نهایة الحکمة

قد تبيّن في الأبحاث السابقة أنّ قدرته (تعالى) هي مبدئيّته للإيجاد وعلّيّته لما سواه، وهي عين الذات المتعالية، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطيّة.

ولا يلزم من ذلك دوام عالم الطبيعة، لأنّ المجموع ليس شيئاً وراء الأجزاء، وكلّ جزء حادث مسبوقٌ بالعدم، ولا تكرُّرَ في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار، لعدم الدليل عليه.

وما قيل: «إنّ الأفلاك والأجرام العلويّة دائمة الوجود بأشخاصها، وكذلك كلّيّات العناصر والأنواع الأصليّة المادّيّة دائمة الوجود نظراً إلى أنّ عللها مفارقة آبية عن التغيّر».

يدفعه عدم دليل يدلّ على كون هذه العلل تامّةً منحصرةً غيرَ متوقّفة في تأثيرها على شرائط ومتعدّات مجهولة لنا تختلف معلولاتها باختلافها، فلا تتشابه الخلقة في أدوارها.

على أنّ القول بالأفلاك والأجرام غير القابلة للتغيّر وغير ذلك، كانت أصولا موضوعة من الهيأة والطبيعيّات القديمتين، وقد انفسخ اليوم هذه الآراء.

تمّ الكتاب والحمد لله في سادس محرم الحرام من سنة ألف وثلاثمائة وخمس وتسعين من الهجرة النبويّة والصلاة على محمّد وآله.