نهایة الحکمة

وهي المقولة التي تقع فيها الحركة، كحركة الجسم في كمّه بالنموّ، وفي كيفه بالاستحالة.

من الضروريّ أنّ الذاتيّ لا يتغيّر، والمقولات التي هي أجناس عالية لما دونها من الماهيّات ذاتيّاتٌ لها، والحركة تُغَيِّر المتحرّكَ في المعنى الذي يتحرّك فيه. فلو كانت الحركة الواقعة في الكيف ـ مثلا ـ تغيّراً من المتحرّك في ماهيّة الكيف كان ذلك تغيُّراً في الذاتيّ، وهو محالٌ.

فلا حركة في مقولة بمعنى التغيُّر في وجودها الذي في نفسها الذي يطرد العدم عنها، لأنّ وجود الماهيّة في نفسها هي نفسها.

فإن كانت في مقولة من المقولات حركةٌ وتغيَّر فهو في وجودها الناعت من حيث إنّه ناعت، فإنّ الشيء له ماهيّة باعتبار وجوده في نفسه. وأمّا باعتبار وجوده الناعت لغيره كما في الأعراض أو لنفسه كما في الجوهر، فلا ماهيّة له، فلا محذور في وقوع الحركة في مقولة.

فالجسم الذي يتحرّك في كمّه أو كيفه ـ مثلا ـ لا تغيُّرَ في ماهيّته ولا تغيُّرَ في ماهيّة الكم أو الكيف اللذين يتحرّك فيهما. وإنّما التغير في المتكمّم أو المتكيّف اللذَيْن يجريان عليه.

وهذا معنى قولهم: «التشكيك في العرضيّات دون الأعراض».

ثمّ إنّ الوجود الناعت وإن كان لا ماهيّة له، لكنّه لاتّحاده مع الوجود في نفسه يُنسب إليه ما للوجود في نفسه من الماهيّة، ولازِمُ ذلك أن يكون معنى الحركة في مقولة أن يرد على المتحرّك في كلِّ آن من آنات حركته نوعٌ من أنواع تلك المقولة من دون أن يلبث نوع من أنواعها عليه أكثر من آن واحد، وإلاّ كان تغيُّراً في الماهيّة، وهو محالٌ.