نهایة الحکمة

يشبه أن يكون أوّلُ ما عُرف من معنى التقدّم والتأخّر ما كان منهما بحسب الحسّ، كأن يُفرض مبدأٌ يشترك في النسبة إليه أمران، ما كان لأحدهما من النسبة إليه فللآخر، وليس كلُّ ما كان للأوّل فهو للثاني، فيسمّى ما للأوّل من الوصف «تقدّماً»، وما للثاني «تأخّراً»، كمحراب المسجد يفرض مبدأ فيشترك في النسبة إليه الإمام والمأموم، فما للمأموم من نسبة القُرب إلى المحراب فهو للإمام، ولا عكس، فالإمام متقدَّمٌ والمأموم متأخَّرٌ. ومعلوم أنّ وصفَي التقدّم والتأخّر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض، كما أنّ الإمام متقدَّمٌ والمأموم متأخَّرٌ في المثال المذكور على تقدير فَرْضِ المحراب مبدأً، ولو فُرض المبدأُ هو الباب كان الأمر بالعكس وكان المأموم متقدّماً والإمام متأخّراً. ولا يتفاوت الأمر في ذلك أيضاً بين أن يكون الترتيب وضعيّاً اعتباريّاً كما في المثال السابق، أو طبعيّاً كما إذا فرضنا مثلا الجسم ثمّ النبات ثمّ الحيوان ثمّ الإنسان، فإن فرضنا المبدأ هو الجسم كان النبات متقدّماً والحيوان متأخّراً، وإن فرضنا المبدأ هو الإنسان كان الحيوان متقدّماً والنبات متأخّراً، ويسمّى هذا التقدّم والتأخّر: «تقدّماً وتأخّراً بحسب الرتبة».

ثمّ عمّموا ذلك فاعتبروه في مورد الشرف والفضل والخسّة وما يشبه ذلك ممّا يكون فيه زيادة من المعنويّات، كتقدّم العالِم على الجاهل، والشجاع على الجبان، فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأً مثلا يختلف في النسبة إليه العالِم والجاهل، والشجاع والجبان، ويسمّيان «تقدّماً وتأخّراً بالشرف».

وانتقلوا أيضاً إلى التقدّم والتأخّر الزمانيَّيْن بما أنّ الجزئَيْن من الزمان كاليوم والأمس يشتركان في حملِ قوّةِ الأجزاء اللاحقة، لكن ما لأحدهما ـ وهو اليوم ـ من القوّة المحمولة محمولةٌ للآخر ـ وهو الأمس ـ، ولا عكس، لأنّ الأمس يحمل قوّةَ اليوم بخلاف اليوم، فإنّه يحمل فعليّةَ نفسه، والفعليّةُ لا تجامع القوّةَ.

ولذا كان الجزآن من الزمان لا يجتمعان في فعليّة الوجود.

فبين أجزاءِ الزمان تقدُّمٌ وتأخُّرٌ لا يجامع المتقدَّمُ منها المتأخَّر، بخلاف سائر أقسام التقدّم والتأخّر.

وكذا بين الحوادث التي هي حركات منطبقة على الزمان تقدُّمٌ وتأخُّرٌ زمانيٌّ بتوسّط الزمان الذي هو تعيُّنها، كما أنّ للجسم الطبيعيّ الامتدادات الثلاثة بتوسّط الجسم التعليميّ الذي هو تعيُّنه.

وقد تنبّهوا بذلك إلى أنّ في الوجود أقساماً اُخر من التقدّم والتأخّر الحقيقييّن، فاستقرؤها، فأنهوها ـ أعمّ من الاعتباريّة والحقيقيّة ـ إلى تسعة أقسام:

الأوّل والثاني والثالث: ما بالرّتبة من التقدّم والتأخّر، وما بالشرف، وما بالزمان، وقد تقدّمت.

الرابع: التقدّم والتأخّر بالطبع، وهما تقدُّمُ العلّة الناقصة على المعلول حيث يرتفع بارتفاعها المعلولُ ولا يجب بوجودها، وتأخُرُ معلولُها عنها.

الخامس: التقدّم والتأخّر بالعلّيّة، وهما تقدُّمُ العلّة التامة التي يجب بوجودها المعلول على معلولِها، وتأخّرُ معلولِها عنها.

السادس: التقدّم والتأخّر بالجوهر، وهما تقدُّمُ أجزاء الماهيّة من الجنس والفصل عليها، وتأخّرُها عنها بناءً على أصالة الماهيّة.

وتسمّى هذه الثلاثة الأخيرة ـ أعني ما بالطبع وما بالعلّيّة وما بالتجوهر ـ «تقدّماً وتأخّراً بالذات».

السابع: التقدّم والتأخّر بالدهر، وهما تقدُّمُ العلّة التامّة على معلولها، وتأخُّرُ معلولها عنها، لكن لا من حيث إيجابها وجودَ المعلول وإفاضته ـ كما في التقدّم والتأخّر بالعلّيّة ـ، بل من حيث انفكاك وجودها وانفصاله عن وجوده وتقرُّرِ عدم المعلول في مرتبة وجودها، كتقدّم نشأة التجرّد العقليّ على نشأة المادّة. زاد هذا القسم السيّد المحقّق الدّاماد.

الثامن: التقدّم والتأخّر بالحقيقة والمجاز، وهو أن يشترك أمران في الاتّصاف بوصف، غير أنّ أحدهما بالذات والآخر بالعرض.

فالمتّصف به بالذات متقدَّمٌ بهذا التقدّم على المتّصف به بالعرض، وهو متأخَّر، كتقدّم الوجود على الماهيّة الموجودة به، بناءً على أنّ الوجود هو الأصل في الموجوديّة والتحقّق، والماهيّةُ موجودةٌ به بالعرض. وهذا القسم زاده صدر المتألّهين (قدس سره).

التاسع: التقدّم والتأخّر بالحقّ، وهو تقدّم وجود العلّة التامّة على وجود معلولها عنه، وهذا غير التقدّم والتأخّر بالعلّيّة. زاده صدر المتألّهين (قدس سره).

قال في الأسفار: «وبالجملة، وجود كلّ علّة موجبة يتقدّم على وجود معلولها الذاتيّ هذا النحو من التقدّم، إذ الحكماء عرّفوا العلّة الفاعلة بما يؤثّر في شيء مغاير للفاعل، فتقدُّمُ ذات الفاعل على ذات المعلول تقدُّمٌ بالعلّيّة.

وأمّا تقدُّمُ الوجود على الوجود فهو تقدُّمٌ آخر غير ما بالعلّيّة، إذ ليس بينهما تأثير وتأثّر ولا فاعليّة ولا مفعوليّة، بل حكمهما حكْمَ شيء واحد له شؤون وأطوار، وله تطوُّرٌ من طَوْر إلى طَوْر» ـ إنتهى.