نهایة الحکمة

المشهور بين قدماء الحكماء أنّ المقولات التي تقع فيها الحركة أربع: الكيف والكم والأين والوضع.

أمّا الكيف، فوقوع الحركة فيه في الجملة، وخاصّة في الكيفيّات المختصّة بالكميّات نظير الاستقامة والاستواء والاعوجاج، ظاهرٌ، فإنّ الجسم المتحرّك في كمّه يتحرّك في الكيفيّات القائمة بكمّه ألبتّةَ.

وأمّا الكم، فالحركة فيه تغيُّرُ الجسم في كمّه تغيّراً متّصلا منتظماً متدرّجاً، كالنموّ الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادةً متّصلةً بنسبة منتظمةً تدريجاً.

وقد اعتُرِض عليه: أنّ النموّ إنمّا يتحقّق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم. فالحجم الكبير اللاحق كمٌّ عارضٌ لمجموع الأجزاء الأصليّة والمنضمّة، والحجم الصغير السابق هو الكمّ العارض لنفس الأجزاء الأصليّة، والكمّان متباينان غير متّصلَيْن لتبايُنِ موضوعَيْهما. فالنموّ زوالٌ لكمٍّ وحدوثٌ لكمٍّ آخر، لا حركةٌ.

واُجيب عنه: بأنّ انضمام الضمائم لا شكّ فيه، لكنّ الطبيعة تبدِّل الأجزاءَ المنضمّة إلى صورة الأجزاء الأصليّة، وتزيد به كميّة الأجزاء الأصليّة زيادةً متّصلةً منتظمةً متدرّجةً، وهي الحركة كما هو ظاهرٌ.

وأمّا الأين، فوقوع الحركة فيه ظاهرٌ، كما في انتقالات الأجسام من مكان إلى مكان، لكنّ كون الأين مقولةً مستقلّةً في نفسها لا يخلو من شكّ.

وأمّا الوضع، فوقوع الحركة فيه أيضاً ظاهرٌ، كحركة الكرة على محورها، فإنّ وضْعَها يتبدّل بتبدُّل نِسَبِ النقاط المفروضة على سطحها إلى الخارج عنها تبدّلا متّصلا تدريجيّاً.

قالوا: «ولا تقع في سائر المقولات ـ وهي الفعل والانفعال والمتى والإضافة والجدة والجوهر ـ حركةٌ.

أمّا الفعل والانفعال، فقد اُخِذ في مفهومَيْهما التدريج، فلا فرد آنيُّ الوجود لهما، ووقوع الحركة فيهما يستدعي الانقسام إلى أجزاء آنيّةِ الوجود، وليس لهما ذلك.

على أنّه يستلزم الحركة في الحركة.

وكذا الكلام في المتى، فإنّه لمّا كان هيأةً حاصلةً من نسبة الشيء إلى الزمان وهي تدريجيّة بتدّرج الزمان فلا فردٌ آنيُّ الوجود له حتّى تقع فيه الحركة المنقسمة إلى الآنيّات.

وأمّا الإضافة، فإنّها إنتزاعيّةٌ تابعةٌ لطرفَيْها، لا تستقلّ بشيء كالحركة.

وكذا الجدة، فإنّ التغيّر فيها تابعٌ لتغيُّرِ موضوعها، كتغيُّر النعل أو القدم في التنعّل ـ مثلا ـ عمّا كانتا عليه.

وأمّا الجوهر، فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقُّقَ الحركة من غير موضوع ثابت باق ما دامت الحركة، ولازِمُ ذلك تحقُّقُ حركة من غير متحرِّك».

ويمكن المناقشة فيما أوردوه من الوجوه.

أمّا فيما ذكروه في الفعل والانفعال والمتى، فبجواز وقوع الحركة في الحركه على ما سنبيّنه إن شاء الله.

وأمّا الإضافة والجدة، فإنّهما مقولتان نسبيّتان كالوضع، وكونهما تابَعيْن لأطرافهما في الحركة لا ينافي وقوعَها فيهما حقيقةً، والاتّصاف بالتبع غير الاتّصاف بالعرض.

وأمّا ما ذكروه في الجوهر، فانتفاء الموضوع في الحركة الجوهريّة ممنوعٌ، بل الموضوع هو المادّة، على ما تقدّم بيانه، وسيجيء توضيحه إن شاء الله.