نهایة الحکمة

قد تبيّن أنّ الموضوع لهذه الحركات هو المادّة. هذا إجمالا.

أمّا تفصيله فهو: أنّك قد عرفت أنّ في مورد الحركة مادّةً وصورةً وقوّةً وفعلا.

وقد عرفت في مباحث الماهيّة أنّ الجنس والفصل هما المادّة والصورة لا بشرط، وأنّ الماهيّات النوعيّه قد تترتّب متنازلةً إلى السافل من نوع عال ومتوسط وأخير، وقد تندرج تحتَ جنس واحد قريب انواعٌ كثيرة إندراجاً عَرْضيّاً لا طوليّاً، ولازِمُ ذلك أن يكون في القسم الأوّل من الأنواع الجوهريّة مادّةٌ اُولى متحصّلة بصورة اُولى، ثمّ هما معاً مادّة ثانية لصورة ثانية، ثمّ هما معاً مادّة ـ وتسمّى أيضاً ثانية ـ لصورة لاحقة، وفي القسم الثاني مادّة لها صور متعدّدة متعاقبة عليها كلّما حلّت بها واحدة منها امتنعت من قبول صورة اُخرى.

فإذا رجعت هذه التنوّعات الجوهريّة الطوليّة والعرضيّة إلى الحركة، ففي القسم الثاني كانت المادّة التي هي موضوع الحركة في بدئها هي الموضوع بعينه ما تعاقبت الصور إلى آخر الحركة، سواء كانت هي المادّة الاُولى أو المادّة الثانية، وكذلك الحكم في الحركات العرضيّة ـ بفتح الراء ـ.

وفي القسم الأوّل ـ وهو الحركة الطوليّة ـ المادّة الاُولى موضوعٌ للصورة الاُولى، ثمّ هما معاً موضوعٌ للصورة الثانية، لا بطريق الخَلْع واللُبْس كما في القسم الأوّل، بل بطريق اللُبْس بعد اللُبْس.

ولازِمُ ذلك أن تكون الحركة إشتداديّة لا متشابهة، وكون مادّة الصورة الاُولى معزولةً عن موضوعيّة الصورة الثانية، بل الموضوع لها هو المادّة الاُولى والصورة الاُولى معاً، والمادّة الاُولى من المقارنات.

والصورة الثانية في هذه المرتبة هي فعليّة النوع ولها الآثار المترتّبة، إذ لا حكم إلاّ للفعليّة، ولا فعليّة إلاّ واحدة، وهي فعليّة الصورة الثانية.

وهذا معنى قولهم: «إنّ الفصل الأخير جامعٌ لجميع كمالات الفصول السابقة، ومنشأ لإنتزاعها، وأنّه لو تجرّد عن المادّة وتقرّر وحده لم تبطل بذلك حقيقة النوع، والأمر على هذا القياس في كلّ صورة لا حقة بعد صورة».

ومن هنا يظهر:

أوّلا: أنّ الحركة في القسم الثاني بسيطة.

وأمّا في القسم الأوّل فإنّها مركّبة، لتغيُّر الموضوع في كلّ حدّ من الحدود، غير أنّ تغيُّره ليس ببطلان الموضوع السابق وحدوث موضوع لاحق، بل بطريق الاستكمال، ففي كلِّ حدٍّ من الحدود تصير فعليّةُ الحدّو قوّةُ الحدّ اللاحق معاً قوّةً لفعليّة الحدّ اللاحق.

وثانياً: أنّ لا معنى للحركة النزوليّة بسلوك الموضوع من الشدّة إلى الضعف ومن الكمال إلى النقص، لاستلزامها كون فعلية مّا قوّةً لقوّته كأن يتحرّك الإنسان من الإنسانيّة إلى الحيوانيّة ومن الحيوانيّة إلى النباتيّة، وهكذا.

فما يتراءى منه الحركة التضعّفية حركةٌ بالعرض تَتْبِعُ حركةً اُخرى إشتداديّةً تزاحم الحركة النزوليّة المفروضة كالذُبول.

وثالثاً: أنّ الحركة ـ أيّاً مّا كانت ـ محدودةٌ بالبداية والنهاية، فكلّ حدٍّ من حدودها ينتهي من الجانبين إلى قوّة لا فعليّةَ معها وإلى فعل لا قوّةَ معه، وحكم المجموع أيضاً حكم الأبعاض. وهذا لا ينافي ما تقدّم أنّ الحركة لا أوّل لها ولا آخر، فإنّ المراد به أن تبتدىء بجزء لا ينقسم بالفعل وأن تختم بذلك.

فالجزء بهذا المعنى لا يخرج من القوّة إلى الفعل أبداً، ولا الماهيّة النوعيّة المنتزعة من هذا الحدّ تخرج من القوّة إلى الفعل أبداً.