نهایة الحکمة

وجود العلم ضروريٌّ عندنا بالوجدان، وكذلك مفهومه بديهيّ لنا، وإنّما نريد بالبحث في هذا الفصل الحصول على أخصّ خواصّه.

فنقول: قد تقدّم في بحث الوجود الذهنيّ أنّ لنا علماً بالأشياء الخارجة عنّا في الجملة، بمعنى أنّها تحضر عندنا بماهيّاتها بعينها لا بوجوداتها الخارجيّة التي تترتّب عليها آثارها الخارجيّة، فهذا قسمٌ من العلم، ويسمّى «علماً حصوليّاً».

ومن العلم أيضاً علم الواحد منّا بذاته التي يشير إليها ويعبّر عنها بـ «أنا»، فإنّه لا يلهو عن نفسه ولا يغفل عن مشاهدة ذاته، وإن فرضت غفلته عن بدنه وأجزائه وأعضائه.

وليس عِلْمُهُ هذا بذاته بحضور ماهيّة ذاته عند ذاته حضوراً مفهوميّاً وعلماً حصوليّاً، لأنّ المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض لا يأبى بالنظر إلى نفسه الصدقَ على كثيرين، وإنّما يتشخّص بالوجود الخارجيّ، وهذا الذي يشاهده من نفسه ويعبّر عنه بـ «أنا» أمرٌ شخصيٌّ بذاته غير قابل للشركة بين كثيرين، وقد تحقّق أنّ التشخّص بالوجود، فعِلْمُنا بذاتنا إنمّا هو بحضورها لنا بوجودها الخارجيّ الذي هو عين وجودنا الشخصيّ المترتّب عليه الآثار.

وأيضاً لو كان الحاضر لذواتنا عند عِلْمِنا بها هو ماهيّة ذواتنا دون وجودها والحال أنّ لوجودنا ماهيّةً قائمةً به، كان لوجود واحد ماهيّتان موجودتان به، وهو اجتماع المثلين، وهو محالٌ. فإذن عِلْمُنا بذواتنا بحضورها لنا وعدم غيبتها عنّا بوجودها الخارجيّ لا بماهيّتها فقط. وهذا قسمٌ آخر من العلم، ويسمّى: «العلم الحضوريّ».

وانقسام العلم إلى القسمَيْن قسمةٌ حاصرةٌ، فحضور المعلوم للعالم إمّا بماهيّته وهو العلم الحصوليّ، أو بوجوده وهو العلم الحضوريّ.

هذا ما يؤدّي إليه النظر البدويّ من انقسام العلم إلى الحصوليّ والحضوريّ، والذي يهدي إليه النظر العميق أنّ الحصوليّ منه أيضاً ينتهي إلى علم حضوريّ.

بيان ذلك: أنّ الصورة العلميّة ـ كيفما فُرضَتْ ـ مجرّدةٌ من المادّة عاريةٌ من القوّة، وذلك لوضوح أنّها ـ بما أنّها معلومة ـ فعليّةٌ لا قوّةَ فيها لشيء ألبتّةَ، فلو فُرِضَ أيّ تغيُّر فيها كانت الصورة الجديدة مباينةً للصورة المعلومة سابقاً، ولو كانت الصورة العلميّة مادّيّة لم تأبَ التغيّر.

وأيضاً لو كانت مادّيّة لم تفقد خواص المادّة اللازمة وهي الإنقسام والزمان والمكان.

فالعلم ـ بما أنّه علْمٌ ـ لا يقبل النصف والثُلْث مثلا، ولو كان منطبعاً في مادّة جسمانيّة لا نقسم بانقسامها. ولا يتقيّد بزمان ولو كان مادّيّاً، وكلُّ مادّيٍّ متحرّك لتغيرَ بتغيّر الزمان. ولا يشار إليه في مكان ولو كان مادّياً حلَّ في مكان.

فإن قلت: عدم انقسام الصورة العلميّة ـ بما أنّها علْمٌ ـ لا ينافي انطباعَها في جسم كجزء من الدماغ مثلا، وانقسامَها بعَرْضِ المحلّ، كما أنّ الكيفيّة كاللون العارض لسطح جسم تأبى الانقسام بما أنّها كيفيّة وتنقسم بعَرْض المحلّ، فلِمَ لا يجوز أن تكون الصورة العلميّة مادّيّةً منطبعةً في محلٍّ منقسمةً بعَرْضِ محلّها، وخاصّة بناءً على ما هو المعروف من كون العلم كيفيّه نفسانيّة؟.

وأيضاً إنطباق العلم على الزمان وخاصّة في العلوم الحسيّة والخياليّة ممّا لا ينبغي أن يرتاب فيه، كاحساس الأعمال الماديّة في زمان وجودها.

وأيضاً اختصاص أجزاء من الدماغ بخاصّة العلم بحيث يستقيم باستقامتها ويختلّ باختلالها على ما هو المسلّم في الطبّ، لا شك فيه، فللصورة العلميّة مكانٌ، كما أنّ لها زماناً.

قلنا: إنّ إباءَ الصورة العلميّة وامتناعَها عن الانقسام بما أنّها علْمٌ، لا شكّ فيه كما ذُكِر.

