نهایة الحکمة

قد تحقّق فيما تقدّم أنّ لكلّ مجرّد علماً بذاته، لحضور ذاته المجرّدة عن المادّة لذاته، وليس العلم إلاّ حضور شيء لشيء، والواجب (تعالى) منزّه عن المادّة والقوّة، فذاته معلومة لذاته.

وقد تقدّم أيضاً أنّ ذاته المتعالية حقيقة الوجود الصرف البسيط الواحد بالوحدة الحقّة الذي لا يداخله نقص ولا عدم، فلا كمالَ وجوديّاً في تفاصيل الخلقة بنظامها الوجوديّ إلاّ وهي واجدة له بنحو أعلى وأشرف، غير متميّز بعضها من بعض لمكان الصرافة والبساطة، فما سواه من شيء فهو معلوم له (تعالى) في مرتبة ذاته المتعالية علماً تفصيليّاً في عين الإجمال وإجماليّاً في عين التفصيل.

وقد تقدّم أيضاً أنّ ما سواه من الموجودات معاليلُ له، منتهيةٌ إليه بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط قائمة الذوات به قيامَ الرابط بالمستقلّ، حاضرةٌ عنده بوجوداتها، غيرُ محجوبة عنه، فهي معلومة له في مرتبة وجوداتها علماً حضوريّاً، أمّا المجرّدة منها فبأنفسها، وأمّا الماديّة فبصورها المجرّدة.

فتبيّن بما مرّ أنّ للواجب (تعالى) علماً بذاته في مرتبة ذاته وهو عين ذاته، وأنّ له (تعالى) علماً بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذاته، وهو المسمّى بـ «العلم قبل الإيجاد»، وأنّه علمٌ إجماليٌّ في عين الكشف التفصيليّ؛ وأنّ له (تعالى) علماً تفصيليّاً بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذواتها خارجاً من الذات المتعالية، وهو «العلم بعد الإيجاد»؛ وأنّ علمه حضوريّ كيفما صُوِّر.

فهذه خمس مسائل.

ويتفرّع على ذلك أنّ كلَّ علْم متقرّر في مراتب الممكنات من العلل المجرّدة العقليّة والمثاليّة فإنّه علْمٌ له (تعالى).

ويتفرّع أيضاً أنّه سميعٌ بصيرٌ كما أنّه عليمٌ خبيرٌ، لما أنّ حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات من مطلق العلم وله (تعالى) كلُّ علم.

وللباحثين في علمه (تعالى) اختلافٌ كثيرٌ حتّى أنكره بعضهم من أصله، وهو محجوج بما قام على ذلك من البرهان.

وللمثبتين مذاهب شتّى:

أحدها: أنّ له (تعالى) علماً بذاته دون معلولاتها، لأنّ الذات المتعالية أزليّة وكلّ معلول حادث.

وفيه: أنّ العلم بالمعلول في الأزل لا يستوجب كونه موجوداً في الأزل بوجوده الخاصّ به، على أنّه مبنيٌّ على انحصار العلم الحضوريّ في علم الشيء بنفسه وأنّ ما دون ذلك حصوليّ تابع للمعلوم، وهو ممنوع بما تقدّم إثباته من أنّ للعلّة المجرّدة علماً حضوريّاً بمعلولها المجرّد وقد قام البرهان على أنّ له (تعالى) علماً حضوريّاً بمعلولاته قبل الإيجاد في مرتبة الذات وعلماً حضوريّاً بها بعد الإيجاد في مرتبة المعلولات.

الثاني: ما يُنسب إلى أفلاطون، أنّ علمه (تعالى) التفصيليّ هو العقول المجرّدة والمُثل الإلهيّة التي تجتمع فيها كمالات الأنواع تفصيلا.

وفيه: أنّ ذلك من العلم بعدالإيجاد، وهو في مرتبة وجوداتهاالممكنة، وانحصار علمه (تعالى) التفصيليّ بالأشياء فيها يستلزم خلُوَّ الذات المتعالية في ذاتها عن الكمال العلميّ، وهو وجودٌ صِرْفٌ لا يشذّ عنه كمال من الكمالات الوجوديّة.

الثالث: ما يُنسب إلى فرفوريوس، أنّ علمه (تعالى) بالإتّحاد مع المعلوم.

وفيه: أنّ ذلك إنّما يكفي لبيان تحقُّق العلم، وأنّ ذلك باتّحاد العاقل مع المعقول لا بالعروض ونحوه، ولا يكفي لبيان ثبوت العلم بالأشياء قبل الإيجاد أو بعده.

الرابع: ما يُنسب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع ممّن بعدَه من المحقّقين، أنّ الأشياء أعمّ من المجرّدات والمادّيّات حاضرةٌ بوجودها العينيّ له (تعالى) غير غائبة ولا محجوبة عنه، وهو علمه التفصيليّ بالأشياء بعد الإيجاد، فله (تعالى) علمٌ إجماليّ بها بتبع علمه بذاته.

