نهایة الحکمة

قد تحقّق فيما تقدّم من مباحث القدم والحدوث أنّ كلَّ ماهيّة ممكنة موجودة مسبوقةُ الوجود بعدم ذاتيٍّ، فهي حادثةٌ حدوثاً ذاتيّاً، والعدم السابق على وجودها بحدّه منتزَعٌ عن علّتها الموجِدة لها، فهي مسبوقةُ الوجود بوجودِ علِّتها متأخّرةٌ عنها.

وإذ كان المبدأ الأوّل لكلِّ وجود إمكانيٍّ ـ سواء كان مادّياً أو مجرّداً، عقليّاً أو غير عقليّ ـ هو الواجب لذاته (تعالى)، فكلُّ ممكن موجود حادثٌ ذاتاً بالنسبة إليه، ومجموع الممكنات المسمّى بعالم الإمكان وبما سوى البارئ (تعالى) ليس شيئاً وراء أجزائه، فحكمه حكم أجزائه، فالعالم بجميع أجزائه حادثٌ ذاتاً مسبوقُ الوجود بوجود الواجب لذاته.

ثمّ إنّا لو أغمضنا عن الماهيّات وقصرنا النظر في الوجود بما أنّه الحقيقة الأصيلة، وجدنا الوجود منقسماً إلى واجب لذاته قائم بذاته مستقلٍّ في تحقّقه وثبوته وممكن موجود في غيره رابط قائم بغيره الذي هو الواجب، كان كلّ وجود إمكانيّ مسبوقاً بالوجود الواجبيّ حادثاً هذا النحو من الحدوث، وحكم مجموع الوجودات الإمكانيّة حكم أجزائه، فالمجموع حادث بحدوثه.

ثمّ إنّ لعالم المادّة والطبيعة حدوثاً آخر يخصّه وهو الحدوث الزمانيّ. تقريره: أنّه قد تقدّم في مباحث القوّة والفعل أنّ عالم المادّة متحرّكٌ بجوهره وما يلحق به من الأعراض، سيّالٌ وجوداً، متجدّدٌ بالهويّة، سالكٌ بذاته من النقص إلى الكمال، متحوّلٌ من القوّة، منقسمٌ إلى حدود، كلّ حدّ منها فعليّةٌ لسابقه قوّةٌ للاحقه، ثمّ لو قسم هذا الحدّ بعينه كان كلّما حدث بالانقسام حدّ كان فعليّةً لسابقه قوّةً للاحقه.

وإنّ هذه الحركة العامّة ترسم امتداداً كميّاً كلّما فرض منه قطعة انقسمت إلى قبلُ وبعدُ، وكذا كلّ قبلُ منه وبعدُ ينقسمان إلى قبلُ وبعدُ، من غير وقوف على حدّ ما ذكر في الحركة التي ترسمه؛ وإنّما الفرق بين الإمتدادَيْن أنّ الذي للحركة مبهمٌ والذي لهذا الامتداد العارض لها متعيّن، نظير الفرق بين الجسم الطبيعيّ والجسم التعليميّ.

وهذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحركته هو الزمان العامّ الذي به تتقدّر الحركات وتتعيّن النسب بين الحوادث الطبيعيّة بالطول والقصر والقبليّة والبعديّة، وقبليّته هي كونه قوّةً للفعليّة التي تليه، وبعديّته هي كونه فعليّةً للقوّة التي تليه.

فكلّ قطعة من قطعات هذه الحركة العامّة الممتدّة أخذناها، وجدناها مسبوقةً بعدم زمانيّ، لكونها فعليّة مسبوقة بقوّة، فهي حادثة بحدوث زمانيّ. ومجموع هذه القطعات والأجزاء ليس إلاّ نفس القطعات والأجزاء، فحكمه حكمها، وهو حادثٌ زمانيٌّ بحدوثها الزمانيّ، فعالم المادّة والطبيعة حادثٌ حدوثاً زمانيّاً، هذا.

وأمّا ما صوّره المتكلّمون في حدوث العالم ـ يعني ما سوى البارئ سبحانه ـ زماناً بالبناء على استحالة القدم الزمانيّ في الممكن. ومحصّله: أنّ الوجودات الإمكانيّة منقطعة من طرف البداية، فلا موجود قبلها إلاّ الواجب (تعالى)، والزمان ذاهبٌ من الجانبَيْن إلى غير النهاية، وصدره خال عن العالم، وذيله مشغول به ظرف له.

ففيه: أنّ الزمان نفسه موجود ممكن مخلوق للواجب (تعالى)، فليجعل من العالم الذي هو فعله (تعالى)، وعند ذاك ليس وراء الواجب وفعله أمر آخر، فلا قبل حتّى يستقرّ فيه عدم العالم إستقرارَ المظروف في ظرفه؛ على أنّ القول بلا تناهي الزمان أوّلا وآخراً يناقض قولَهم باستحالة القديم الزمانيّ؛ مضافاً إلى أنّ الزمان كمٌّ عارضٌ للحركة القائمة بالجسم، وعدم تناهيه يلازم عدمَ تناهي الأجسام وحركاتها، وهو قدم العالم المناقض لقولهم بحدوثه.

وقد تفصّى بعضهم عن إشكال لزوم كون الزمان لا واجباً ولا معلولا للواجب بأنّ الزمان أمر إعتباريّ لا بأس بالقول بكونه لا واجباً ولا معلولا للواجب.

وفيه: أنّه يستوي حينئذ القول بحدوث العالم وقدمه زماناً، إذ لا حقيقة للزمان.

وتفصّى عنه آخرون بأنّ الزمان إنتزاعيٌّ منتزَعٌ من الوجود الواجبيّ تعالى عن ذلك.

واعتُرِض عليه: بأنّ لازمه عروض التغيّر للذات الواجبيّة.

واُجيب عنه: بأنّا لا نسلّم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه. وأنت خبير بأنّه التزام بالسفسطة.