نهایة الحکمة

قد تبيّن في الفصول السابقة، أنّ ذات الواجب لذاته عين الوجود الذي لا ماهيّة له ولا جزء عدميّ فيه، فهو صِرْف الوجود، وصِرْف الشيء واحد بالوحدة الحقّة التي لا تتثنّى ولا تتكرّر، إذ لا تتحقّق كثرة إلاّ بتميّز آحادها، باختصاص كلّ منها بمعنىً لا يوجد في غيره، وهو ينافي الصرافة، فكلّ ما فرضت له ثانياً عاد أوّلا، فالواجب لذاته واحد لذاته، كما أنّه موجود بذاته واجب لذاته، وهو المطلوب. ولعلّ هذا هو مراد الشيخ بقوله في التعليقات: «وجود الواجب عين هويّته، فكونه موجوداً عين كونه هو، فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره» ـ إنتهى.

برهان آخر: لو تعدّد الواجب بالذات، كأن يفرض واجبان بالذات وكان وجوب الوجود مشتركاً بينهما وكان تميّزهما بأمر وراء المعنى المشترك بينهما، فإن كان داخلا في الذات لزم التركّب، وهو ينافي وجوبَ الوجود، وإن كان خارجاً منها كان عرضيّاً معلّلا، فإن كان معلولا للذات كانت الذات متقدّمةً على تميّزها بالوجود، ولا ذات قبل التميّز فهو محال، وإن كان معلولا لغيره كانت الذات مفتقرةً في تميّزها إلى غيرها وهو محال، فتعدُّدُ واجب الوجود على جميع تقاديره محال.

وأُورد عليه الشبهة المنسوبة إلى ابن كمونة ـ وفي الأسفار أنّ أوّل من ذكرها الشيخ الإشراقيّ في المطارحات، ثمّ ذكرها ابن كمونة، وهو من شرّاح كلامه في بعض مصنّفاته واشتهرت باسمه ـ بأنّه لِمَ لا يجوز أن تكون هناك ماهيّتان بسيطتان مجهولتا الكنه متباينتان بتمام الذات ويكون قول الوجود عليهما قولا عرضيّاً؟!وهذه الشبهة كما تجري على القول بأصالة الماهيّة المنسوب إلى الإشراقيّين تجري على القول بأصالة الوجود وكون الوجودات حقائق بسيطة متباينة بتمام الذات المنسوب إلى المشّائين. والحجّة مبنيّة على أصالة الوجود وكونه حقيقة واحدة مشكّكة ذات مراتب مختلفة.

واُجيب عن الشبهة بأنّها مبنيّة على انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة متباينة بما هي كثيرة متباينة وهو محال.

برهانٌ آخر: لو تعدّد الواجب بالذات وكان هناك واجبان بالذات ـ مثلا ـ كان بينهما الإمكان بالقياس من غير أن يكون بينهما علاقة ذاتيّة لزوميّة، لأنّها لا تتحقّق بين الشيئين إلاّ مع كون أحدهما علّةً والآخر معلولا أو كونهما معلولين لعلّة ثالثة، والمعلوليّة تنافي وجوب الوجود بالذات.

فإذن لكلّ واحد منهما حظٌّ من الوجود ومرتبةٌ من الكمال ليس للآخر. فذات كلّ منهما بذاته واجدٌ لشيء من الوجود وفاقدٌ لشيء منه، وقد تقدّم أنّه تركُّبٌ مستحيل على الواجب بالذات.

برهانٌ آخر: ذكره الفارابيّ في الفصوص: «وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد، وإلاّ لكان معلولا».

ولعلّ المراد أنّه لو تعدّد الواجب بالذات لم تكن الكثرة مقتضى ذاته، لاستلزامه أن لا يوجد له مصداق، إذ كلّ ما فرض مصداقاً له كان كثيراً والكثير لا يتحقّق إلاّ بآحاد، وإذ لا واحد مصداقاً له فلا كثير، وإذ لا كثير فلا مصداق له، والمفروض أنّه واجب بالذات. فبقى أن تكون الكثرة مقتضى غيره، وهو محال، لاستلزامه الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع الوجوب الذاتيّ.