نهایة الحکمة

لا ريب أنّ الجسم في أنّه جوهرٌ يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة أمرٌ بالفعل، وفي أنّه يمكن أن يوجد فيه كمالاتٌ اُخر أوّليّةٌ مسمّاةٌ بالصورة النوعيّة التي تكمِّل جوهرَه، وكمالاتٌ ثانيةٌ من الأعراض الخارجة عن جوهره، أمرٌ بالقوّة.

وحيثيّة الفعل غير حيثيّة القوّة، لما أنّ الفعل لا يتمّ إلاّ بالوجدان، والقوّة تلازِمُ الفقدان.

فالذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الاُولى والثانية الممكنة فيه ويتّحد بها، أمرٌ غيرُ صورته الاتّصالية التي هو بها بالفعل، فإنّ الإتّصال الجوهريّ ـ من حيث هو ـ إتّصالٌ جوهريٌّ لا غير؛ وأمّا حيثيّة قوّة الكمالات اللاحقةوإمكانها فأمرٌ خارجٌ عن الإتّصال المذكور مغايرٌ له، فللجسم وراء إتصاله الجوهريّ جزءٌ آخر حيثيّةُ ذاتِهِ حيثيّةَ قبول الصور والأعراض اللاحقة، وهو الجزء المسمّى بـ «الهيولى والمادّة».

فتبيّن أنّ الجسم جوهرٌ مركّبٌ من جزئين جوهريَّيْن: المادّة التي إنيّتها قبول الصور المتعلَّقة نوعَ تعلقٍّ بالجسم والأعراض المتعلَّقة بها، والصورة الجسميّة؛ وأنّ المادّه جوهرٌ قابلٌ للصور والأعراض الجسمانيّة؛ وأنّ الامتدادالجوهريّ صورةٌ لها.

لا يقال: لا ريب أنّ الصور والأعراض الحادثة اللاحقة بالأجسام يسبقها إمكانٌ في المحلّ وإستعدادٌ وتهيّؤٌ فيه لها، وكلّما قرب الممكن من الوقوع زاد الإستعداد إختصاصاً واشتدّ حتّى إذا صار استعداداً تامّاً وجد الممكن بإفاضة من الفاعل.

فما المانع من إسناد القبول إلى الجسم ـ أعني الإتّصال الجوهريّ ـ بواسطة قيام الاستعداد به عروضاً من غير حاجة إلى استعداد وقبول جوهريّ نثبتها جزءاً للجسم؟، على أنّ القبول والاستعداد مفهومٌ عَرَضيٌّ قائمٌ بالغير، فلا يصلح أن يكون حقيقةً جوهريّةً.

على أنّ من الضروريّ أنّ الإستعداد يُبْطَل مع تحقّقِ المستعدّ له، فلو كان هناك هيولى ـ هي إستعدادٌ وقبولٌ جوهريٌّ وجزءٌ للجسم ـ لبطلَتْ بتحقُّقِ الممكن المستعدّ له، وبطل الجسم ببطلان جزئه وانعدم بانعدامه، وهو خلاف الضّرورة.

فإنّه يقال: مغايرة الجسم ـ بما أنّه اتّصالٌ جوهريٌّ لا غير ـ مع كلٍّ من الصور النوعيّة تأبى أن يكون موضوعاً للقبول والإستعداد لها، بل يحتاج إلى أمر آخر لا يأبى أن يتّحد مع كلٍّ من الصور اللاحقة، فيكون في ذاته قابلا لكلّ منها وتكون الاستعدادات الخاصّة التي تتوسّط بينه وبين الصور الممكنة أنحاء تعيّنات القبول الذي له في ذاته، فنسبةُ الاستعدادات المتفرّقة المتعيّنة إلى الإستعداد المبهم الذي للمادّة في ذاتها نسبةَ الأجسام التعليميّة والإمتدادات المقداريّة التي هي تعيّنات للامتداد والاتّصال الجوهريّ إلى الاتّصال الجوهريّ.

ولو كان الجسم ـ بما أنّه إتّصال جوهريّ ـ هو الموضوع للاستعداد والجسم من الحوادث التي يسبقها إمكان، لكان حاملا لإمكان نفسه، فكان متقدّماً على نفسه بالزمان.

وأمّا ما قيل: إنّ المفهومَ من القبول معنى عَرَضيٌّ قائمٌ بالغير، فلا معنى للقول بكون المادّة قبولا بذاته وهو كون القبول جوهراً

فيدفعه: أنّ البحث حقيقيٌّ، والمتّبَعُ في الأبحاث الحقيقيّة البرهانُ دون الألفاظ بمفاهيمها اللغوية ومعانيها العرفية.

وأمّا حديث بطلان الاستعداد بفعليّة تحقُّق المستعدّ له المقويّ عليه، فلا ضَيْرَ فيه، فإنّ المادّة هي في ذاتها قوّةُ كلِّ شيء من غير تعيُّنِ شيء منها، وتعيُّن هذه القوّة المستتبع لتعيُّن المقويّ عليه عَرَضٌ موضوعه المادّة، وبفعليّة الممكن المقويّ عليه تبطل القوّة المتعيّنة والاستعداد الخاص، والمادّة على ما هي عليه من كونها قوّة على الصّور الممكنة.

