نهایة الحکمة

فالكلّيّ هو العلم الذي لا يتغيّر بتغيّر المعلوم الخارجيّ، كصورة البناء التي يتصوّرها البنّاء فيبني عليها، فإنّها على حالها قبل البناء ومع البناء وبعد البناء وإن انعدم، ويسمّى «علم ما قبل الكثرة».

والعلم من طريق العلل كلّيٌّ من هذا القبيل، كعلم المنجّم بأنّ القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى ساعة كذا يرجع فيه الوضع السماويّ بحيث يوجب حيلولة الأرض بين القمر والشمس، فعلمه بذلك على حاله قبلَ الخسوف ومعه وبعدَه.

والوجه فيه أنّ العلّة التامّة في علّيّتها لا تتغيّر عمّا هي عليه، ولمّا كان العلم بها مطابقاً للمعلوم فصورتها العلميّة غير متغيّرة، وكذلك العلم بمعلولها لا يتغيّر، فهو كلّيٌّ ثابت.

ومن هنا يظهر أنّ العلم الحسّيّ لا يكون كلّيّاً، لكون المحسوسات متغيّرة.

والجزئيّ هو العلم الذي يتغيّر بتغيّر المعلوم الخارجيّ، كعِلْمنا من طريق الرؤية بحركة زيد ما دام يتحرّك، فإذا وقف عن الحركة تغيَّر العلم، ويسمّى «علم ما بعد الكثرة».

فإن قيل: تغيُّر العلم ـ كما اعترفتم به في القسم الثاني ـ دليلُ كونه مادّياً، فإنّ التغيّر وهو الانتقال من حال إلى حال ـ لازمُهُ القوّة، ولازِمُها المادّة، وقد قلتم: «إنّ العلم بجميع أقسامه مجرّد».

قلنا: العلم بالتغيّر غير تغيُّرِ العلم، والتغيّر ثابت في تغيّره لا متغيّر، وتعلُّقُ العلم بالمتغيّر ـ أي حضوره عند العالم ـ أنّما هو من حيث ثباته، لا تغيُّره، وإلاّ لم يكن حاضراً فلم يكن حضور شيء لشيء، وهذا خلف.

تنبيهٌ:

يمكن أن يعمّم التقسيم بحيث يشمل العلم الحضوريّ؛ فالعلم الكلّيّ كعلم العلّة بمعلولها من ذاتها الواجدة في ذاتها كمالَ المعلول بنحو أعلى وأشرف، فإنّه لا يتغيّر بزوال المعلول لو جاز عليه الزوال؛ والعلم الجزئيّ كعلم العلّة بمعلولها الداثر الذي هو عين المعلول، فإنّه يزول بزوال المعلول.