نهایة الحکمة

واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته بمعنى أنّ لاماهيّة له وراء وجوده الخاصّ به.

والمسألة بيّنة بالعطف على ما تقدّم من أنّ الإمكان لازمُ الماهيّة، فكلّ ماهيّة فهي ممكنة، وينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له، فلا ماهيّة للواجب بالذات وراء وجوده الواجبيّ.

وقد أقاموا عليه مع ذلك حججاً.

أمْتَنُها: أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به كان وجوده زائداً عليها عَرضيّاً لها، وكلُّ عرضيٍّ معلَّلٌ، فكان وجوده معلولا إمّا لماهيّته أو لغيرها؛ والثاني ـ وهو المعلوليّة للغير ـ ينافي وجوب الوجود بالذات؛ والأوّل ـ وهو معلوليّته لماهيّته ـ يستوجب تقدُّمَ ماهيّته على وجوده بالوجود، لوجوب تقدّم العلّة على معلولها بالوجود بالضرورة، فلو كان هذا الوجود المتقدّم عين وجود المتأخّر لزم تقدّم الشيء على نفسه وهو محالٌ، ولو كان غيره لزم أن توجد ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد، وقد تقدّمت إستحالته. على أنّا ننقل الكلام إلى الوجود المتقدّم فيتسلسل.

واعتُرِض عليه: بأنّه لِمَ لا يجوز أن تكون ماهيّته علّةً مقتضيةً لوجوده، وهي متقدّمةٌ عليه تقدّماً بالماهيّة، كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها وهي متقدّمة عليها تقدّماً بالماهيّة لا بالوجود؟

ودُفِعَ: بأنّ الضرورة قائمةٌ على توقّف المعلول في نحو وجوده على وجود علّته، فتقدُّم العلّة في نحو ثبوت المعلول غيرُ أنّه أشدّ، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتاً خارجيّاً كان تقدُّم العلّة عليه في الوجود الخارجيّ، وإن كان ثبوتاً ذهنيّاً فكذلك.

وإذ كان وجود الواجب لذاته حقيقيّاً خارجيّاً وكانت له ماهيّةٌ هي علّةٌ موجبةٌ لوجوده كان من الواجب أن تتقدّم ماهيّته عليه في الوجود الخارجيّ لا في الثبوت الماهويّ، فالمحذور على حاله.

حجةٌ اُخرى: كلّ ماهيّة فإنّ العقل يجوّز بالنظر إلى ذاتها أن تتحقّق لها وراء ما وجد لها من الأفراد أفراد اُخر إلى ما لا نهاية له.

فما لم يتحقّق من فرد فلإمتناعه بالغير، إذ لو كان لإمتناعه بذاته لم يتحقّق منه فرد أصلا.

فإذا فُرِض هذا الذي له ماهيّة واجباً بالذّات كانت ماهيّته كلّيّةً لها وراءَ ما وجد من أفراده في الخارج أفرادٌ معدومةٌ جائزةُ الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة وإنّما امتنعت بالغير، ومن المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، وقد تقدّم أنّ كل واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممكن، فإذن الواجب بالذات لا ماهيّة له وراءَ وجوده الخاص.

واعتُرِضَ عليه: بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقةٌ وجوديّةٌ غير زائدة على ذاته بل هو عين ذاته، ثمّ العقل يحلّله إلى وجود ومعروض له جزئيٍّ شخصيٍّ غير كلّيٍّ هو ماهيّته؟

ودُفِعَ: بأنّه مبنيٌ على ما هو الحقّ من أنّ التشخّص بالوجود لا غير، وسيأتي في مباحث الماهيّة.

فقد تبيّن بما مرّ، أنّ الواجب بالذّات حقيقةٌ وجوديّةٌ لا ماهيّةَ لها تحدّها، هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة أو تقييديّة، وهي الضّرورة الأزليّة.

وقد تقدّم في المرحلة الاُولى أنّ الوجود حقيقةٌ عينيّةٌ مشكّكةٌ ذاتُ مراتبَ مختلفة، كلّ مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجوديّ الذي لما دونها وتقوّمه وتتقوّم بما فوقها، فاقدةٌ بعضَ ما له من الكمال وهو النقص والحاجة، إلاّ المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كلَّ كمال، ولا تفقد شيئاً منه، وتقوّم بها كلّ مرتبة، ولا تقوّم بشيء وراءَ ذاتها.

فتنطبق الحقيقة الواجبيّة على القول بالتشكيك على المرتبة التي هي أعلى المراتب التي ليست وراءها مرتبةٌ تحدّها، ولا في الوجود كمالٌ تفقده، ولا في ذاتها نقصٌ أو عدمٌ يشوبها، ولا حاجة تقيّدها؛ وما يلزمها من الصفات السلبيّة مرجَعُها إلى سلب السلب وانتفاء النقص والحاجة وهو الإيجاب.

