نهایة الحکمة

من أحكام الإضافة أنّ المضافين متكافئان وجوداً وعدماً، وقوّةً وفعلا، فإذا كان أحدهما موجوداً كان الآخر موجوداً، وكذا في جانب العدم، وإذا كان أحدهما بالقوّة فالآخر بالقوّة، وكذا في جانب الفعل.

واعتُرِض عليه: بأنّه منقوضٌ بالتقدّم والتأخّر في أجزاء الزمان، فإنّ المتقدّم والمتأخّر منها مضافان مع أنّ وجود أحدهما يلازم عدمَ الآخر.

ومنقوضٌ أيضاً بعِلْمِنا ببعض الاُمور المستقبلة، فالعلم موجودٌ في الحال والمعلوم معدومٌ لم يوجد بعدُ مع أنّ العلم والمعلوم من المضافين.

واُجيب: أمّا عن أوّل النقضَيْن: فبأنّ معيّةَ أجزاء الزّمان ليست آنيّةً بأن يكون الجزءان موجودَيْن في آن واحد، بل معيّتهما إتّصالُهما في الوجود الوحدانيّ التدريجيّ الذي معيّتهما فيه عين التقدّم والتأخّر فيه، كما أنّ وحدة العدد عين كثرته.

وأمّا عن النقض الثاني: فبأنّ الإضافة إنّما هي بين العلم وبين الصورة الحاضرة من المعلوم عند العالِم، وهو المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض الذي هو عينٌ خارجيٌّ، والاُمور المستقبلة حاضرةٌ بصورتها المعلومة بالذات عند العالِم وإن كانت غائبةً بعينها الخارجيّة المعلومة بالعرض، على أنّ الحقّ أنّ العلم عين المعلوم، كما سيأتي في مرحلة العاقل والمعقول.

وكما يتكافأ المضافان وجوداً وعدماً وقوّةً وفعلا، كذلك يتكافئان عموماً وخصوصاً، فالاُبوّةُ العامّة تُضايِف البنوّةَ العامّة، والاُبوّةُ الشخصيّة تُضايِف البنوّةَ الشخصيّة.

ومن خواصّ الإضافة أنّها تعرض جميع المقولات حتّى نفسها، ففي الجوهر كالأب والابن، وفي الكمّ المتّصل كالعظيم والصغير، وفي الكمّ المنفصل كالكثير والقليل، وفي الكيف كالأحرّ والأبرد، وفي الاضافة كالأقرب والأبعد، وفي الأين كالعالي والسافل، وفي المتى كالأقدم والأحدث، وفي الوضع كالأشدّ انتصاباً وانحناء، وفي الجِدَة كالأكسى والأعرى، وفي أن يفعل كالأقطع والأصرم، وفي أن ينفعل كالأشدّ تسخّناً والأضعف.