نهایة الحکمة

إنّا نجد فيما عندنا حوادثٌ متحقّقةٌ بَعْدَ حوادث اُخرى هي قبلها، لما أنّ للتي بعدُ نحوَ توقّف على التي قبلُ، توقّفاً لا يجامع معه القبل والبعد، على خلاف سائر أنحاء التقدّم والتأخّر كتقدّم العلّة أو جزئها على المعلول، وهذه مقدَّمةٌ ضروريّة لا نرتاب فيها.

ثمّ إنّ ما فرضناه قبلُ، ينقسم بعينه إلى قبلُ وبعدُ بهذا المعنى ـ أي بحيث لا يجتمعان ـ؛ وكذا كلّ ما حصل من التقسيم وله صفةُ قبلُ، ينقسم إلى قبلُ وبعدُ من غير وقوف للقسمة.

فهاهنا كمٌ متّصلٌ غير قارٍّ، إذ لو لم يكن كمٌّ، لم يكن انقسام، ولو لم يكن اتّصال لم يتحقّق البَعدُ فيما هو قبلُ وبالعكس، بل انفصلا. وبالجملة لم يكن بين الجزئين من هذا الكم حدٌّ مشتركٌ، ولو لم يكن غيرَ قارٍّ لاجتمع ما هو قبلُ وما هو بعدُ بالفعل.

وإذ كان الكم عرضاً فله موضوع هو معروضه، لكنّا كلّما رفعنا الحركة من المورد ارتفع هذا المقدار وإذا وضعناها ثبت، وهذا هو الذي نسمّيه «زماناً»، فالزمان موجود، وماهيّته أنّه مقدار متّصل غير قارٍّ عارضٌ للحركة.

وقد تبيّن بما مرّ اُمور:

الأوّل: أنّه لمّا كان كلّما وضعنا حركة أو بدّلنا حركة من حركة ثبت هذا الكم المسمّى بالزمان، ثبت أنّ لكلِّ حركة ـ أيّ حركة كانت ـ زماناً خاصّاً بها، متشخّصاً بتشخّصها، مقدّراً لها، وإن كنّا نأخذ زمانَ بعض الحركات مقياساً نقدّر به حركات اُخرى، كما نأخذ زمانَ الحركة اليوميّة مقياساً نقدّر به الحركات الاُخرى التي تتضمّنها الحوادث الكونيّة الكلّيّة والجزئيّة بتطبيقها على ما نأخذ لهذا الزمان من الأجزاء، كالقرون والسنين والشهور والأسابيع والأيّام والساعات والدقائق والثواني وغير ذلك.

الثاني: أنّ نسبةَ الزمان إلى الحركة نسبةَ الجسم التعليميّ إلى الجسم الطبيعيّ، وهي نسبة المعيَّن إلى المبهم.

الثالث: أنّه كما تنقسم الحركة إلى أقسام لها حدودٌ مشتركةٌ وبينها فواصل غير موجودة إلاّ بالقوّة وهي الآنيّات، كذلك الزمان ينقسم إلى أقسام لها حدود مشتركة وبينها فواصل غير موجودة إلاّ بالقوّة وهي الآنات. فالآن طرف الزمان، كالنقطة التي هي طرف الخط، وهو أمر عدميٌ حظُّهُ من الوجود إنتسابه إلى ما هو طرفُ له.

ومن هنا يظهر أنّ تتالي الآنات ممتنعٌ، فإنّ الآن ليس إلاّ فاصلة عدميّةٌ بين قطعَتْين من الزمان، وما هذا حاله لا يتحقّق منه إثنان إلاّ وبينهما قطعةٌ من الزمان.

الرابع: أنّ الأشياء في انطباقها على الزمان مختلفةٌ، فالحركة القطعيّة منطبقةٌ على الزمان بلا واسطة، واتّصاف أجزاء هذه الحركة بالتقدّم والتأخّر ونحوهما بتَبَعِ اتّصاف أجزاء الزمان بذلك.

