مدرس مجازیالفصل الثالث عشر: في أنّ العلم بذي السبب لايحصل إلاّ من طريق العلم بسببه وما يتّصل بذلك السبب
ص ۳۲۰
ونعني به العلّة الموجبة للمعلول بخصوصيّة علّيّته، سواء كانت علّةً بماهيتها كالأربعة التي هي علّة للزوجيّة أو كانت علّةً بوجودها الخارجيّ، وهي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول ممتنعاً إستناده إلى غيره وإلاّ لكان لمعلول واحد علّتان مستقلّتان. ولمّا كان العلم مطابقاً للمعلوم بعينه كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلّة هي النسبة بين نفس المعلول ونفس العلّة. ولازِمُ ذلك توقّف العلم بالمعلول وترتّبه على العلم بعلّته، ولو ترتّب على شيء آخر غير علّته كان لشيء واحد أكثر من علّة واحدة، وهو محال.
وظاهرٌ من هذا البيان أنّ هذا حكم العلم بذات المسبّب مع العلم بذات السبب دون العلم بوصفَيِ العليّة والمعلوليّة المتضائفين، فإنّ ذلك مضافاً إلى أنّه لا جدوى فيه لجريانه في كلّ متضائفين مفروضين من غير اختصاص بالعلم، إنّما يفيد المعيّة دونَ توقُّفِ العلم بالمعلول على العلم بالعلّة، لأنّ المتضائفين معان قوّةً وفعلا وذهناً وخارجاً.
فإن قلت: نحن كثيراً مّا ندرك أُموراً من طريق الحسّ، نقضي بتحقّقها الخارجيّ ونصدّق بوجودها مع الجهل بعلّتها، فهناك علم حاصل بالمعلول مع الجهل بالعلّة، نعم يكشف ذلك إجمالا أنّ علّتها موجودة.
قلنا: الذي يناله الحسّ هو صور الأعراض الخارجيّة من غير تصديق بثبوتها أو ثبوت آثارها، وإنّما التصديق للعقل. فالعقل يرى أنّ الذي يناله الإنسان بالحسّ وله آثار خارجة منه لا صُنْعَ له فيه، وكلّ ما كان كذلك كان موجوداً في خارج النفس الإنسانيّة. وهذا سلوك علميّ من أحد المتلازمين إلى آخر.
ص ۳۲۱
والذي تقدّم هو توقُّفُ العلْم بذي السبب على سببه، وأمّا ما لا سبب له فإنّما يعلم ثبوته من طريق الملازمات العامّة كما حُقّقَ في صناعة البرهان.
فكون الشيء مستقلاّ عن شيء آخر ولا صُنْعَ له فيه وكونُهُ مغايراً لذلك وخارجاً عنه، صفتان عامّتان متلازمتان لا سبَبَ لهما، بل الملازمة ذاتيّة كسائر موضوعات الحكمة الإلهيّة، ووجود المحسوس في الخارج من النفس من مصاديق هاتين المتلازمتَيْن ينتقل العقل من أحدهما إلى الآخر. وهذا كما أنّ الملازمة بين الشيء وبين ثبوته لنفسه ذاتيّهٌ، وثبوت هذا الشيء لنفسه من مصاديقه، والعلم به لا يتوقّف على سبب.
فقد ظهر ممّا تقدّم أنّ البحث عن المطلوب إنّما يفيد العلم به بالسلوك إليه عن طريق سببه إن كان ذا سبب أو من طريق الملازمات العامّة إن كان ممّا لا سبب له. وأمّا السلوك إلى العلّة من طريق المعلول فلا يفيد علماً البتّةَ.