نهایة الحکمة

وذلك لأنّ علّةَ حاجتِهِ إلى العلّة هي إمكانه اللازم لماهيّته ـ كما تقدّم بيانه ـ، والماهيّة محفوظةٌ معه بقاءً، كما أنّها محفوظةٌ معه حدوثاً، فله حاجة إلى العلّة الفيّاضة لوجوده حدوثاً وبقاءً، وهو المطلوب.

حجّةٌ اُخرى: الهويّة العينيّة لكلّ شيء هي وجودُهُ الخاصّ به، والماهيّة إعتباريّةٌ منتزعةٌ منه ـ كما تقدّم بيانه ـ؛ ووجودُ الممكن المعلول وجودٌ رابطٌ متعلَّقُ الذات بعلّته، متقوَّمٌ بها، لا استقلال له دونها، لا ينسلخ عن هذه الشأن ـ كما سيجيء بيانه إن شاء الله ـ فحاله في الحاجة إلى العلّة حدوثاً وبقاءً واحدٌ، والحاجة ملازمة له.

والفرق بين الحجّتَيْن أنّ الاُولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهويّ ـ بمعنى استواء نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم ـ، والثانية من طريق الإمكان الوجوديّ ـ بمعنى الفقر الوجوديّ المتقوّم بغنى العلّة ـ.