نهایة الحکمة

قد تقدّم أنّ الماهيّة في مرتبة ذاتها ليست إلاّ هي، لا موجودةٌ ولا معدومةٌ ولا أيُّ شيء آخر، مسلوبةٌ عنها ضرورةُ الوجود وضرورةُ العدم سلباً تحصيليّاً، وهو «الإمكان»؛ فهي عند العقلِ متساويةُ النسبة إلى الوجود والعدم؛ فلا يرتاب العقل في أنّ تلبُّسَها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها لمكان استواء النسبة، ولا أنّه يحصل من غير سبب، بل يتوقّف على أمر وراء الماهيّة يخرجها من حدّ الاستواء ويرجّح لها الوجود أو العدم، وهو «العلّة».

وليس ترجيح جانب الوجود بالعلّة إلاّ بإيجاب الوجود، إذ لولا الإيجاب لم يتعيّن الوجود لها، بل كانت جائزةَ الطرفين، ولم ينقطع السؤال أنّها لِمَ صارت موجودة مع جواز العدم لها؟ فلا يتمّ من العلّة إيجادٌ إلاّ بإيجاب الوجود للمعلول قبلَ ذلك.

والقول في علّة العدم وإعطائها الامتناعَ للمعلول نظيرُ القول في علّة الوجود وإعطائها الوجوبَ.

فعلّة الوجود لا تتمّ علّةً إلاّ إذا صارت موجَبَةً، وعلّة العدم لا تتمّ علّةً إلاّ إذا كانت بحيث تفيد امتناعَ معلولها، فالشيء ما لم يجب لم يُوجَد، وما لم يمتنع لم يُعدَم.

وأمّا قول بعضهم: «إنّ وجوبَ وجودِ المعلول يستلزم كون العلّة على الإطلاق موجَبَةً ـ بفتح الجيم ـ غيرَ مختارة، فيلزم كون الواجب (تعالى) موجَباً في فعله غيرَ مختار، وهو محال».

فيدفعه: أنّ هذا الوجوب الذي يتلبّس به المعلول وجوبٌ غيريٌ، ووجوب المعلول منتزَعٌ من وجوده لا يتعدّاه، ومن الممتنع أن يؤثّر المعلولُ في وجود علّتِهِ وهو مترتَّب عليه، متأخَّر عَنه قائم به.

وقد ظهر بما تقدّم بطلان القول بالأولويّة على أقسامها.

توضيحه: أن قوماً من المتكلّمين ـ زعماً منهم أنّ القول بإتّصاف الممكن بالوجوب في ترجّح أحد جانبَي الوجود والعدم له، يستلزم كون الواجب في مبدئيّته للإيجاد فاعلا وموجَباً ـ بفتح الجيم ـ (تعالى عن ذلك وتقدّس)، ذهبوا إلى أنّ ترجّح أحد الجانبين له بخروج الماهيّة عن حدّ الإستواء إلى أحد الجانبين بكون الوجود أولى له أو العدم أولى له من دون أن يبلغَ أحد الجانبين فيخرج به من حدّ الإمكان، فقد ترجّح الموجود من الماهيّات بكون الوجود أولى له من غير وجوب، والمعدوم منها بكون العدم أولى له من غير وجوب.

وقد قسّموا الأولويّةَ إلى ذاتيّة تقتضيها الماهيّة بذاتها أو لا تنفكّ عنها وغير ذاتيّة تفيدها العلّة الخارجة، وكلّ من القسمين إمّا كافيةٌ في وقوع المعلول وإمّا غير كافية.

ونُقِلَ عن بعض القدماء أنّهم اعتبروا أولويّةَ الوجود في بعض الموجودات، وأثرُها أكثريّة الوجود أو شدّته وقوتّه أو كونه أقلّ شرطاً للوقوع؛ واعتبروا أولويّة العدم في بعض آخر، وأثرُها أقليّة الوجود أو ضعفه أو كونه أكثر شرطاً للوقوع.

ونُقِلَ عن بعضهم إعتبارها في طرفِ العدم بالنسبة إلى طائفة من الموجودات فقط.

ونُقِلَ عن بعضهم إعتبار أولويّة العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة، لكون العدم أسهل وقوعاً.

هذه أقوالهم على إختلافها.

وقد بان بما تقدّم فساد القول بالأولويّة من أصله، فإنّ حصول الأولويّة في أحد جانبَي الوجود والعدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر.

والسؤال في تعيّن الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله، وإن ذهبت الأولويّات إلى غير النهاية حتّى يُنتهى إلى ما يتعيّن به الطرف الأولى وينقطع به جواز الطرف الآخر وهو الوجوب.

على أنّ في القول بالأولويّة إبطالا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة في وجودها وعدمها على علّة، إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر وحضور علّته التامّة.

وقد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ، فهو في وقوعه لا يتوقّف على علّة، هذا خلف.

ولهم في ردّ هذه الأقوال وجوهٌ اُخر أوضحوا بها فسادها، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم.

وأمّا حديث إستلزام الوجوب الغيريّ ـ أعني وجوبَ المعلول بالعلّة لكون العلّة موجَبةً ـ بفتح الجيم ـ فواضح الفساد كما تقدّم، لأنّ هذا الوجوب إنتزاعٌ عقليٌ عن وجودالمعلول غيرُ زائد على وجوده، والمعلول بتمام حقيقته أمرٌ متفرّعٌ على علّته، قائم الذّات بها، متأخّر عنها، وما شأنه هذا لا يُعقَل أن يؤثِّر في العلّة ويُفعِل فيها.

ومن فروع هذه المسألة أنّ القضايا التي جهتها الأولويّة ليست ببرهانيّة، إذ لا جهة إلاّ الضرورة والإمكان، اللهم إلاّ أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك.

تنبيهٌ:

ما مرّ من وجوب الوجود للماهيّة، وجوبٌ بالغير، سابقٌ على وجودِها، منتزَعٌ عنه؛ وهناك وجوبٌ آخر لاحقٌ يلحق الماهيّة الموجودة، ويسمّى: «الضرورة بشرط المحمول»، وذلك أنّه لو أمكن للماهيّة المتلبّسة بالوجود ما دامت متلبّسةً أن يطرأها العدم الذي يقابله ويطرده لكان في ذلك إمكانُ اقترانِ النقيضين، وهو محالٌ، ولازِمُهُ إستحالة انفكاك الوجود عنها مادام التلّبس ومن حيثه، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثيّة.

ونظيرالبيان يجري في الإمتناع اللاحق للماهيّة المعدومة.

فالماهيّة الموجودة محفوفةٌ بوجوبين والماهيّة المعدومة محفوفةٌ بامتناعين.

وليُعلم أنّ هذا الوجوب اللاحق وجوبٌ بالغير، كما أنّ الوجوب السابق كان بالغير، وذلك لمكان إنتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتّصاف الماهيّة به، كما أنّ الوجوب السابق منتزَعٌ منه من حيث انتسابه إلى العلّه الفيّاضة له.