نهایة الحکمة

المتضايفان ـ كما تحصّل من التقسيم ـ أمران وجوديّان لا يعقل أحدهما إلاّ مع تعقّل الآخر، فهما على نسبة متكرّرة لا يعقل أحدهما إلاّ مع تعقّل الآخر المعقول به، ولذلك يمتنع إجتماعهما في شيء من جهة واحدة، لاستحالة دَوَران النسبة بين الشيء ونفسه.

وقد اُوردَ على كون التضايف أحدَ أقسام التقابل الأربعة بأنّ مطلق التقابل من أقسام التضايف، إذ المتقابلان بما هما متقابلان متضايفان، فيكون عدّ التضايف من أقسام التقابل من قبيل جَعْلِ الشيء قسيماً لقِسْمِهِ.

واُجيب عنه: بأنّ مفهوم التقابل من مصاديق التضايف، ومصداق التضايف من أقسام التقابل ومصاديقه، فالقسم من التضايف هو مفهوم التقابل والقسيم له هو مصداقه، وكثيراً مّا يكون المفهوم الذهنيّ فرداً لمقابله كمفهوم الجزئيّ الذي هو فردٌ للكلّي ومقابلٌ له باعتبارين، فلا إشكال.

ومن أحكام التضايف أنّ المتضايفين متكافئان وجوداً وعدماً وقوّةً وفعلا، فإذا كان أحدهما موجوداً فالآخر موجودٌ بالضرورة، وإذا كان أحدهما معدوماً فالآخر معدوم بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالقوّة أو بالفعل فالآخر كذلك بالضرورة.

ولازِم ذلك أنّهما مَعانِ، لا يتقدّم أحدهما على الآخر، لا ذهناً ولا خارجاً.