وبالجملة: إن كان مراد المستشكل بقوله: «إنّ الاستعداد يبطل بفعليّة الممكن المستعدُّ له» هو مطلق الإستعداد الذي للمادّة فممنوع، وإن كان مراده هو الاستعداد الخاص الذي هو عرضٌ قائمٌ بالمادّة فمسلّم، لكن بطلانه لا يوجب بطلان المادّة.

لا يقال: الحجّة ـ أعني السلوك إلى إثبات المادّة بمغايرة القوّة والفعل ـ منقوضةٌ بالنفس الإنسانيّة، فإنّها بسيطةٌ مجرّدةٌ من المادّة ولها آثار بالقوّة كسنوح الإرادات والتصوّرات وغير ذلك، فهي أمرٌ بالفعل في ذاتها المجرّدة وبالقوّة من حيث كمالاتها الثانية.

فإذا جاز كوُنها على بساطتها بالفعل وبالقوّة معاً فليجز في الجسم أن يكون متّصفاً بالفعليّة والقوّة من غير أن يكون مركّباً من المادّة والصورة.

فإنّه يقال: النفس ليست مجرّدةً تامّةً ذاتاً وفعلا، بل هي متعلّقةٌ بالمادّة فعلا، فلها الفعليّة من حيث تجرّدها والقوّة من حيث تعلّقها بالمادّة.

لا يقال: الحجّة منقوضةٌ بالنفس الإنسانيّة من جهة اُخرى، وهو أنّهم ذكروا ـ وهو الحقّ ـ أنّ النفس الإنسانيّة العقليّة مادّةٌ للمعقولات المجرّدة، وهي مجردّة كلّما تعقّلت معقولا صارت هي هو.

فإنّا نقول: خروج النفس المجرّدة من القوّة إلى الفعل باتّحادها بعقل بعدَ عقل ليس من باب الحركة المعروفة التي هي كمالٌ أوّلُ لما بالقوّة من حيث إنّه بالقوّة، وإلاّ استلزم قوّةً واستعداداً وتغيّراً وزماناً، وكلّ ذلك ينافي التجرّدَ الذي هو الفعليّة التامّة العارية من القوّة.

بل المرادُ بكون النفس مادّةً للصور المعقولة إشتدادُ وجودِها المجرّد من غير تغيرّ وزمان باتّحادها بالمرتبة العقليّة التي فوق مرتبة وجودها بإضافة المرتبة العالية، وهي الشرط في إفاضة المرتبة التي هي فوق ما فوقها.

وبالجملة مادّيّةُ النفس للصور المجرّدة المعقولة غيرُ المادّيّة بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعاً، وناهيك في ذلك عدم وجود خواصّ المادّة الجسمانيّة هناك.

لا يقال: الحجّة منقوضةٌ بنفس المادّة، فإنّها في نفسها جوهرٌ موجودٌ بالفعل ولها قوّةُ قبولِ الأشياء، فيلزم تركّبها من صورة تكون بها بالفعل ومادّة تكون بها بالقوّة، وننقل الكلام إلى مادّة المادّة وهلمّ جرّاً فيتسلسل، وبذلك يتبيّن أنّ الاشتمال على القوّة والفعل لا يستلزم تركّباً في الجسم.

لأنّه يقال ـ كما أجاب عنه الشيخ ـ: إنّ المادّةَ متضمّنةٌ للقوّة والفعل، لكنّ قوّتَها عينُ فعليّتها وفعليّتَها عينُ قوَّتها، فهي في ذاتها محضُ قوّةِ الأشياء، لا فعليّة لها إلاّ فعليّة أنّها قوّةُ الأشياء.

لا يقال: الحجّة منقوضةٌ بالعقل، فإنّه مؤثّرٌ فيما دونه، متأثّرٌ عمّا فوقه، ففيه جهتا فعل وانفعال، فيلزم على قولكم تركُّبُه من مادّة وصورة حتّى يفعل بالصورة وينفعل بالمادّة.

فإنّه يقال: إنّ الانفعال والقبول هناك غير الانفعال والقبول المبحوث عنه في الأجسام، فانفعالُ العقل وقبولُه الوجودَ ممّا فوقه ليس إلاّ مجرّد وجوده الفائض عليه، من غير سبْقِ قوّة واستعداد يقرّب موضوعه من الفعليّة، وإنّما العقل يفرض للعقل ماهيّة يعتبرها قابلةً للوجود والعدم، فيعتبر تلبُّسَها بالوجود قبولا وانفعالا، فالقبول كالانفعال مشتركٌ بين المعنيين، والذي يستلزم التركّب هو القبول بمعنى الاستعداد والقوّة السابقة، دون القبول بمعنى فيضان الوجود، فالعقل يفعل بعين ما يقبل وينفعل به.