نهایة الحکمة

الأين هيأةٌ حاصلةٌ للجسم من نسبته إلى المكان.

والمكان بما له من الصفات المعروفة عندنا بديهيُّ الثبوت، فهو الذي يصحّ أن ينتقل الجسم عنه وإليه، وأن يسكن فيه، وأن يكون ذا وضع ـ أي مشاراً إليه بأنّه هنا أو هناك ـ، وأن يكون مقدّراً له نصف وثلث وربع، وأن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد منه.

قال صدر المتألّهين (قدس سره): «هذه أربع أمارات تصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع لفظيّاً».

وقد اختلفوا في حقيقته على أقوال خمسة: (أحدها) أنّه هيولى الجسم.

و (الثاني) أنّه الصورة. و (الثالث) أنّه سطحٌ من جسم يلاقي المتمكّن، سواء كان حاوياً أو محويّاً له.

و (الرابع) أنّه السطح الباطن من الحاوي المماسّ للسطح الظاهر من المحوي، وهو قول المعلّم الأوّل وتبعه الشيخان الفارابيّ وابن سينا.

و (الخامس) أنّه بُعدٌ يساوي أقطار الجسم المتمكّن، فيكون بُعداً جوهريّاً مجرّداً عن المادّة، وهو قول أفلاطون والرواقيّين، واختاره المحقّق الطوسي (قدس سره) وصدر المتألّهين. فهذه أقوال خمسة. (سادسها) قولُ بعضهم بإنكار المكان.

وإذ كانت الأمارات الأربع المذكورة آنفاً بديهيّةً لا يُرتاب فيها، فعلى المنكرين أن يرجعوه إلى مقولة الوضع، فغيرها من الجوهر وسائر الأعراض لا ينطبق عليه ألبتّةَ.

لكن يرد عليه: أنّ الجسم ربّما ينتقل من مكان إلى مكان مع عدم التغيّر في جوهره وسائر أعراضه غير الأين وربّما يعرضه التغيّر فيه مع عدم الانتقال، فالمكان غير الجميع حتى الوضع.

والقول بأنّه الهيولى أو الصورة لا تنطبق عليه الأمارات السابقة، فإنّ المكان يُطلب بالحركة ويُترك بالحركة، والهيولى وكذا الصورة لا تُطلبان بالحركة ولا تتُركان بالحركة، وأيضاً المركّب يُنسب إلى الهيولى فيقال: «باب خشبيّ» أو «من حديد» ولا يُنسب إلى المكان.

فالمعتمد هو القول بالسطح أو البعد الجوهريّ المجرّد عن المادّة.

وللفريقَيْن إحتجاجات ومشاجرات طويلة مذكورة في المطوّلات.

ومن أقوى ما يورد على القول بالسطح أنّ لازِمَهُ كون الشيء ساكناً ومتحرّكاً في زمان واحد، فالطير الواقف في الهواء والسمك الواقف في الماء عند ما يجري الهواء والماء عليهما يجب أن يكونا متحرّكين لتبدّل السطح المحيط بهما من الهواء والماء وهما ساكنان بالضرورة.

وأيضاً المكان متّصفٌ بالفراغ والإمتلاء، وذلك نعتُ البعد لا نعت السطح.

ومن أقوى ما يورد على القول بالبُعد الجوهريّ المجرّد أنّ لازِمَهُ تداخُلُ المقدارين، وهو محال، فإنّ فيه حلولُ الجسم بمقداره الشخصيِّ الذّاهب في الأقطار الثلاثة في المكان الذي هو مقدارٌ شخصيّ يساويه، ورجوعُهما مقداراً شخصيّاً واحداً ولا ريب في امتناعه. اللهم إلاّ أن يمنع ذلك بأنّ من الجائز أن يكون المانع هو الهيولى مع المقدار أو الصورة مع المقدار أو هما معه.