نهایة الحکمة

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات.

قال صدر المتألّهين (رحمه الله): «المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهةٌ إمكانيّةٌ، فإنّ كلّ ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجبٌ له.

ومن فروع هذه الخاصّة أنّه ليست له حالة منتظرة، فإنّ ذلك أصل يترتّب عليه هذا الحكم.

وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس، فإنّ ذلك هو الذي يعدُّ من خواصّ الواجب بالذات دون هذا، لاتّصاف المفارقات النوريّة به، إذ لو كانت للمفارق حالةٌ منتظرةٌ كماليّةٌ يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقّق الإمكان الاستعداديّ فيه والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانيّة، وذلك يوجب تجسّمه وتكدّره مع كونه مجرّداً نوريّاً، هذا خلفٌ» ـ إنتهى.

والحجّة فيه: أنّه لو كان للواجب بالذات المنزّه عن الماهيّة بالنسبة إلى صفة كماليّة من الكمالات الوجوديّة جهةٌ إمكانيّةٌ، كانت ذاتُهُ في ذاتِهِ فاقدةً لها، مستقرّاً فيها عدمُها، فكانت مركّبةً من وجود وعدم، ولازمُهُ تركُّبِ الذات، ولازِمُ التركّب الحاجة، ولازِمُ الحاجة الإمكان، والمفروض وجوبه، وهذا خلفٌ.

حجّةٌ اُخرى: إنّ ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافيةً في وجوب شيء من الصفات الكماليّة التي يمكن أن تتّصف بها كانت محتاجةً فيه إلى الغير، وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجوداً وعدماً فإن كانت واجبةً مع وجود تلك الصفة لغَتْ علّية ذلك الغير وقد فُرِضَ علّة، هذا خلفٌ؛ وإن كانت واجبةً مع عدم تلك الصفة لزم الخلف أيضاً.

واُورِد عليها أنّ عدم اعتبار العلّة بحسب اعتبار العقل لا ينافي تحقُّقَها في نفس الأمر، كما أنّ اعتبار الماهيّة من حيث هي هي وخلوّها بحسب هذا الاعتبار عن الوجود والعدم والعلّة الموجبة لهما لا ينافي إتّصافَها في الخارج بأحدهما وحصول علّته.

ورُدّ بأنّه قياسٌ مع الفارق، فإنّ حيثيّةَ الماهيّة من حيث هي غيرُ حيثيّة الواقع، فمن الجائز أن يعتبرها العقل ويقصر النّظر اليها من حيث هي من دون ملاحظة غيرها من وجود وعدم وعلِتهما.

وهذا بخلاف الوجود العينيّ، فإنّ حيثيّه ذاته عين حيثيّه الواقع ومتن التحقّق، فلا يمكن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علّة وشرط.

ويمكن تقرير الحجّة بوجه آخر، وهو أنّ عدم كفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الكماليّة يستدعي حاجتَهُ في وجوبها إلى الغير، فهو العلّة الموجبة، ولازمه أن يتّصف الواجب بالذات بالوجوب الغيريّ، وقد تقدّمت استحالته.

واُورِد على أصل المسألة بأنّه منقوضٌ بالنِسَبِ والإضافات اللاحقة للذاّت الواجبيّة من قِبَل أفعاله المتعلّقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، فإنّ النِسبَ والإضافات قائمةٌ بأطرافها تابعةٌ لها في الإمكان كالخَلْق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها.

ويُندفع بأنّ هذه النسَب والإضافات والصفات المأخوذة منها ـ كما سيأتي بيانه ـ معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات.

نعم، لوجود هذه النسَب والإضافات إرتباطٌ واقعيٌّ به (تعالى)، والصفات المأخوذة منها للذّات واجبة بوجوبها. فكونه (تعالى) بحيث يَخْلُقُ وكونه بحيث يَرْزُقُ، الى غير ذلك، صفاتٌ واجبة، ومرجَعُها إلى الإضافة الإشراقيّة. وسيأتي تفصيل القول فيه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقد تبين بما مرّ:

أوّلا: أنّ الوجود الواجبيّ وجودٌ صِرْفٌ لا ماهيّةَ له ولا عدَمَ معه، فله كلُّ كمال في الوجود.

وثانياً: أنّه واحدٌ وحدةَ الصرافة، وهي المسمّاة بـ «الوحدة الحقّة» بمعنى أنّ كلّ ما فرضتَهُ ثانياً له امتاز عنه بالضرورة بشيء من الكمال ليس فيه، فتركّبَتْ الذات من وجود وعدم، وخرجَتْ عن محوضة الوجود وصرافته، وقد فُرِض صرفاً، هذا خلفٌ، فهو في ذاته البحتة بحيث كلّما فرضت له ثانياً عاد أوّلا.

وهذا هو المراد بقولهم: «إنّه واحد لا بالعدد».

وثالثاً: أنّه بسيطٌ لا جزءَ له، لا عقلا ولا خارجاً، وإلاّ خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفاً، هذا خلفٌ.

ورابعاً: أنّ ما انتُزع عنه وجوبُه هو بعينه ما انتُزِع عنه وجوده، ولازمُهُ أنّ كلّ صفة من صفاته ـ وهي جميعاً واجبة ـ عين الصفة الاُخرى، وهي جميعاً عين الذات المتعالية.

وخامساً: أنّ الوجوب من شؤون الوجود الواجبيّ كالوحدة غيرُ خارج من ذاتِهِ، وهو تأكّد الوجود الذي مرجَعُه صراحة مناقضته لمطلق العدم وطردِهِ له، فيمتنع طروّ العدم عليه.

والوجود الإمكانيّ أيضاً وإن كان مُناقِضاً للعدم مُطارِداً له، إلاّ أنّه لمّا كان رابطاً بالنسبة إلى علّته التي هي الواجب بالذات بلا واسطة أو معها، وهو قائمٌ بها غيرُ مستقلٍّ عنها بوجه، لم يكن محكوماً بحكم في نفسه إلاّ بانضمام علّته إليه، فهو واجبٌ بإيجاب علّته التي هي الواجب بالذات يأبى العدم ويطرده بانضمامها إليه.