نهایة الحکمة

قد تقدّم أنّ للحركة انقساماً بذاتها، فليعلم أنّ انقسامها انقسامٌ بالقوّة لا بالفعل، كما في الكمّ المتّصل القارّ من الخط والسطح والجسم التعليميّ، إذ لو كانت منقسمةً بالفعل فانفصلَت الأجزاء بعضها من بعض، انتهَت القسمة إلى أجزاء دفعيّة الوقوع، وبطلَت الحركة.

وأيضاً لا يقف ما فيها من الانقسام على حدٍّ لا يتجاوزه، ولو وقف على حدٍّ لا تتعدّاه القسمةُ كانت مؤلَّفةً من أجزاء لا تتجزّى، وقد تقدّم بطلانها.

ومن هنا يظهر أنّ لا مبدأ ولا منتهى للحركة بمعنى الجزء الأوّل الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي لا ينقسم كذلك، لما تبيّن أنّ الجزء بهذا المعنى دفعيُّ الوقوع، فلا ينطبق عليه حدّ الحركة التي هي سَيَلان الوجود وتدرُّجُه.

وأمّا ما تقدّم ـ من أنّ الحركة تنتهي من الجانبين إلى مبدأ ومنتهى ـ فهو تحديدٌ لها بالخارج من نفسها.

فتنتهي حركة الجوهر من جانب البدء إلى قوّة لا فعلَ معها إلاّ فعليّةَ أنّها قوّةٌ لا فعلَ معها، وهو «المادّة الاُولى»، ومن جانب الختم إلى فعل لا قوّةَ معها، وهو «التجرّد»، وسنزيد هذا توضيحاً إن شاء الله.

وتنتهي الحركات العرضيّة من جانب البدء إلى مادّة الموضوع، وهي التي تقبل الحركة؛ ومن جانب الختم في الحركة الطبيعيّة إلى ما تقتضيه الطبيعة من السكون. وفي الحركة القسريّة إلى هيأة ينفد عندها أثر القسر. وفي الحركة الإراديّة إلى ما يراه المتحرّك كمالا لنفسه يجب أن يستقرّ فيه.