نهایة الحکمة

المفاهيم المعتبرة في الماهيّات ـ وهي التي تؤخذ في حدودِها وترتفع الماهيّات بارتفاعها ـ تُسمّى: «ذاتيّات».

وما سوى ذلك ممّا يحمل عليها ـ وهي خارجةٌ من الحدود كالكاتب من الإنسان والماشي من الحيوان ـ تُسمّى «عَرضيّات».

والعَرّضيّ قسمان، فإنّه إن توقّف انتزاعُهُ وحملُهُ على انضمام، كتوقُّفِ انتزاعِ الحارّ وحملِهِ على الجسم على انضمام الحرارة إليه، سُمِّيَ: «محمولا بالضميمة»؛ وإن لم يتوقّف على انضمام شيء إلى الموضوع، سُمِّيَ: «الخارجَ المحمول» كالعالي والسافل.

هذا هو المشهور، وقد تقدّم أنّ العرض من مراتب وجود الجوهر.

ويتميّز الذاتيّ من غير الذاتيّ بخواصّه التي هي لوازمُ ذاتيَّتِهِ، وهي كوُنُه ضروريُّ الثبوت لذي الذاتيّ لضروريّة ثبوت الشيء لنفسه، وكونُهُ غنيّاً عن السبب، فالسبب الموجِد لِذي الذاتيّ هو السبب الموجِد للذاتيّ لمكان العينيّة، وكونُهُ متقدّماً على ذي الذاتيّ تقدّماً بالتجوهر، كما سيجيء إن شاء الله.

وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ الحمل بين الذات وبين أجزائه الذاتيّة حملٌ أوّليٌّ.

وبه يندفع الإشكال في تقدّم أجزاء الماهيّة عليها بأنّ مجموع الأجزاء عين الكلّ، فتقدُّمُ المجموع على الكلّ تقدُّمُ الشيء على نفسِهِ، وهو محال.

وذلك أنّ الذاتيّ، سواءٌ كان أعمّ وهو الجنس أو أخصّ وهو الفصل، عينُ الذّات، والحملُ بينهما أوّليٌّ، وإنّما سُمِّيَ: «جزءاً» لوقوعه جزءاً من الحدّ.

على أنّ إشكالَ تقدُم الأجزاء على الكلّ مدفوعٌ بأنّ التقدّم للأجزاء بالأسر على الكلّ، وبين الاعتبارين تغايرٌ.