نهایة الحکمة

قد تقدّم أنّ العدم لا شيئيّة له، فهو محضُ الهلاك والبطلان.

وممّا يتفرّع عليه أن لا تمايزَ في العدم، إذ التمايز بين شيئين إمّا بتمام الذات كالنوعين تحت مقولتين أو ببعض الذات كالنوعين تحت مقولة واحدة أو بما يعرض الذات كالفردين من نوع، ولا ذات للعدم.

نعم، ربّما يضاف العدم إلى الوجود، فيحصل له حظٌّ من الوجود ويتبعه نوعٌ من التمايز، كعدم البصر الذي هو العمى، والمتميَّز من عدم السمع الذي هو الصَمَم، وكعدم زيد وعدم عمرو المتميَّز أحدُهما من الآخر.

وبهذا الطريق ينسب العقلُ إلى العدم العليّةَ والمعلوليّةَ حذاءَ ما للوجود من ذلك، فيقال: «عدم العلّة علّة لعدم المعلول» حيث يضيف العدم إلى العلّة والمعلول فيتميّز العدمان، ثمّ يبنى عدم المعلول على عدم العلّة كما كان يتوقّف وجود المعلول على وجود العلّة، وذلك نوعٌ من التجوّز، حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقّف.

ونظير العدمِ المضاف العدمُ المقيّد بأيِّ قيد يقيّده كالعدم الذاتي والعدم الزّماني والعدم الأزلي. ففي جميع ذلك يتصوّر مفهوم العدم ويفرض له مصداق على حدّ سائر المفاهيم، ثمّ يقيّد المفهوم فيتميّز المصداق، ثمّ يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم، كاعتبار عدم العدم قبالَ العدم، نظير اعتبار العدم المقابل للوجود قبالَ الوجود.

وبذلك يندفع الاشكال في اعتبار عدم العدم بأنّ العدم المضاف إلى العدم نوعٌ من العدم، وهو بما أنّه رافع للعدم المضاف إليه يقابله تقابلَ التناقض، والنوعيّة والتقابل لا يجتمعان البَتّة.

وجه الإندفاع ـ كما أفاده صدر المتألّهين (رحمه الله) ـ أنّ الجهة مختلفة، فعدمُ العدم بما أنّه مفهومٌ أخصّ من مطلق العدم مأخوذٌ فيه العدم، نوعٌ من العدم، وبما أنّ للعدم المضاف إليه ثبوتاً مفروضاً يرفعه العدم المضاف رفعَ النقيض للنقيض يقابله العدمُ المضاف.

وبمثل ذلك يندفع ما اُورِد على قولهم: «المعدوم المطلق لا يخبر عنه»، بأنّ القضيّة تناقض نفسها، فإنّها تدلّ على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق، وهذا بعينه خبرٌ عنه.

ويندفع بأنّ المعدوم المطلق بما أنّه بطلانٌ محضٌ في الواقع لا خبرَ عنه، وبما أنّ لمفهومه ثبوتاً مّا ذهنيّاً يُخبرَ عنه بأنّه لا يُخبَر عنه فالجهتان مختلفتان.

وبتعبير آخر: المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يُخبَر عنه، وبالحمل الاُوّليّ يُخبَر عنه بأنّه لا يُخبَر عنه.

وبمثل ما تقدّم أيضاً يندفع الشبهة عن عدّة من القضايا تُوهَم التناقضَ؛ كقولنا: «الجزئيّ جزئيٌّ» وهو بعينه كلّيٌّ يصدق على كثيرين.

وقولنا: «إجتماع النقيضين ممتنعٌ» وهو بعينه ممكنٌ موجودٌ في الذهن، وقولنا: «الشيء إمّا ثابتٌ في الذهن أو لا ثابتٌ فيه» واللا ثابتٌ في الذهن ثابتٌ فيه، لأنّه معقولٌ موجودٌ بوجود ذهني.

فالجزئيّ جزئيٌ بالحمل الأوّليّ، كلّيٌ صادقٌ على كثيرين بالحمل الشائع؛ وإجتماع النقيضين ممكنٌ بالحمل الأوّليّ، ممتنعٌ بالحمل الشائع؛ واللا ثابت في الذهن لا ثابتٌ فيه بالحمل الأوّليّ، ثابتٌ فيه بالحمل الشائع.