نهایة الحکمة

القول بانحصار الحركة في المقولات الأربع العرضيّة وإن كان هو المعروف المنقول عن القدماء، لكنّ المحكيّ من كلماتهم لا يخلو عن الإشارة إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، غير أنّهم لم ينصّوا عليه.

وأوّل من ذهب إليه وأشبع الكلام في إثباته صدر المتألّهين (رحمه الله)، وهو الحقّ، كما أقمنا عليه البرهان في الفصل الثاني. وقد احتجّ (رحمه الله)، على ما اختاره بوجوه مختلفة. من أوْضَحِها أنّ الحركات العرضيّة بوجودها سيّالةٌ متغيّرةٌ، وهي معلولة للطبائع والصور النوعيّة التي لموضوعاتها، وعلّة المتغيّر يجب أن تكون متغيّرة، وإلاّ لزم تخلّف المعلول بتغيّره عن علّته، وهو محالٌ.

فالطبائع والصور الجوهريّة التي هي الأسباب القريبة للأعراض اللاحقة التي فيها الحركة متغيّرةٌ في وجودها متجدّدةٌ في جوهرها، وإن كانت ثابتةً بماهيّتها قارّةً في ذاتها، لأنّ الذاتيّ لا يتغيّر.

وأمّا ما وجّهوا به ما يعتري هذه الأعراض من التغيّر والتجدّد مع ثبات العلّة التي هي الطبيعة أو غيرها بأنّ تغيُّرها وتجدُدها لسوانح تنضمّ إليها من خارج كحصول مراتب البُعد والقُرب من الغاية في الحركات الطبيعيّة ومصادفة موانع ومعدّات قويّة وضعيفة في الحركات القسريّة وتجدّد إرادات جزئيّة سانحة عند كلّ حدّ من حدود المسافة في الحركات الإراديّة.

ففيه: أنّا ننقل الكلام إلى تجدّد هذه الاُمور الموجبة لتغيّر الحركة من أين حصل؟ فلابدّ أن ينتهي إلى ما هو متجدّدٌ بالذات.

فإن قيل: إنّا نوجّه صدور الحركة المتجدّدة عن العلّة الثابتة بعين ما وجّهتم به ذلك، من غير حاجة إلى جَعْلِ الطبيعة متجدّدةً بالذات، فالحركة متجدّدةٌ بالذات، ولا ضَيْرَ في صدور المتجدّد عن الثابت إذا كان التجدّد ذاتيّاً له.

فإيجاد ذاته عين إيجاد تجدّده كما اعترفتم به.

قيل: التجدّد الذي في الحركة العرضيّة ليس تجدُّد نفسِ الحركه، فإنّ المقولة العرضيّة ليس وجودها في نفسها لنفسها حتّى يكون منعوتاً بنفسها، فتكون متجدّدةً كما كانت تجدّداً.

وإنّما وجودها لغيرها الذي هو الموضوع الجوهريّ.

فحركة الجسم ـ مثلا ـ في لونه تغيُّرهُ وتجدُّدُه في لونه الذي هو له، لا تجدُّدُ لونِهِ.

وهذا بخلاف الجوهر، فإنّ وجوده في نفسه هو لنفسه، فهو تجدُّدٌ ومتجدّدٌ بذاته، فإيجاد هذا الجوهر إيجاد بعينه للمتجدّد وإيجاد المتجدّد إيجادٌ لهذا الجوهر، لا إيجادُ جوهر، ليصير متجدّداً، فافهم.

حجّةٌ اُخرى: الأعراض من مراتب وجود الجواهر، لما تقدّم أنّ وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها، فتغيُّرها وتجدُّدها لا يتمّ إلاّ مع تغيُّر موضوعاتها الجوهريّة وتجدُّدها، فالحركات العرضيّة دليلُ حركةِ الجوهر.

ويتبيّن بما تقدّم عدّة اُمور:

الأول: أنّ الصور الجوهريّة المتبدّلة المتواردة على المادّة واحدةً بعدَ واحدة في الحقيقة صورةٌ جوهريّةٌ واحدةٌ سيّالةٌ تجري على المادّة، وموضوعها المادّة المحفوظة بصورة مّا ـ كما تقدّم في مرحلة الجواهر والأعراض ـ، ننتزع من كلِّ حدٍّ من حدودها مفهوماً مغايراً لما يُنتزع من حدٍّ آخر، نسميّها «ماهيّةً نوعيّةً» تُغايِر سائر الماهيّات في آثارها.

والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك، لِما أنّها خروجٌ من القوّة إلى الفعل وسلوكٌ من النقص إلى الكمال، لكن في الجوهر مع ذلك حركةٌ إشتداديّةٌ اُخرى هي حركة المادّة الاُولى إلى الطبيعة ثمّ النبات ثمّ الحيوان ثمّ الإنسان، ولكلٍّ من هذه الحركات آثار خاصّة تترتّب عليها حتّى تنتهي الحركة إلى فعليّة لا قوّةَ معها.

الثاني: أنّ للأعراض اللاحقة بالجواهر ـ أيّاً مّا كانت ـ حركةٌ بتَبَع الجواهر المعروضة لها، إذ لا معنى لثبات الصفات مع تغيُّرِ الموضوعات وتجدُّدِها. على أنّ الأعراض اللازمة للوجود كلوازم الماهيّة مجعولةٌ بجعل موضوعاتها جَعْلا بسيطاً من غير أن يتخلّل جَعْلٌ بينها وبين موضوعاتها. هذا في الأعراض اللازمة التي نحسبها ثابتةً غيرَ متغيّرة؛ وأمّا الأعراض المفارقة التي تعرض موضوعاتها بالحركة ـ كما في الحركات الواقعة في المقولات الأربع: الأين والكم والكيف والوضع ـ فالوجه أن تعدّ حركتها من الحركة في الحركة، وأن تسمّى: «حركات ثانية» ويسمّى القسم الأوّل «حركات أُولى».

والإشكال في إمكان تحقُّقِ الحركة في الحركة بأنّ من الواجب في الحركة أن تنقسم بالقوّة إلى أجزاء آنيّة الوجود، والمفروض في الحركة في الحركة أن تتألَّف من أجزاء تدريجيّة منقسمة، فيمتنع أن تتألّف منها حركة.

على أنّ لازِمَ الحركة أن يكون ورود المتحرّك في كلِّ حدٍّ من حدودها إمعاناً فيه، لا تركاً له، فلا تتمّ حركة.

يدفعه: أنّ الذي نسلّمه أن تنقسم الحركة إلى أجزاء ينقطع به اتّصالها وامتدادها وأن ينتهي ذلك إلى أجزاء آنيّة، وأمّا الانتهاء إليها بلا واسطة فلا.

فمن الجائز أن تنقسم الحركة إلى أجزاء آنيّة غير تدريجيّة من سنخها، ثمّ تنقسم الأجزاء إلى أجزاء آنيّة أخيرة.

فانقسام الحركة وانتهاء انقسامها إلى أجزاء آنيّة، كقيام العرض بالجوهر، فربّما كان قيامه بلا واسطة، وربّما كان مع الواسطة ومنتهياً إلى الجوهر بواسطة أو أكثر، كقيام الخط بالسطح والسطح بالجسم التعليميّ والجسم التعليميّ بالجسم الطبيعيّ.

وأمّا حديث الإمعان في الحدود فإنّما يستدعي حدوثَ البطؤ في الحركة، ومن الجائز أن يكون سبب البطؤ هو تركّب الحركة، وسنشير إلى ذلك فيما سيأتي إن شاء الله.

الثالث: أنّ المادّة الاُولى ـ بما أنّها قوّةٌ محضةٌ ـ لا فعليّةَ لها أصلا إلاّ فعليّة أنّها قوّةٌ محضةٌ، فهي في أيّ فعليّة تعتريها تابعةٌ للصورة التي تقيمها، فهي متميّزةٌ بتميّز الصورة التي تتّحد بها متشخّصةٌ بتشخّصها تابعةٌ لها في وحدتها وكثرتها. نعم لها وحدة مبهمة شبيهة بوحدة الماهيّة الجنسيّة.

فإذ كانت هي موضوع الحركة العامّة الجوهريّة، فعالَم المادّة برمّتها حقيقة واحدة سيّالة متوجهة من مرحلة القوّة المحضة إلى فعليّة لا قوّةَ معها.