نهایة الحکمة

قد تقدّم أنّ الماهية في حدّ ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فهي في رجحان أحد الجانبَيْن لها محتاجةٌ إلى غيرِها الخارجِ من ذاتها، وأمّا ترجُّح أحد الجانبَيْن لا لمرجِّح من ذاتها ولا من غيرها فالعقل الصريح يُحيله. وعرفت سابقاً أنّ القول بحاجتها في عدمها إلى غيرها نوعٌ من التجوّز، حقيقته أنّ ارتفاع الغير ـ الذي يحتاج إليه في وجودها ـ لا ينفكّ عن ارتفاع وجودها، لمكان توقّف وجودها على وجوده، ومن المعلوم أنّ هذا التوقّف على وجود الغير، لأنّ المعدوم لا شيئيّةَ له. فهذا الوجود المتوقَّف عليه نسمّيه «علّةً»، والشيء الذي يتوقّف على العلّة «معلولا» له.

ثمّ إنّ مجعولَ العلّة والأثر الذي تضعه في المعلول هو إمّا وجود المعلول أو ماهيّته أو صيرورة ماهيّتِهِ موجودةً، لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهيّة لما تقدّم أنّها اعتباريّة، والذي يستفيده المعلول من علّته أمرٌ أصيلٌ، على أنّ العلّية والمعلوليّة رابطةٌ عينيّة خاصّة بين المعلول وعلّته، وإلاّ لكان كلٌّ شيء علّةً لكلِّ شيء وكلُّ شيء معلولا لكلِّ شيء، والماهيّة لا رابطةَ بينها في ذاتها وبين غيرها.

ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، لأنّ الأثر العينيّ الأصيل حينئذ هو الصيرورة التي هو أمرٌ نسبيٌّ قائمٌ بطرفين، والماهيّة ووجودها إعتباريان على الفرض، ومن المحال أن يقوم أمرٌ عينيٌّ أصيلٌ بطرفيَن إعتباريَّيْن.

وإذا استحال كون المجعول هو الماهيّة أو الصيرورة تعيَّنَ أنّ المجعول هو الوجود، وهو المطلوب.

فقد تبيّن ممّا تقدّم:

أوّلا: أنّ هناك علّةً ومعلولا.

وثانياً: أنّ كلّ ممكن فهو معلول.

وثالثاً: أنّ العليّة والمعلوليّة رابطةٌ وجوديّهٌ بين المعلول وعلّته، وأنّ هذه الرابطة دائرةٌ بين وجود المعلول ووجود العلّة، وإن كان التوقّف والحاجة والفقر ربّما تُنسب إلى الماهيّة، فمستقَرُّ الحاجة والفقر بالأصالة هو وجود المعلول، وماهيّته محتاجةٌ بتَبَعِه.

ورابعاً: أنّه إذ كانت الحاجة والفقر بالأصالة للوجود المعلول، ـ وهو محتاج في ذاته، وإلاّ لكانت الحاجة عارضة وكان مستغنياً في ذاته ولا معلوليّةَ مع الاستغناء ـ، فذات الوجود المعلول عين الحاجة، أي إنّه غيرُ مستقلٍّ في ذاته قائمٌ بعلّته التي هي المفيضة له.

ويتحصّل من ذلك أنّ وجودَ المعلول بقياسه إلى علّته وجودٌ رابطٌ موجودٌ في غيره، وبالنظر إلى ماهيّته التي يطرد عنها العدمُ وجودٌ في نفسه جوهريٌّ أو عرضيٌّ على ما تقتضيه حال ماهيّته.