وأمّا انقسامها بعَرْضِ انقسام المحلّ كالجزء العصبيّ مثلا ممّا لا شكّ في بطلانه أيضاً، فإنّا نحسّ ونتخيّل صوراً هي أعظم كثيراً ممّا فرض محلاّ لها من الجزء العصبيّ، كالسماء بأرجائها والأرض بأقطارها والجبال الشاهقة والبراري الواسعة والبحور الزاخرة، ومن الممتنع إنطباع الكبير في الصغير.

وما قيل: «إنّ إدراك الكبر والصغر في الصورة العلميّة إنّما هو بقياس أجزاء الصورة العلميّة بعضها إلى بعض»، لا يفيد شيئاً، فإنّ المشهود هو الكبير بكبره دون النسبة الكلّيّة المقداريّة التي بين الكبيرة والصغيرة وأنّ النسبة بينهما مثلا نسبة المائة إلى الواحد.

فالصورة العلميّة المحسوسة أو المتخيّلة بما لها من المقدار قائمةٌ بنفسها في عالَم النفس من غير انطباع في جزء عصبيٍّ أو أمر مادّيٍّ غيرها، ولا انقسام لها بعَرْضِ انقسامه. والإشارةُ الذهنيّة إلى بعض أجزاء المعلوم وفصلُهُ عن الأجزاء الاُخر كالإشارة إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو المتخيّل ثمّ إلى بعضها الآخر. وليس من التقسيم في شيء وإنمّا هو إعراضٌ عن الصورة العلميّة الأوليّة وإيجادٌ لصورتَيْن اُخريَيْن.

وإذ لا انطباعَ للصورة العلميّة في جزء عصبيٍّ ولا انقسامَ لها بعرْضِ انقسامه، فارتباط الصورة العلميّة بالجزء العصبيّ وما يعمله من عَمَل عند الإدراك إرتباطٌ إعداديٌّ، بمعنى أنّ ما يأتيه الجزء العصبيّ من عَمَل تستعدّ به النفس لأن يحضر عندها ويظهر في عالَمها.

فالصورة العلميّة الخاصّة بما للمعلوم من الخصوصيّات، وكذلك المقارنة التي تتراءى بين إدراكاتنا وبين الزمان، إنّما هي بين العمل المادّيّ الإعداديّ التي تعمله النفس في آلة الإدراك وبين الزمان، لا بين الصورة العلميّة بما أنّه علم وبين الزمان. ومن الدليل على ذلك أنّا كثيراً مّا ندرك شيئاً من المعلومات ونخزنه عندنا ثمّ نذكره بعينه بعد انقضاء سنين متمادية من غير أيِّ تغيير، ولو كان مقيّداً بالزمان لتغيَّرَ بتغيُّره.

فقد تحصّل بما تقدّم أنّ الصورة العلميّة ـ كيفما كانت ـ مجرّدةٌ من المادّة خاليةٌ عن القوّة. وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجوداً من المعلوم المادّيّ الذي يقع عليه الحسّ، وينتهى إليه التخيّل والتعقّل، ولها آثار وجودها المجرّد. وأمّا آثار وجودها الخارجيّ المادّيّ التي نحسبها متعلّقة للإدراك فليست آثاراً للمعلوم بالحقيقة الذي يحضر عند المدرك حتّى تترتّب عليه أو لا تترتّب، وإنّما هو الوهم يوهم للمدرك أنّ الحاضر عنده حالَ الإدراك هو الصورة المتعلّقة بالمادّة خارجاً، فيطلب آثارها الخارجيّة، فلا يجدها معها، فيحكم بأنّ المعلوم هو الماهيّة بدون ترتّب الآثار الخارجيّة.

فالمعلوم عند العلم الحصوليّ بأمر له نوعُ تعلُّق بالمادّة هو موجودٌ مجردٌ هو مبدأ فاعليٌّ لذلك الأمر واجدٌ لما هو كماله يحضر بوجودها الخارجي للمدرك، وهو علم حضوريّ، ويتعقّبه انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهيّة والآثار المترتّبة عليه في الخارج. وبتعبير آخر: العلم الحصوليّ اعتبارٌ عقليٌّ يضطرّ إليه العقل، مأخوذٌ من معلوم حضوريّ هو موجودٌ مجرّدٌ مثاليٌّ أو عقليٌّ، حاضرٌ بوجوده الخارجيّ للمدرك وإن كان مدركاً من بعيد.

ولنرجع إلى ما كنّا بصدده من الكلام في تعريف العلم، فنقول: حصول العلم ووجوده للعالِم ممّا لا ريب فيه.

وليس كلّ حصول كيف كان، بل حصول أمر هو بالفعل فعليّةً محضةً لا قوّةَ فيه لشيء أصلا، فإنّا نجد بالوجدان أنّ الصورة العلميّة من حيث هي لا تقوى على صورة اُخرى، ولا تقبل التغيّر عمّا هو عليه من الفعليّة. فهو حصول المجرّد من المادّة عار من نواقص القوّة ونسمّي ذلك «حضوراً».

فحضور شيء لشيء حصوله له بحيث يكون تامَّ الفعليّة غيرَ متعلّق بالمادّة بحيث يكون ناقصاً من جهة بعض كمالاته التي في القوّة.

ومقتضى حضور العلم للعالِم أن يكون العالم أيضاً تامّاً ذا فعليّة في نفسه غير ناقص من حيث بعض كمالاته الممكنة له وهو كونه مجرّداً من المادّة خالياً عن القوّة. فالعلم حصولُ أمر مجرّد من المادّة لأمر مجرّد، وإن شئت قلت: حضور شيء لشيء.