وكلُ آنيُّ الوجود من الحوادث كالوصول والترك والاتّصال والانفصال منطبقٌ على الآن، والحركة التوسّطيّة منطبقةٌ عليه بواسطة القطعيّة.

وتبيّن أيضاً أنّ تصوير التوسّطيّ من الزمان ـ وهو المسمّى بالآن السيّال الذي يرسم الإمتداد الزمانيّ ـ تصويرٌ وهميٌّ مجازيٌّ، كيف؟ والزمان كمٌّ منقسمٌ بالذات.

وقياسه إلى الوحدةِ السارية التي ترسم بتكرّرها العدد والنقطةِ السارية التي ترسم الخطّ، في غير محلّه، لأنّ الوحدة ليست بالعدد، وإنّما ترسمه بتكرّرها لا بذاتها، والنقطة نهاية عدميّة، وتألُّفُ الخطّ منها وهميٌّ.

الخامس: أنّ الزمان ليس له طَرَفٌ موجودٌ بالفعل ـ بمعنى جزءٌ هو بدايته، أو نهايته لا ينقسم في إمتداد الزمان ـ، وإلاّ تألَّفَ المقدار من أجزاء لا قدر لها وهو الجزء الذي لا يتجزّى، وهو محال.

وإنّما ينفد الزمان بنفاد الحركة المعروضة من الجانبَيْن.

السادس: أنّ الزمان لا يتقدّم عليه شيءٌ إلاّ بتقدّم غير زمانيٍّ، كتقدّم علّة الوجود وعلّة الحركة وموضوعها عليه.

السابع: أنّ القبليّة والبعديّة الزمانيّتَيْن لا تتحقّقان بين شيء وشيء إلاّ وبينهما زمانٌ مشتركٌ ينطبقان عليه.

ويظهر بذلك أنّه إذا تحقّق قبلُ زمانيٌّ بالنسبة إلى حركة أو متحرّك استدعى ذلك تحقُّقَ زمان مشترك بينهما، ولازِمُ ذلك تحقُّقُ حركة مشتركة، ولازِمُهُ تحقُّقُ مادّة مشتركة بينهما.

تنبيهٌ:

إعتبار الزمان مع الحركات ـ والزمان مقدارٌ متغيّرٌ ـ يفيد تقدُّرَها وما يترتّب عليه من التقدّم والتأخّر، وقد تعتبر الموجودات الثابتة مع المتغيّرات فيفيد معيّة الثابت مع المتغيّر وتسمّى: «الدهر»، وقد يعتبر الموجود الثابت مع الاُمور الثابتة ويفيد معيّة الثابت مع الاُمور الثابتة ويفيد معيّة الثابت الكلّيّ مع ما دونه من الثوابت وتسمّى: «السرمد».

وليس في الدهر والسرمد تقدُّمٌ، ولا تأخُّرٌ، لعدم التغيّر والانقسام فيهما.

قال في الأسفار: «وأمّا الموجودات التي ليست بحركة ولا في حركة فهي لا تكون في الزمان بل اعتبر ثباته مع المتغيّرات، فتلك المعيّة تسمّى بـ «الدهر».

وكذا معيّة المتغيّرات مع المتغيّرات لا من حيث تغيّرها، بل من حيث ثباتها، إذ ما من شيء إلاّ وله نحوٌ من الثبات.

وإن كان ثباته ثبات التغيّر، فتلك المعيّة أيضاً دهريّة.

وإن اعتبرت الاُمور الثابتة مع الاُمور الثابتة، فتلك المعيّة هي السرمد.

وليس بإزاء هذه المعيّة ولا التي قبلها تقدُّمٌ وتأخّرٌ، ولا استحالة في ذلك، فإنّ شيئاً منهما ليس مضايفاً للمعيّة حتّى تستلزمها» ـ انتهى.