نهایة الحکمة

لا ريب أنّ الهويّات العينيّة الخارجيّة تتّصف بالكثرة تارةً من جهة أنّ هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، وتارةً بأنّ هذا بالفعل وذاك بالقوّة وهذا واحد وذاك كثير وهذا حادث وذاك قديم وهذا ممكن وذاك واجب وهكذا.

وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق أنّ الكثرة من الجهة الأُولى ـ وهي الكثرة الماهويّة ـ موجودةٌ في الخارج بعَرْضِ الوجود، وأنّ الوجود متّصفٌ بها بعَرْضِ الماهيّة، لمكان أصالة الوجود وإعتباريّة الماهيّة.

وأمّا الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الإنقسامات الطارئة عليه نفسَه، كإنقسامه إلى الواجب والممكن وإلى الواحد والكثير وإلى ما بالفعل وما بالقوّة ونحو ذلك، وقد تقدّم في الفصل السابق أنّ الوجود بسيط وأنّه لا غير له.

ويستنتج من ذلك أنّ هذه الكثرة مقوّمةٌ للوجود ـ بمعنى أنّها فيه غير خارجة منه ـ، وإلاّ كانت جزءاً منه، ولا جزءَ للوجود، أو حقيقةً خارجةً منه ولا خارجَ من الوجود.

فللوجود كثرةٌ في نفسِهِ، فهل هناك جهةُ وحدة ترجع إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع، فتكون حقيقةُ الوجود كثيرةً في عين أنّها واحدةٌ، وواحدةً في عين أنّها كثيرةٌ؛ وبتعبير آخر: حقيقةً مشكّكةً ذاتَ مراتب مختلفة يعود ما به الإمتياز في كلّ مرتبة إلى ما به الإشتراك ـ كما نُسب إلى الفهلويّين ـ، أو لا جهةَ وحدة فيها، فيعود الوجود حقائقَ متباينةً بتمام الذات، يتميّز كلّ منها من غيره بتمام ذاته البسيطة لا بالجزء ولا بأمر خارجيٍّ ـ كما نُسب إلى المشّائين ـ؟

الحقّ أنّها حقيقةٌ واحدةٌ في عين أنّها كثيرةٌ، لأنّا ننتزع من جميع مراتبها ومصاديقها مفهومَ الوجودِ العامِ الواحدِ البديهيّ، ومن الممتنع إنتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة بما هي كثيرة غير راجعة إلى وحدة مّا.

ويتبيّن به أنّ الوجود حقيقةٌ مشكّكةٌ ذاتُ مراتب مختلفة، كما مثّلوا له بحقيقة النور على ما يتلقّاه الفهم الساذج أنّه حقيقةٌ واحدةٌ ذاتُ مراتب مختلفة في الشدّة والضعف، فهناك نور قويّ ومتوسط وضعيف مثلا، وليست المرتبة القويّة نوراً وشيئاً زائداً على النّوريّة، ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئاً أو تختلط بالظلمة التي هي عدم النور، بل لا تزيد كلّ واحدة من مراتبه المختلفة على حقيقة النور المشتركة شيئاً، ولا تفقد منها شيئاً، وإنّما هي النور في مرتبة خاصّة بسيطة لم تتألّف من أجزاء ولم ينضمّ إليها ضميمة، وتمتاز من غيرها بنفس ذاتها التي هي النّوريّة المشتركة.

فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثّرة في عين وحدتِها، ومتوحّدة في عين كثرتها، كذلك الوجود حقيقة واحدة ذاتُ مراتب مختلفة بالشدّة والضعف والتقدّم والتأخّر والعلوّ والدنوّ وغيرها.

ويتفرّع على ما تقدّم اُمور:

الأمر الأوّل: أنّ التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة اُخرى إنّما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به الإشتراك فيها عين ما به الإمتياز، ولا ينافيه مع ذلك أنّ ينسب العقلُ التمايزَ الوجوديّ إلى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة، ولا أن ينسب الإشتراكَ والسنخيّة إلى جهة الوحدة.

الأمر الثاني: أنّ بين مراتب الوجود إطلاقاً وتقييداً بقياس بعضها إلى بعض، لمكان ما فيها من الإختلاف بالشدّة والضعف ونحو ذلك. وذلك أنّا إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفةً وشديدةً، وقع بينهما قياس وإضافة بالضرورة، وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنّها لا تشتمل على بعض مّا للمرتبة الشديدة من الكمال، لكن ليس شيء من الكمال الذي في المرتبة الضعيفة إلاّ والمرتبة الشديدة واجدة له. فالمرتبة الضعيفة كالمؤلّفة من وجدان وفقدان، فذاتها مقيّدةٌ بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال. وإن شئت فقل: «محدودةٌ». وأمّا المرتبة الشديدة فذاتها مطلقةٌ غيرُ محدودة بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة.

وإذا فرضنا مرتبةً اُخرى فوق الشديدة، كانت نسبةُ الشديدة إلى هذه التي فرضنا فوقها كنسبة التي دونها إليها، وصارت الشديدة محدودةً بالنسبة إلى ما فوقها كما كانت مطلقةً بالنسبة إلى ما دونها. وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق حتّى تقف في مرتبة ليست فوقها مرتبةٌ، فهي المطلقة من غير أن تكون محدودة إلاّ بأنّها لا حدَّ لها.

والأمر بالعكس ممّا ذكر إذا أخذنا مرتبةً ضعيفةً واعتبرناها مقيسةً إلى ما هي أضعف منها وهكذا حتّى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعليّة ليس لها من الفعليّة إلاّ فعليّة أنْ لا فعليّةَ لها.

الأمر الثالث: تبيّن من جميع ما مرّ أنّ للمراتب المترتّبة من الوجود حدوداً غير أعلى المراتب، فإنّها محدودةٌ بأنّها لا حدَّ لها.

وظاهرٌ أنّ هذه الحدود الملازمة للسلوب والأعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، وهي أصيلة وبسيطة، إنّما هي من ضيق التعبير، وإلاّ فالعدم نقيضُ الوجود ومن المستحيل أن يتخلّل في مراتب نقيضه.

وهذا المعنى ـ أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة وعدم دخولها المؤدّى إلى الصرافة ـ نوعٌ من البساطة والتركيب في الوجود، غيرُ البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد اُخرى وهو البساطة والتركيب من جهة الأجزاء الخارجيّة أو العقليّة أو الوهميّة.

الأمر الرابع: أنّ المرتبة كلّما تنزّلت زادت حدودُها وضاق وجودُها، وكلّما عرجت وزادت قرباً من أعلى المراتب قلّت حدودُها واتّسع وجودُها حتّى يبلغ أعلى المراتب، فهي مشتملةٌ على كلِّ كمال وجوديٍّ من غير تحديد، ومطلقةٌ من غير نهاية.

الأمر الخامس: أنّ للوجود حاشيَتيْن من حيث الشدّة والضعف، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقةً مشكّكةً.

الأمر السادس: أنّ للوجود بما لحقيقته من السعة والإنبساط تخصّصاً بحقيقته العينيّة البسيطة، وتخصّصاً بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الإمتياز فيها إلى ما به الإشتراك، وتخصّصاً بالماهيّات المنبعثة عنه المحدِّدة له؛ ومن المعلوم أنّ التخصّص بأحد الوجهين الأوّلين ممّا يلحقه بالّذات، وبالوجه الثالث أمرٌ يعرضه بعرض الماهيّات.