازم لماهيّته، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداءً، أو لأمر مفارق فيزول الإمتناع بزواله.

ورُدَّ بأنّ الإمتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته.

وأمّا ما نطقَتْ به الشرائع الحقّة فالحشر والمعاد إنتقالٌ من نشأة إلى نشأة اُخرى وليس إيجاداً بعد الإعدام.