وبذلك يندفع وجوهٌ من الاعتراض أوردوها على القول بنفي الماهيّة عن الواجب بالذات.

منها: أنّ حقيقةَ الواجب بالذات لا تساوي حقيقةَ شيء ممّا سواها، لأنّ حقيقة غيره تقتضي الإمكان وحقيقته تنافيه، ووجوده يساوي وجود الممكن في أنّه وجودٌ، فحقيقته غيرُ وجوده وإلاّ كان وجود كلُّ ممكن واجباً.

ومنها: أنّه لو كان وجود الواجب بالذات مجرّداً عن الماهيّة فحصول هذا الوصف له إن كان لذاته كان وجودُ كلِّ ممكن واجباً لاشتراك الوجود، وهو محالٌ؛ وإن كان لغيره لزمت الحاجة إلى الغير ولازِمُهُ الإمكان، وهو خلفٌ.

ومنها: أنّ الواجب بالذات مبدأ للممكنات، فعلى تجرُّدِهِ عن الماهيّة إن كانت مبدئيّتُهُ لذاته لزم أن يكون كلُ وجود كذلك، ولازِمُه كونُ كلّ ممكن علّةً لنفسه ولعلِلِه، وهو بيِّنُ الإستحالة؛ وإن كانت لوجوده مع قيد التجرّد لزم تركّب المبدأ الأوّل بل عدمه، لكون أحد جزئَيْه ـ وهو التجرّد ـ عدميّاً؛ وإن كانت بشرط التجرّد لزم جواز أن يكون كلُ وجود مبدءاً لكلّ وجود، إلاّ أنّ الحكم تخلَّف عنه لفقدان الشرط وهو التجرّد.

ومنها: أنّ الواجب بذاته إن كان نفس الكون في الأعيان ـ وهو الكون المطلق ـ لزم كون كلُ موجود واجباً؛ وإن كان هو الكون مع قيد التجرّد عن الماهيّة لزم تركّب الواجب، مع أنّه معنى عدميٌّ لا يصلح أن يكون جزءاً للواجب؛ وإن كان هو الكون بشرط التجرّد لم يكن الواجب بالذات واجباً بذاته؛ وإن كان غير الكون في الأعيان فإن كان بدون الكون لزم أن لا يكون موجوداً، فلا يعقل وجودٌ بدون الكون؛ وإن كان الكون داخلا لزم التركّب، والتوالي المتقدّمة كلّها ظاهرة البطلان؛ وإن كان الكون خارجاً عنه فوجوده خارجٌ عن حقيقته وهو المطلوب، إلى غير ذلك من الإعتراضات.

ووجه اندفاعها أنّ المراد بالوجود المأخوذ فيها إمّا المفهوم العام البديهيّ وهو معنى عقليٌّ اعتباريٌّ غير الوجود الواجبيّ الذي هو حقيقة عينيّة خاصةٌ بالواجب، وإمّا طبيعة كلّيّةٌ مشتركة متواطئة متساويةُ المصاديق، فالوجود العينيّ حقيقة مشكّكة مختلفةُ المراتب، أعلى مراتبها الوجود الخاص بالواجب بالذات.

وأيضاً التجرّد عن الماهيّة ليس وصفاً عدميّاً، بل هو في معنى نَفيِ الحدّ الذي هو من سلب السلب الراجع إلى الايجاب.

وقد تبيّن أيضاً أنّ ضرورةَ الوجود للواجب بالذات ضرورةٌ أزليّةٌ، لا ذاتيّةٌ ولا وصفيّةٌ، فإنّ من الضرورة ما هي أزليّةٌ، وهي ضرورةُ ثبوت المحمول للموضوع بذاته من دون أيّ قيد وشرط كقولنا: «الواجب موجود بالضّرورة».

ومنها ضرورةٌ ذاتيّةٌ، وهي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود، سواءٌ كانت ذاتُ الموضوع علّةً للمحمول، كقولنا: «كلّ مثلّث فإنّ زواياه الثلاث مساويةٌ لقائمتَيْن بالضرورة»، فإنّ ماهيّة المثلّث علّةٌ للمساواة إذا كانت موجودةً؛ أو لم تكن ذاتُ الموضوع علَّهً لثبوت المحمول، كقولنا: «كلّ إنسان إنسانٌ بالضرورة أو حيوان أو ناطق بالضرورة»، فإنّ ضرورة ثبوت الشيء لنفسه بمعنى عدم الانفكاك حالَ الوجود من دون أن تكون الذّات علّةً لنفسه.

ومنها ضرورةٌ وصفيّةٌ، وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بوصفه مع الوجود لا بالوجود، كقولنا: «كلّ كاتب متحرّكُ الأصابع بالضرورة مادام كاتباً»، وقد تقدّمت إشارة إليها».