نهایة الحکمة

ينقسم الحمل إلى حمل هو هو وحمل ذي هو.

والأوّل: ما يثبت فيه المحمول للموضوع بلا توقّف على اعتبار أمر زائد، كقولنا: «الإنسان ضاحك»، ويسمّى أيضاً «حمل المواطاة».

والثاني: أن يتوقّف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار أمر زائد كتقدير ذي أو الاشتقاق، كقولنا: «زيد عدْلٌ» أي ذو عدل، أو «عادلٌ».

وينقسم أيضاً إلى بتّيٍّ وغير بتّيٍّ.

والأوّل: ما كان لموضوعه أفراد محقّقة يصدق عليها بعنوانه، كقولنا: «الإنسان كاتب» و «الكاتب متحرّك الأصابع».

والثاني: ما كان لموضوعه أفراد مقدّرة غيرُ محقّقة، كقولنا: «المعدوم المطلق لا يخبر عنه»، وقولنا: «إجتماع النقيضَيْن محالٌ».

وينقسم أيضاً إلى بسيط ومركّب ويسمّيان «الهليّة البسيطة» و «الهليّة المركّبة».

والهليّة البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، كقولنا: «الإنسان موجود».

والهليّة المركّبة ما كان المحمول فيها أثراً من آثاره وعرضيّاً من عرضيّاته، كقولنا: «الإنسان ضاحك»، فهي تدلّ على ثبوت شيء لشيء بخلاف الهليّة البسيطة حيث تدلّ على ثبوت الشيء.

وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على كليّة قاعدة الفرعيّه القائلة: «إنّ ثبوت شيء لشيء فرعُ ثبوت المثبت له»، بانتقاضه بمثل قولنا: «الماهيّة موجودة»، حيث إنّ ثبوت الوجود للماهيّة ـ بناءً على ما تقتضيه قاعدة الفرعيّة ـ فرعُ ثبوت الماهيّة، وننقل الكلام إلى ثبوتها فهو فرعُ ثبوتها قبلُ، وهلمّ جرّاً، فيتسلسل.

والجواب ـ على ما تحصّل ـ: أنّ القضيّة هليّة بسيطة، والهليّة البسيطة إنّما تدلّ على ثبوت الشيء لا على ثبوت شيء لشيء حتّى تقتضي وجوداً للماهيّة قبلَ وجودها، هذا.

وأمّا ما أجاب به بعضهم عن الإشكال ـ بتبديل الفرعيّة من الإستلزام، وأنّ الحقّ أنّ ثبوتَ شيء لشيء مستلزمٌ لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا الثبوت، وثبوتَ الوجود للماهيّة مستلزمٌ لثبوت الماهيّة بنفس هذا الثبوت ـ فهو تسليمٌ للإشكال.

وأسوأ حالا منه قول بعضهم: «إنّ القاعدة مخصَّصة بثبوت الوجود للماهية»، هذا.