وفيه: أوّلا: أنّ قوله: «بحضور المادّيّات له (تعالى)» ممنوعٌ، فالمادّيّة لا تجامع الحضور، على ما بيّن في مباحث العاقل والمعقول.

وثانياً: أنّ قصر العلم التفصيليّ بالأشياء في مرتبة وجوداتها يوجب خلوّ الذات المتعالية الفيّاضة لكلّ كمال تفصيليّ في الأشياء عن تفصيلها، وهي وجودٌ صِرْفٌ جامعٌ لكلّ كمال وجوديّ بنحو أعلى وأشرف.

الخامس: ما يُنسب إلى الملطيّ أنّه (تعالى) يعلم العقل الأوّل ـ وهو الصادر الأوّل ـ بحضوره عنده، ويعلم سائر الأشياء ممّا دون العقل الأوّل بارتسام صورها في العقل الأوّل.

وفيه: أنّه يرد عليه ما يرد على القول السابق ـ من لزوم خلوّ الذات المتعالية عن الكمال وهي واجدة لكلّ كمال ـ، على أنّه قد تقدّم في مباحث العاقل والمعقول أنّ العقول المجرّدة لا علمَ ارتساميّاً حصوليّاً لها.

السادس: قول بعضهم: «إنّ ذاته المتعالية علْمٌ تفصيليٌّ بالمعلول الأوّل وإجماليٌّ بما دونه، وذات المعلول الأوّل علْمٌ تفصيليٌّ بالمعلول الثاني وإجماليٌّ بما دونه، وعلى هذا القياس».

وفيه: محذورُ خلُوِّ الذات المتعالية عن كمال العلم بما دون المعلول الأوّل وهي وجودٌ صِرْفٌ لا يسلب عنه كمال.

السابع: ما يُنسب إلى أكثر المتأخّرين، أنّ له (تعالى) علماً تفصيليّاً بذاته وهو علم إجماليّ بالأشياء قبلَ الإيجاد؛ وأما علمه التفصيليّ بالأشياء فهو بعدَ وجودها، لأنّ العلم تابعٌ للمعلوم ولا معلومَ قبلُ الوجود العينيّ.

وفيه: محذورُ خلوِّ الذات المتعالية عن الكمال العلميّ ـ كما في الوجوه السابقة ـ، على أنّ فيه إثبات العلم الارتساميّ الحصوليّ في الوجود المجرّد المحض.

الثامن: ما يُنسب إلى المشّائين، أنّ له (تعالى) علماً حضوريّاً بذاته المتعالية، وعلماً تفصيليّاً حصوليّاً بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهيّاتها على النظام الموجود في الخارج لذاته (تعالى)، لا على وجه الدخول بعينيّة أو جزئيّة، بل على نحو قيامها بها بالثبوت الذهنيّ على وجه الكلّيّة، بمعنى عدم تغيُّرِ العلم بتغيُّرِ المعلوم ـ على ما اصطلح عليه في مباحث العلم ـ، فهو عِلْمٌ عنائيٌّ يستتبع فيه حصولُ المعلوم علماً حصولَه عيناً.

وفيه: أوّلا: ما في سابقه من محذور خلُوِّ الذات عن الكمال.

وثانياً: ما في سابقه أيضاً من محذور ثبوت العلم الحصوليّ فيما هو مجرّد ذاتاً وفعلا.

وثالثاً: أنّ لازمَهُ ثبوت وجود ذهنيّ من غير عينيّ يقاس إليه، ولازمُهُ أن يعود وجوداً آخر عينيّاً للماهيّة قبل وجودها الخاصّ بها، وهو منفصل الوجود عنه (تعالى)، ويرجع بالدقّة إلى القول الثاني المنسوب إلى أفلاطون.

واعلم أنّ أكثر المتكلّمين على هذا القول، وإن طعنوا فيه من حيث عدّهم العلم قبل الإيجاد كلّيّاً، زعماً منهم أنّ المراد بالكلّيّ ما اصطلح عليه في مبحث الكلّيّ والجزئيّ من المنطق.

وذلك أنّهم اختاروا أنّ العلم التفصيليّ قبل الإيجاد حصوليٌّ، وأنّه على حالِهِ قبلَ وجود الأشياء وبعدَ وجودها من غير تغيير.

التاسع: قول المعتزلة أنّ للماهيّات ثبوتاً عينيّاً في العدم، وهو الذي تعلّق به علمه (تعالى) قبل الإيجاد.

وفيه: أنّه قد تقدّم بطلان القول بثبوت المعدومات.

العاشر: ما نُسب إلى الصوفيّة، أنّ للماهيّات ثبوتاً علميّاً بتبع الأسماء والصفات، هو الذي تعلّق به علمه (تعالى) قبل الإيجاد.

وفيه: أنّ أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة تنفي أيَّ ثبوت مفروض للماهيّات قبلَ ثبوتها العينيّ الخاصّ بها.