نهایة الحکمة

إنّا نجد في الأجسام اختلافاً من حيث صدق مفاهيم عليها هي بيّنةُ الثبوت لها ممتنعةُ الانفكاك عنها، فإنّا لا نقدر أن نتصوّر جسماً دون أن نتصوّره مثلا عنصراً أو مركّباً معدنياً أو شجراً أو حيواناً وهكذا، وتلبُس الجسم بهذه المفاهيم على هذا النحو أمارةُ كونها من مقوّماته؛ ولمّا كان كلٌّ منها أخصّ من الجسم فهي مقوِّمة لجوهر ذاته، فيحصل بانضمام كلٍّ منها إليه نوعٌ منه، ولا يقوّم الجوهرَ إلاّ جوهرٌ، فهي صور جوهريّة منوِّعة.

لا يقال: لا نسلّم أنّ الجوهر لا يقوّمه إلاّ جوهرٌ، فكثيراً مّا يوجد الشيء ويقال عليه الجوهر في جواب «ما هو؟» ثمّ ينضمّ إليه شيءٌ من الأعراض ويتغيّر به جواب السؤال عنه بـ «ما هو؟» كالحديد الذي هو جوهر، فإذا صُنِعَ منه السيف بضمّ هيئآت عَرَضيّة إليه وسُئلَ عنه بـ «ما هو؟» كان الجواب عنه غيرَ الجواب عنه وهو حديد، وكالطين والحجر وهما جوهران، فإذا بُنيَ منهما بناءٌ وقع في جواب السؤال عنه بـ «ما هو؟» البيت ولم ينضمّ إليها إلاّ هيئآت عَرَضيّة.

فإنّه يقال: فيه خلطٌ بين الأنواع الحقيقيّة التي هي مركّبات حقيقيّة تحصل من تركّبها هويّةٌ واحدةٌ وراء الأجزاء، لها آثار وراء آثار الأجزاء كالعناصر والمواليد، وبين المركّبات الإعتباريّه التي لا يحصل من تركّب أجزائها أمرٌ وراء الأجزاء ولا أثر وراء آثارها كالسيف والبيت من الاُمور الصناعيّة وغيرها.

وبالجملة المركّبات الإعتباريّة لا يحصل منها أمرٌ وراء نفس الأجزاء، والمركّب من جوهر وعرض لا جوهرٌ ولا عرضٌ، فلا ماهيّة له حتّى يقع في جواب ما هو، كلّ ذلك لتباين المقولات بتمام ذواتها البسيطة، فلا يتكوّن من أكثر من واحدة منها ماهيّة.

ولا يقال: كون الصور النوعيّة جواهرَ ينافي قولهم: «إنّ فصول الجواهر غير مندرجة تحت جنس الجوهر».

فإنّه يقال: قد تقدّم البحث عنه في مرحلة الماهيّة واتّضح به أنّ معنى جوهريّة فصول الجواهر ـ وهي الصّور النوعيّة مأخوذةً بشرط لا ـ أنّ جنس الجوهر صادقٌ عليها صدْقَ العرض العام على الخاصّة، فهي مقوّماتٌ للأنواع عارضةٌ على الجنس.

حجةٌ اُخرى: إنّا نجد الأجسام مختلفةً بحسب الآثار القائمة بها من العوارض اللازمة والمفارقة.

واختصاص كلّ من هذه المختلفات الآثار بما اختصّ به من الآثار ليس إلاّ لمخصِّص بالضرورة.

ومن المحال أن يكون المخصِّص هو الجسميّة المشتركة لاشتراكها بين جميع الأجسام، ولا المادّة المشتركة لأنّ شأنها القبول والاستعداد دون الفعل والاقتضاء، ولا موجود مفارق لاستواء نِسبته إلى جميع الأجسام.

ويمتنع أن يكون المخصِّص هو بعض الأعراض اللاحقة بأن يتخصّص أثرٌ بأثر سابق، فإنّا ننقل الكلام إلى الأثر السابق فيتسلسل أو يدور أو ينتهي إلى أمر غيرِ خارج عن جوهر الجسم الذي عنده الأثر، والأوّلان محالان، فيبقى الثالث ـ وهو استناد الآثار إلى أمر غيرِ خارج من جوهر الجسم ـ فيكون مقوّماً له، ومقوّم الجوهر جوهر.

وإذ كان هذا المقوّم الجوهريّ أخصّ من الجسم المطلق فهو صورة جوهريّة منوّعة له.

ففي الأجسام على اختلافها صور نوعيّة جوهريّة هي مباد للآثار المختلفة باختلاف الأنواع.

لا يقال: إنّ في أفراد كلّ نوع من الأنواع الجسمانيّة آثاراً مختّصةً وعوارضَ مشخّصةً، لا يوجد ما هو عند فرد منها عند غيره من الأفراد، ويجري فيها ما سبقتموه من الحجّة، فهلا أثبتم بعد الصور التي سمّيتموها صوراً نوعيّة صوراً شخصيّةً مقوّمةً لماهيّة النوع.

لأنّه يقال: الأعراض المسمّاة «عوارض مشخّصة» لوازمُ التشخّص وليست بمشخِّصة، وإنّما التشخّص بالوجود ـ كما تقدّم في مرحلة الماهية ـ، وتشخُّص الأعراض بتشخّص موضوعاتها، إذ لا معنى لعموم العرض القائم بالموضوع المشخِّصَ والأعراضَ الفعليّة اللاحقة بالفرد مبدؤها الطبيعة النوعيّة التي في الفرد تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها عرضاً عريضاً.

ثمّ الأسباب والشرائط الخارجيّة الاتفاقيّة تخصّص ما تقتضيه الطبيعة النوعيّة، وبتغيّر تلك الأسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبّس به إلى آخر من نوعه أو جنسه.

خاتمةٌ للفصل لمّا كانت الصّورة النوعيّة مقوّمةً لمادّتها الثانية التي هي الجسم المؤلَّف من المادّة والصّورة الجسميّة، كانت علّةً فاعليّةً للجسم متقدّمةً عليه كما أنّ الصورة الجسميّة شريكةُ العلّة للمادّة الاُولى.

ويتفرّع عليه:

أوّلا: أنّ الوجودَ أوّلا للصورة النوعيّة وبوجودها توجد الصورة الجسميّة ثمّ الهيولى بوجودها الفعليّ.

وثانياً: أنّ الصّور النوعيّة لا تحفظ الجسميّة إلى بدل، بل توجد بوجودها الجسميّة، ثمّ إذا تبدّلت إلى صورة اُخرى تخالفها نوعاً بطل ببطلانها الجسمُ، ثمّ حدثت جسميّة اُخرى بحدوث الصورة التالية.